كفاية .. خنقتونا ..!!

وماذا بعد؟!

طالبنا كثيراً حتي بحت أصواتنا بألا نعطي فرصة لخلق مشاكل تقسم المجتمع في هذا التوقيت الصعب والخطر الذي تمر به البلاد بعد ثورة 30 يونية التاريخية خاصة أن الغرب وذيوله في الداخل يتربصون بنا جهراً وسراً وينتظرون أي هفوة ليشعلوها ناراً.
للأسف ذهبت أصواتنا ادراج الرياح.. الحكومة تفتح بأيديها منافذ الانشقاق بعناد أو جهل حيناً وبإيحاء من الطابور الخامس أحياناً.. ولجنة الخمسين التي تعد الدستور تسير هي الأخري علي نفس النهج.. والنتيجة مشاكل لا حصر لها ومعارك تهدد الوطن واستقراره وتمنح جماعة خائنة ومحظورة ومرفوضة مجتمعياً فرصة ذهبية لكي تخرج للحياة من جديد.
الحكومة.. المفترض فيها أنها حكومة انقاذ انتقالية وكان يجب عليها أن تركز كل جهدها علي النهوض بالاقتصاد وحفظ الأمن وتحقيق العدالة الاجتماعية.. هذه الحكومة شردت بعيداً عن أهدافها بل واختلقت المشاكل الكارثية.. كيف..؟؟
اقتصادنا مازال بعافية ولولا المساعدات والودائع السعودية والإماراتية والكويتية لأصبحنا ولا مؤاخذة "بلابيص".. والأمن "ماسك نفسه" وهو يواجه إرهاباً إخوانياً دولياً علي مساحة مليون كيلو متر مربع وبامكانيات تسليحية محدودة وكل ساعة تقريباً يفقد رجالاً ما بين شهيد ومصاب ومع ذلك فهو صامد وحقق بعض الأمن مما كان له أكبر الأثر في بدء عودة السياحة وإن كانت هناك اخطاء يجب تداركها فوراً منها ما هو تنفيذي وخططي يتسبب في ازهاق ارواح بريئة مثل جريمة كنيسة الوراق ومنها ما هو معلوماتي ينتج عنه القبض علي أبرياء كما حدث مع حاتم خاطر رئيس الجمعيات الأهلية.. والعدالة الاجتماعية تحققت فيها أشياء علي الورق فقط مثل الحد الأدني للأجور والذي لم ينفذ بعد. وعلاوة المعاشات والتي لم تطبق أيضاً بعد وغير كافية بالمرة. واعفاء طلاب المدارس من المصروفات رغم أن القرار لم يصل بعد إلي المدارس. وسداد ديون الغارمين وأصحاب التاكسي الأبيض وهو الإنجاز الوحيد الذي تحقق فعلاً علي الأرض حيث دفعت القوات المسلحة ما التزمت به لتؤكد من جديد أنها المؤسسة الوحيدة الملتزمة ولا تعرف المخادعة والمناورة والكذب.
لكن.. هناك كوارث أخري لم تحل حتي الآن تدخل في صلب العدالة الاجتماعية لأنها ترتبط بحياة المواطن الغلبان وتجعله يسب ويلعن في اليوم الواحد مليون مرة مثل المرور المخنوق 24 ساعة. وتلال القمامة في كل شارع والتي تنافس اهرامات الجيزة ارتفاعاً. والأسعار المولعة التي لم تخفض سعيرها تسعيرة استرشادية قرشاً واحداً. ووسائل المواصلات المعلبة أو غير الموجودة بالمرة. والمستشفيات التي هي أشبه بسلخانات. والأدوية التي ولعت وأصبحت أسعارها لا تناسب الميسورين فما بالك بالفقراء والأشد فقراً. والمدارس التي تحولت إلي أي شيء غير أنها دور علم. والتوظيف الذي أصبح عملة غير صالحة للتداول.. وغير ذلك من القضايا الحياتية الملحة التي لم تصل بعد إلي اعتاب الحكومة..!!!
حكومتنا الهمامة بدلاً من حل هذه المشاكل الملحة واجبة الحل ادخلت نفسها في متاهات تضر بالوطن والمواطن.. حيث وجدنا اصراراً غريباً وأرجو ألا يكون مريباً علي اصدار مشروعات قوانين الإرهاب وحق التظاهر والحريات النقابية وبدون أخذ رأي أصحاب الشأن.. مما يشق المجتمع ويمنح الإخوان قبلة الحياة عندما ينضم إلي مظاهراتهم الهشة والتي يجب أن تظل هشة الرافضون لهذه القوانين فتصبح مظاهرات حاشدة.
أن قانوني التظاهر والإرهاب كلنا طالبنا بهما كثيراً وهما موجودان فعلاً في كل الدول الديموقراطية. وقانون الحريات النقابية مطلوب جداً للافراج عن حرية التنظيمات النقابية.. ولكن.. كان يجب أن تكون الحكومة من الذكاء بحيث لا تختلق مشاكل تفتت المجتمع.. اصدار مثل هذه القوانين يحتاج إلي وقت مناسب.. فمن سخريات القدر أن تظل هذه القوانين مسكوتاً عنها 33 شهراً وكنا في أحوج الحاجة إليها ومع ذلك لم تصدر ثم تشرع الحكومة في اصدارها "الآن" فقط..!!! لماذا لم تفكر في تعديل مواد التظاهر والإرهاب الموجودة فعلاً في القوانين المعمول بها بما يحقق المطلوب أو معظمه من خلال تشديد العقوبات سواء الحبس أو الغرامة وتأجيل اصدار القانونين الجديدين وأيضاً قانون الحريات النقابية حتي يتم انتخاب برلمان لتفويت الفرصة علي الإخوان واتباعهم وطابورهم الخامس..؟؟
هل أسلوب الحكومة هنا عناد أم جهل أم عجز؟؟.. وأرجو ألا يكون مقصوداً لايجاد أرضية ممهدة للتفاوض والتصالح مع الإخوان كما يرغب ويخطط الغرب والبعض.
هذه الآفة الحكومية انتقلت بحكم قانون الأواني المستطرقة إلي لجنة الخمسين.. وليقل لنا زميلنا محمد سلماوي المتحدث باسم اللجنة: ما سر المعركة حامية الوطيس القائمة بين هيئات السلطة القضائية حول موادها في الدستور؟؟.. لماذا منعتم الخبراء العشرة والأعضاء الاحتياطيين من حضور الجلسات السرية لمناقشة مواد الدستور مما دفع الخبراء إلي الانسحاب والاحتياطيين إلي التهديد بالتصعيد رغم علمكم وعلمنا بأنهم جميعاً لا يحق لهم التصويت وبالتالي.. فإن وجودهم أو غيابهم غير مؤثر؟؟.. لماذا تصرون علي استمرار مادة حبس الصحفيين في قضايا النشر رغم علمكم أيضاً بأننا نحارب لالغائها منذ سنوات طويلة؟؟.. لماذا الإصرار علي عودة مجلس الشوري بنفس الاختصاصات وباسم مغاير رغم أنه لا يعدو أن يكون باباً للمجاملات يكلف الشعب 150 مليون جنيه سنوياً يمكن الاستفادة بها في أمور أكثر فائدة.. هل ذلك مجاملة للأحزاب الكرتونية؟؟.. ما السر في عودة المادة 219 المفسرة لمبادئ الشريعة الإسلامية بدمجها في المادة الثانية.. هل هو مجاملة لحزب النور الذي هدد بالحشد ضد الدستور إذا ألغيت هذه المادة؟؟.. هو احنا هانقضيها مجاملات..؟؟!!!
كان عندي أمل أن يكون لدي الحكومة ولجنة الخمسين ذكاء فطري يفوت الفرصة علي المتربصين بنا.. لكنهما للأسف سقطا في الفخ الذي نصبه الغرب.. طوعاً أو كرهاً. رغباً أو رهباً.. وبالتالي.. فإذا استمرت الأمور علي هذا النحو بلا تغيير في الأشخاص والأداء بما يعلي مصلحة الوطن فإنني أبشركم بثورة جديدة.. الناس اتخنقت فعلاً.. كفاية أرجوكم.