مطالب الصحفيين من لجنة الخمسين.. لا تقبل التأجيل

تجاهلت لجنة العشرة في دستورها المعدل أي تعيين في المواد التي تخص الصحافة والصحفيين وهي المادة "51 و54" من الدستور بل وأبقت علي نفس المضمون الذي وضعته الجمعية التأسيسية في دستور 2012 وجاءت هذه التعديلات الجديدة لتصر علي مصادرة الصحف وإغلاقها.. كما تم استخدام عبارات مطاطة في نص المادة الخاصة بحرية الصحافة. كما جاء في نص المادة "51" من التعديلات الدستورية.
طالبت نقابة الصحفيين لجنة الخمسين ببعض المواد التي يجب أن يتضمنها الدستور وهي حرية التعبير والرأي والتأكيد علي ان الصحافة سلطة رابعة وهي سلطة شعبية مستقلة والحق في تملك واصدار الصحف بمجيء الاخطار واستقلال الصحف ووسائل الاعلام التي تملكها عن جميع السلطات والأحزاب.
استطلعت "المساء" رأي النقابيين في نقابة الصحفيين وأساتذة الصحافة والاعلام وأساتذة الدستور عن رأيهم في هذه النصوص واتفقوا جميعهم علي ان هذه المواد يجب أن تعدل وتعطي للصحفي حرية التعبير والرأي وعدم غلق أي صحيفة ومنع الحبس في قضايا النشر واستقلال الصحف القومية والإذاعة والتليفزيون عن الحكومة.. بينما اختلف البعض في النص الذي يقول ان الصحافة سلطة رابعة ووجدوا ان هناك الأهم وهو المضمون الذي يضمن حق الصحفي وحرية الرأي والبعض الآخر تمسك بهذا النص بشدة.
* جمال فهمي عضو مجلس نقابة الصحفيين قال ان الصحافة أداة شعبية للتنوير وكان هناك خلاف شديد علي دستور الاخوان المشوه وكلنا نطمح في ان لجنة العشرة وهي من الخبراء أن تلبي طموح الشعب المصري وأهم النقاط التي تطالب بها نقابة الصحفيين هو عدم مصادرة أو تعطيل أو وقف أي صحيفة الأساس.. والأمر الثاني أن تكون وسائل الاعلام العامة صحف قومية وإذاعة وتليفزيون مستقلة تماما عن الحكومة وثالثا منع عقوبة الحبس في قضايا النشر.
أضاف: المشكلة الأساسية التي نحن أمامها اننا لم نقم بإعداد دستور من البداية ولكن نعمل علي تعديل دستور مشوه وصفه الإخوان في 2012 لذلك نحن نواجه هذه المشاكل وقد طالبنا أكثر من مرة بوضع دستور جديد والأمل الآن في لجنة الخمسين متوقع منها الكثير من الاهتمام.
بالنسبة للسلطة الرابعة أري من وجهة نظري ان وجودها أو عدم وجودها لا يفرق كثيرا لكن الأهم الطلبات الموضوعية الأساسية التي تمس مهنة الصحافة والصحفيين.
* أسامة داوود عضو مجلس نقابة الصحفيين قال: لا يمكن أن تقبل نقابة الصحفيين المواد التي خرجت بها لجنة العشرة التي تخص الصحافة والصحفيين وللأسف هذا التصرف يؤكد ان لهذه اللجنة نفس الرؤية غير المنطقية للصحافة والصحفيين مثل النظام السابق للإخوان.
تساءل قائلاً: وهل الصحافة في حاجة لأن تدافع عن نفسها فهي الكيان الوحيد في المجتمع الأكثر فاعلية والتي أشارت لقضايا فساد عديدة في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك وملفات التوريث وقضايا الفساد وغيرها وأغلقت بسببها جريدة الشعب.
* يحيي قلاش المتحدث باسم اللجنة الوطنية للدفاع عن حرية التعبير قال ان المواد الدستورية التي تم وضعها في حكم الرئيس السابق مرسي هي تعديلات كارثية وتعود بالصحافة للوراء وللأسف لجنة العشرة أبقت علي نفس المواد كما هي.
يضيف: لقد اطلعت علي التعديلات الدستورية وما يخص الصحفيين وتتم عقد اجتماع مع عدد من الصحفيين والنقابيين وإرسالها للجنة العشرة وعندما لم نجد أي تعديل تم مخاطبته.
* الدكتور مصطفي حجازي المتحدث باسم الرئاسة الذي أكد ان هذه التعديلات ليست نهائية والأصل في لجنة الخمسين وهناك فرصة لإعادة النظر والاستجابة لمطالب الصحفيين وعلينا أن نخاطب القوي السياسية والأحزاب بهذه التعديلات التي تقدمنا بها حتي يكون ماثلا أمامها وفي لجنة الخمسين وجهة نظرنا بحيث يتم تبنيها فلا نستطيع أن نوسس لدولة ديموقراطية بدون استقلال القضاء وحرية الصحافة فهؤلاء هم الدعامتين الأساسيتين لأي حوار مجتمعي.
قال: أما بالنسبة للمادة التي تؤكد ان الصحافة سلطة رابعة فليست هي الأساس في الموضوع لأن الصحافة فوق السلطات جميعها ونطلق عليها "سلطة السلطات" أي سلطة رقابية علي الجميع. الأهم هو المضمون الذي يسمح بحرية اصدار الصحف وإلغاء الحبس والمواد السالبة للحريات في قضايا النشر والمجلس الوطني كيان يضمن حرية استقلال الصحافة بعيدا عن الأحزاب السياسية ويجعل الصحافة تدار باستقلالية وهذا أفضل لمستقبل البلد وأفضل لصاحب القرار لأنها تسمح له بالتنوير.
* الدكتور محمود علم الدين استاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة قال: ان المواد التي تخص الصحافة والصحفيين في دستور 2012 كانت سيئة للغاية وأهدرت حقوقا كثيرة للصحفيين وكان هناك أمل أن تغير لجنة العشرة هذه المواد السيئة لكنها تركتها كما هي وعلي وجه الخصوص المتعلقة بالعقوبات والاغلاق وكان يجب أن تراجع هذه اللجنة الصياغات الفنية والمراجعات السياسية.
* الدكتور شوقي السيد استاذ القانون الدستوري قال: يجب أن تكون المواد الدستورية واضحة ومحددة وقوية ولا تكون هناك ثغرات لمن لا يفهمها والسلطة التشريعية التي قد تتلاعب بها.
أضاف: لابد أن يكون هناك حرية للتعبير وحق النقد وسلطة الصحافة لا ينبغي التعدي عليها لأنها تعبر عن المجتمع وبالتالي يجب أن تضمن المبادئ الأساسية للحريات وموقعها بين السلطات وهذه المبادئ يجب أن يكون منصوصا عليها في الدستور.
أشار إلي أن لجنة العشرة أيضا اجتهدت في حدود الزمن المتاح وهذا المشروع سوف يعرض علي لجنة الخمسين ويجب أن يكون هناك حوار مجتمعي أثناء مناقشة هذه المواد ويجب أن يتم الاعلان عن المواد التي سيتم مناقشتها في لجنة الخمسين قبلها بيومين علي الأقل ليتم تكوين حوار مجتمعي بشأنها.
أكد شوقي السيد انه بالنسبة للمادة التي تخص الصحافة بأنها سلطة رابعة لا ينبغي أن نتمسك بها ومن الممكن أن نقول سلطة شعبية تعبر عن الشعب تراقب المسئولين وتعبر عن الرأي العام وتكون هناك مفوضية للصحافة تضم جهات مختلفة وتكون لها الرقابة الذاتية والخارجية.