الصحفيون يواصلون نضالهم لتنفيذ مطالبهم في الدستور الجديد

رفضت نقابة الصحفيين تجاهل "لجنة العشرة" لكل التعديلات التي قدمتها النقابة حول الصحافة والإعلام في التعديلات الدستورية المقترحة على دستور 2012، مؤكده أن اللجنة تجاهلت المطالبات الدائمة للجماعة الصحفية، وفي مقدمتها النصوص الخاصة بمنع مصادرة وغلق الصحف بأي طريقة والنص صراحة على إلغاء العقوبات السالبة للحريات في قضايا النشر، وأن التعديلات المقترحة في هذا الإطار جاءت نسخة من دستور 2012 الفاقد للشرعية.
ولا تزال نقابة الصحفيين مصرة على تنفيذ مطالبها في الدستور، آملة أن يكون تواجد نقيب الصحفيين ضياء رشوان ضمن لجنة الخمسين عامل ضغط لتنفيذ تلك المطالب.
وجاءت أهم مطالب الصحفيين في التعديلات الخاصة بالمواد على النحو التالي :
باب الحريات فصل الصحافة
1- حرية التعبير والرأي والصحافة والإعلام مصونة، ويحظر تعطيل أو إلغاء وسائط الاتصال والنشر عامة، ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها في زمن الحرب.
2- الصحافة سلطة رابعة، وهي سلطة شعبية مستقلة تمارس رسالتها علي الوجه المبين في الدستور والقانون.
3-الحق في تملك وإصدار الصحف بمجرد الإخطار وإنشاء محطات البث الإذاعي والتليفزيوني ووسائط الإعلام الرقمي مكفول للأفراد والشخصيات الاعتبارية العامة والخاصة. وينظم القانون سبل مباشرة هذا الحق بما يضمن استقلال الصحافة والإعلام.
4- تكفل الدولة استقلال الصحف ووسائل الإعلام التي تملكها، عن جميع السلطات والأحزاب السياسية، باعتبارها منبراً للحوار الوطني بين كل الآراء والاتجاهات السياسية والمصالح الاجتماعية، وينظم القانون إدارتها على أسس اقتصادية ومهنية وديمقراطية سليمة، ويؤمّن تعادل حقوق كل الجماعات السياسية في مخاطبة الرأي العام من خلالها.
5-يقوم على شئون الصحافة مجلس وطني مستقل عن سلطات الدولة .. ويكون هناك مجلس آخر مستقل يقوم على شئون باقي وسائل الإعلام، والمجلسان مسئولان عن صيانة الحقوق والحريات الإعلامية المقررة بالدستور والقانون وضمان التزام مؤسسات الصحافة والإعلام بأصول وأخلاقيات المهنة..
ويتمتع المجلسان بالشخصية الاعتبارية، ويكون لكل منهما موازنة مستقلة ويختصان بتلقي إخطارات إصدار الصحف ومنح تراخيص وإشارات البث الإذاعي والتليفزيوني. ويكون لهما سلطة الإشراف على أداء المؤسسات الصحفية والإعلامية ومن بينها التي تملكها الدولة.
6-لا يجوز توجيه الاتهام في جرائم النشر بغير طريق الإدعاء المباشر، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في هذه الجرائم.
7-تلتزم مؤسسات الدولة والمجتمع بمبادئ الشفافية والإفصاح. وللأفراد الحق في الحصول على المعلومات المحفوظة لدى الجهات الحكومية والعامة. ويحدد القانون الهيئات والنُظم التي تكفل إعمال هذا الحق وإجراءات المحاسبة في حالة الامتناع عن إعماله، كما يحدد مجالات عدم الإفصاح عن المعلومات المتصلة بحماية أمن البلاد، أو المتعلقة بتجنب الإضرار بمصالح خاصة أو حقوق مرعية.
8-للصحفيين والإعلاميين الحق في الحصول على المعلومات والبيانات من مصادرها الأصلية، وفى مباشرة عملهم بحرية وأمان في مواقع الأحداث، صونا لحق المواطنين في المعرفة. ويحدد القانون الجزاء المناسب لكل من يقوم بالحجب المتعمد أو تقديم معلومات مغلوطة تقع في نطاق مسئوليته أو تكليفه.
9-لا يجوز المساس بأصل الحقوق والحريات العامة التي يحيلها هذا الباب من الدستور إلى المشرّع لتحديدها أو تنظيمها، ولا يجوز الانتقاص منها أو تعطيل نفاذها.
الملاحظات العامة
أولا : ضرورة النص على أن الحريات النقابية مكفولة ومصانة وأن تضمن الدولة استقلالها وعدم التدخل في شئونها بأية صورة.
ثانيا : النص الصريح على خطر قيام أحزاب على أساس ديني أو عرقي أو جهوي.
ثالثا : النص الصريح على مدنية الدولة والضمانات الكفيلة بعدم إقحام الدين في الشئون السياسية.
رابعا : عدم استخدام التعبيرات المطاطة والعامة خاصة ذات الطابع الأخلاقي-كما في المادة العاشرة- من الدستور المعطل على سبيل المثال.
خامسا : النص صراحة على ضمانات قوية تكفل تمتع المرأة بالمساواة وحقوقها الإنسانية كاملة غير منقوصة.
سادسا : ضرورة أن يفرض الدستور مساحة مناسبة لضمانات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين وحقوق الأقليات.
وقال الكاتب الصحفي صلاح عيسي نائب رئيس المجلس الأعلى للصحافة ل"البديل" أن مطالب الصحفيين واضحة كما تقدم بها المجلس الأعلى للصحافة ونقابة الصحفيين، متعجباً من تجاهل الجمعية التأسيسية لجماعة الإخوان ووضع مواد تزيد من القيود على حرية الصحافة في دستور 2012 ، كما تجاهلتها لجنة العشرة .
وأكد "عيسي" على ضرورة الضغط على لجنة الخمسين للحصول على حرية الصحافة وتعديل مواد الحريات للنص على أن الصحف المملوكة للدولة لابد أن تكون مستقلة تدعو للحوار الوطني بين التيارات السياسية المختلفة وأن تدار بأسلوب مهني.
وأضاف أنه لابد من إلغاء العقوبات السالبة للحريات في جرائم النشر وعدم غلق الصحف وعلى المتضرر من النشر اللجوء للقضاء برفع دعاوي قضائية، وعدم هيمنة السلطة التنفيذية على الصحافة من خلال مجلس الشورى أو مجلس الشعب.
وقالت حنان فكري عضو مجلس نقابة الصحفيين أن الجماعة الصحفية لابد أن تستمر في الضغط على لجنة الخمسين لتحقيق المطالب التي تقدمت بها النقابة، مشيره إلى أن نقيب الصحفيين ضياء رشوان صوت واحد في اللجنة، ولابد من الضغط على جميع أعضاء اللجنة للحصول على حق الصحفيين وحرية الصحافة والإعلام.