اعلنت نقابة الصحفيين عن رفضها لتجاهل 'لجنة العشرة' لكل التعديلات التي قدمتها حول الصحافة والاعلام في التعديلات الدستوريه المقترحة علي دستور 2012.وتؤكد النقابه في بيانآ لها ان اللجنه تجاهلت المطالبات الدائمة للجماعه الصحفيه وفي مقدمتها النصوص الخاصه بمنع مصادرة وغلق الصحف بأي طريقه والنص صراحه علي الغاء العقوبات السالبه للحريات في قضايا النشر وان التعديلات المقترحه في هذا الإطار جاءت نسخه من دستور 2012 الفاقد للشرعيه. واضافت النقابه ان اللجنه تجاهلت التعديلات التي اقترحتها حول الغاء العقوبات السالبه للحريات في قضايا النشر واستبدالها بالغرامه كما تجاهلت بالنص صراحة علي كون الصحافه سلطة رابعه ومقترح وضع كل النصوص التي تتعلق بالصحافه والاعلام في باب الحريات وان اللجنه لم تستجب لمقترح تخصيص مجلسين احدهما للصحافه واخر للأعلام. ورفضت النقابه اعطاء اللجنه الحق لرئيس الجمهوريه في تعيين رؤسائها وأكدت علي ضرورة استقلال الصحافه ومؤسساتها والمجالس المسئولهة عنها عن كل السلطات والاحزاب. واشارة النقابه الي رفضها للمنهج الذي تم به صياغه الدستور وتجاهله للكثير من الحقوق الاجتماعيه والاقتصاديه كطريق لإقرار العدالة الاجتماعية باعتبارها احد المطالب الرئيسية للثورة المصرية. ويطالب مجلس النقابه لجنة الخمسين بالاستجابة للمقترحات التسعة التي قدمة الي لجنه العشرة، كما كلف المجلس نقيب الصحفيين ممثل النقابة ف لجنة الخمسين بإجراء اتصالات مع جميع القوي الوطنيه لتبني هذه المقترحات. وأكدت النقابة أنها لن تقبل التعامل بالمنهج القديم الذي ثبت عدم نجاحه، بالانفراد وتجاهل مطالب الجماعه الوطنيه، كما شددت ان هذه المواد لاتحقق مكتسبات خاصة للمهنة ولكنها تأتي دفاعآ عن حق المجتمع في المعرفه وفي صحافة حرة مستقلة.