أبناء برج مغيزل.. رهائن في تونس

خيم الصمت والحزن الدفين علي أهالي قرية برج مغيزل مركز مطوبس بكفر الشيخ. بعد قرار محكمة صفاقس التونسية بتغريم صاحب مركز الصيد "الحاج صالح الجديد" 100 ألف دينار تونسي بما يعادل 600 ألف جنيه مصري. وقيام السلطات التونسية باحتجاز الصيادين المصريين داخل المركب كرهائن لحين سداد هذا المبلغ الخيالي.
قال أهالي القرية وأسر الصيادين المحتجزين: إن حكم محكمة صفاقس التونسية غير واقعي وانتقامي في نفس الوقت من هؤلاء الصيادين الغلابة الذين لا مصدر للرزق لهم سوي مهنة الصيد. وأنهم لا يملكون من حطام الدنيا شيئاً. وأن صاحب المركب نفسه حاصل علي قروض عديدة وباع كل ما يملك من أجل شراء هذا المركب بالديون والذي يبلغ ثمنه أكبر من مليون جنيه من أجل فتح باب الرزق والخير لبيوت هؤلاء الصيادين. ويكفيهم عذاب وآلام قضائهم أيام عيد الأضحي المبارك بعيداً عن أسرهم. حيث لم تتمكن عائلاتهم من شراء ملابس العيد لأطفالهم مثل باقي أطفال القرية.
تقدمت المحامية التونسية سالمة اللواتي باستشكال عاجل في هذا الحكم أمام محكمة صفاقس التونسية بعد تكليفها بذلك من المصريين المتواجدين في تونس. وقام محمد محمود القنصل المصري في تونس بزيارة الصيادين المصريين المحتجزين داخل المركب وقام بمواساتهم وإبلاغهم أن الخارجية المصرية لن تسكت عن هذا الوضع لحماية الصيادين المصريين وعودتهم سالمين إلي أسرهم وذويهم من أبناء القرية.
ناشد أحمد عبده نصار نقيب الصيادين بالمحافظة وأهالي قرية برج مغيزل وأسر الصيادين المحتجزين. الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء ووزارة الخارجية المصرية. التدخل لسرعة الإفراج عن الصيادين المحتجزين حفاظاً علي كرامة المصريين. وإعادتهم إلي ذويهم. حيث إنهم كانوا في رحلة صيد عادية داخل ميناء البحر المتوسط منذ 10 أكتوبر الجاري. وتم القبض عليهم بزعم اقترابهم من المياه الإقليمية التونسية وهي التهمة الجاهزة للصيادين المصريين في مثل هذه الحالات.
ناشدوا أيضاً. المستشار محمد عزت عجوة محافظ كفر الشيخ. صرف إعانات ومساعدات مالية عاجلة من صندوق الخدمات بالمحافظة ومديرية التضامن الاجتماعي لأسر هؤلاء الصيادين الغلابة الذين لا يملكون من حطام الدنيا شيئاً. ولا مصدر لهم للرزق سوي مهنة الصيد.
أضاف نصار. أن مركب الصيد المصرية لم يخترق المياه الإقليمية التونسية ولكن الظروف الجوية اضطرته للاقتراب منها دون دخولها وهو في طريقه في رحلة صيد لمالطة وتم احتجاز 16 صياداً كانوا علي متنه ومازالوا محتجزين هناك. وأنه يجب سرعة التدخل لإلغاء الغرامة لأن صاحب المركب ليس لديه 600 ألف جنيه لدفعها وتعتبر نصف ثمن المركب. كما ناشدهم التدخل للإفراج عن الصيادين ال16 ليعودوا علي متن المركب المحتجزة بميناء صفاقس نظراً لأن معظمهم من الفقراء.
قال الحاج عبدالقادر محمد رزق صاحب المركب المحتجز. إن المركب ثمنها 2 مليون جنيه ورقم رخصته 6 ورقم المركب 674 وترخيص المركب من مصايد أبوقير. وقد حصلت علي العديد من القروض وبعد كل ما نملك من أجل شرائها. واتساءل أنا وجميع الصيادين المصريين لماذا هذا التصرف من السلطات التونسية أين الأخوة العربية. والصيادون المصريون محتجزون الآن كرهائن داخل المركب لحين سداد هذه الغرامة الباهظة وأنا لا أملك من حطام الدنيا شيئاً.
توصلت "المساء" إلي اسماء الصيادين ال16 المحتجزين داخل المركب وهم أنور أبوالسعود الفقي ريس المركب. ومحمد عبدالقادر رزق. وشقيقه أحمد. وجمعة حسن شحاتة. وأحمد محمد الصعيدي. وعلي محمد لزم. وحسن محمد لزم. ومحمد أحمد علي. وأحمد محمد المليجي. وجمعة حسن شحاتة. وعبدالفتاح عبدالعظيم الفي. وشكوكو حسون عامر. ومحمد حسن البنا. ورامي عبده لزم. وعبادة علي لزم.