تحظي المواد الخاصة بالقوات المسلحة في الدستور بقدر كبير من الاهتمام داخل لجنة الخمسين وحتي أمس لم تصل اللجنة المصغرة المكلفة بالوصول إلي توافق حولها سواء بشأن المحاكمات العسكرية للمدنيين أو المادة التي وضعتها لجنة العشرة بشأن اشتراط موافقة المجلس الأعلي للقوات المسلحة علي اختيار وزير الدفاع.. وظهر الانقسام واضحا بين الأعضاء حول اختيار وزير الدفاع والمحاكمات العسكرية للمدنيين. علمت "المساء" ان عدداً من أعضاء اللجنة الخاصة يرفضون وضع اشتراط موافقة المجلس الأعلي للقوات المسلحة علي وزير الدفاع كمادة انتقالية لمدة دورتين رئاسيتين أو كمادة دائمة. اقترح د. محمد غنيم "عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور وضع مادة ثابتة في الدستور لحل الخلاف بشأن اشتراط موافقة المجلس الأعلي للقوات المسلحة علي اختيار وزير الدفاع يكون نصها كالتالي "ان يقوم رئيس الوزراء باختيار وزير الدفاع بعد التشاور مع المجلس الأعلي للقوات المسلحة". وأكد د. "غنيم" ان مصر تواجه مشكلة أمن قومي فعلياً وان الجيش لابد ان يظل في المشهد وان تلك المادة ليست بهدف تحصين الفريق "السيسي" تحديداً وانما للحفاظ علي المؤسسة العسكرية من أي رئيس يسعي إلي السيطرة عليها.. مؤكداً أنه حتي لو تم تحصينه فإنه يستحق فهو رجل الاقدار حيث التزم بالإرادة الشعبية. ورفض عمرو صلاح.. المقترح المطروح بوضع مادة انتقالية تنص علي ان يتم اختيار وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلي للقوات المسلحة. اعتبر د. خيري عبدالدايم "عضو لجنة الخمسين" انها مادة مسيئة إذ تضع المؤسسة العسكرية فوق الدولة وستخلق إشكالية دستورية ففي حالة سحب مجلس النواب الثقة من الحكومة في ظل وجود تلك المادة هل ستلتزم الحكومة الجديدة ببقاء وزير الدفاع الحكومة المسحوب منها الثقة أم لا ؟! وناقش اعضاء اللجنة خلال الاجتماع كيفية وضع أسس بمحاكمة المدنيين عسكرياً من خلال 3 اطروحات.. الأولي هي ان يحال الأمر للقانون والثانية بما لا يخالف المواد الدستورية بحصر الجرائم في الدستور بديلاً علي فقرة "الاعتداء المباشر علي المنشآت والقوات المسلحة".. والثالثة تتمثل في عدم مثول أي مدني أمام المحاكم العسكرية علي ان تشكل دوائر مدنية متخصصة لتحقق العدالة الناجزة. كما علمت "المساء" ان هناك مقترحاً يتوافق عليه معظم الأعضاء بمن فيهم الأعضاء الممثلون للقوات المسلحة بلجنة الخمسين بأن يكون القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة تختص في نظر الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وانه لا يجوز محاكمة المتهم إلا أمام قاضيهم الطبيعي ويحظر إنشاء المحاكم الاستثنائية.
