بعد زيادة حدة الجدل:"الخمسين" تحيل مواد الهوية والقضاء والقوات المسلحة والنظام الانتخابي لجلسات عامة مغلقة .. ولجنة نظام الحكم توافق علي مادة المحاماة والحريات تمنع تملك الاراضي المصرية للاجانب

مازالت المواد الخلافية الخاصة بالهوية واستقلال القضاء والقوات المسلحة والكوتة والنظام الانتخابي وبقاء البرلمان بغرفتية ( الشوري مع الشعب )محل جدل كبير بين أعضاء لجنة الخمسيين ولم تصل اجتماعات لجنة نظام الحكم اليوم إلي توافق علي المواد الخلافية مما أدي إلي إحالة الدكتور عمرو الشوبكي رئيس للجنة المواد الخلافية للجلسات العامة المغلقة التي تبدأ من يوم الثلاثاء إلي الخميس المقبل .. ولم يتفق أعضاء لجنة نظام الحكم الا علي مادة المحاماة في باب السلطة القضائية المقدمة من سامح عاشور وتنص المادة على: "المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة وسيادة القانون وتكفل حق الدفاع، ويمارسها المحامون على سبيل الاستقلال، ويتمتع المحامون بما فى ذلك محامو الهيئات العامة والشركات التى تساهم الدولة فى رأسمالها أثناء أو بسبب أداء عملهم بالحماية وتضع نقابة المحامين شروط وضوابط قيد ومحاسبة أعضائها، ويؤخذ برأيها فى التشريعات التى تتعلق بمهنة بالمحاماة على النقابة قبل إقرارها". واقترح الدكتور محمد غنيم، عضو لجنة الخمسين وضع مادة فى الدستور لحل إشكالية المادة 171 الخاصة بتعين وزير الدفاع تنص " أن يقوم رئيس الوزراء باختيار وزير الدفاع بعد التشاور مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة". . ورفض الدكتور خيرى عبد الدايم، عضو لجنة الخمسين اقتراح الدكتور غنيم وقال فى حالة سحب مجلس النواب الثقة من الحكومة فى ظل وجود تلك المادة، تلتزم الحكومة الجديدة ببقاء وزير دفاع الحكومة المسحوب منها الثقة .
وفيما يتعلق بالمادة الخاصة بمحاكمة المدنيين عسكرياً كان هناك مقترحا حظى بتوافق أغلب أعضاء اللجنة بمن فيهم الأعضاء الممثلون للقوات المسلحة بلجنة الخمسين – بحسب قول احد المصادر - وينص هذا المقترح على تعدل المادة 172 و174، من الدستور لتنص علي "القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة تختص فى نظر الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة"، و لا يجوز محاكمة المتهم إلا أمام قاضيه الطبيعى ويحظر إنشاء المحاكم الاستثنائية، مصادر أخرى داخل لجنة الخمسين قالت إنه يتم حشد عدد كبير من أعضاء اللجنة لأن يحيل الدستور تحديد الحالات الاستنثنائية للمحاكمات العسكرية للقانون، وليس الدستور كما كان الاتجاه، بحيث ينظم البرلمان المقبل القانون المنوط بذلك .. وفي ذات السياق استحدثت لجنة الحقوق والحريات المنبثقة من لجنة الخمسين برئاسة الدكتورة هدى الصدة، مادة للحفاظ على الأراضى المصرية ومنع تملكها لغير المصريين، ونصت المادة على "يحظر على الأجانب تملك الأراضى المصرية". ومن جانبة كشف محمد سلماوى المتحدث الرسمى للجنة الخمسين، أن الزيارة التى قام بها مؤخرا إلى لندن على رأس وفد يمثل الدبلوماسية الشعبية، التقى أعضاء من مجلسى العموم واللوردات ومسؤولين بوزارة الخارجية البريطانية، وقال تم توضيح الصورة الحقيقة لما حدث فى الثلاثين من يونيو خلال هذه اللقاءات.وتابع قائلا أن هناك بعض الجهات تعمل فى الخارج على تشويه عمل لجنة الخمسين لتعديل الدستور، ومنها: التنظيم الدولى للإخوان المسلمين الذى يمول إعلانات مدفوعة فى الصحف البريطانية لتشويه هذا العمل، مشيرا إلى أن المسؤولين الذى التقى بهم الوفد، أكد أن هذه الأعمال تدلل على أن اللجنة تسير فى الاتجاه الصحيح.