أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء أن مشروع الضبعة النووي سوف ينطلق بعد العيد مباشرة وذلك بعد إعادة تأهيل الموقع علي ما كان عليه من قبل. قال في تصريحات خاصة ل"المساء" عقب الانتهاء من اجتماع اللجنة التنسيقية للاستخدامات السلمية للاغراض النووية الذي عقد الليلة الماضية بوزارة الكهرباء برئاسة احمد امام وزير الكهرباء بحضور كافة الاطراف والجهات المعنية من مخابرات ودفاع وخارجية وداخلية أنه سوف يتم اعادة بناء المعامل وجميع القياسات وشبكات الزلازل وتوصيل الكهرباء والمياه والصرف الصحي وغيرها وفق الجدول الزمني الذي أعلنته هيئة المحطات النووية والذي يتراوح ما بين 4 إلي 5 شهور حيث استعرض د.خليل ياسو رئيس هيئة المحطات النووية الموقف كاملا وبرنامج العمل بالمشروع النووي خلال الفترة المقبلة والاجراءات التي سيتم اتخاذها. أوضح المصدر أن وزير الكهرباء سوف يقدم مذكرة تفصيلية غداً أمام مجلس الوزراء بالموافقة علي اعادة العمل بموقع الضبعة واعادة البرنامج النووي بطرح المناقصة العامة الخاصة بالمشروع لرفعها للمجلس الأعلي للاستخدامات السلمية للطاقة النووية وذلك ضمن الاجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن مشيرا إلي أن مناقشات اجتماع اللجنة التنسيقية أمس أشارت إلي أنه سيتم استكمال طرح المناقصة الخاصة بالمشروع حتي لا يهدر ما تم بذله من جهد خلال السنوات الماضية. أكد المصدر أن الجيش تعهد في اجتماع أمس الذي استمر لساعات ضم رئيس هيئة المحطات النووية وبعض أهالي الضبعة ومسئولي محافظة مطروح بأن أرض الضبعة لن تكون إلا للمشروع النووي المصري وأن الجيش يضمن ذلك ألا تكون الأراضي لمشروعات أخري غير النووي باعتبار أن تنازلهم عن الأرض هي لمصر ولمشروعها القومي الذي سيخدم جميع أبنائها وذلك بناء علي طلب أهالي الضبعة خلال اللقاء.. مشيرا إلي أن الأهالي طالبوا بإعادة النظر في التعويضات التي لم يتم الحصول عليها إضافة إلي المطالبة أيضا بأن تكون الأولوية في التعيينات لأبناء الضبعة مع إنشاء مشروعات خدمية كالمستشفيات والمعاهد وغيرها من المتطلبات المشروعة. كما طلب أهالي الضبعة من القوات المسلحة أن يضمن أيضا جدية المشروع النووي وعدم الرجوع للوراء مثلما حدث من قبل وتأخر لسنوات طويلة.