أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء أنه سيتم البدء فوراً في إجراءات تنفيذ البرنامج النووي المصري لإنشاء أول محطة علي أرض الضبعة فوراً وذلك عقب الإعلان رسمياً عن القوات المسلحة بتسلم الأرض بعد استردادها مشيراً إلي أنه سيتم أيضاً التقدم بمذكرة مفصلة تم إعدادها للعرض علي مجلس الوزراء لإعادة تفعيل القرار السابق بالبدء في المحطة النووية وطرح المناقصة العالمية الخاصة بالمشروع الذي وافق عليه مجلس الشعب السابق وإلغاء القرار الذي صدر بوقف المشروع. قال المصدر في تصريحات ل "المساء" الليلة الماضية إن وزارة الكهرباء كانت قد تقدمت من قبل خلال فترة تولي د.حسن يونس الوزارة بطلب لتأجيل طرح المناقصة العالمية الخاصة بالمشروع والتي كانت علي وشك الإعلان عنها خاصة بعد أن تم تحديث الدراسات أكثر من مرة والمطالبة بعرضها علي المجلس القادم مشيراً إلي ان الوزارة لم تكن تملك خلال الشهور الماضية المطالبة بتفعيل القرار السابق من مجلس الشعب في ظل التعديات وتدمير موقع الضبعة بالكامل إلا بعد ان يتم استرداد أرض المحطة من جديد وإعادتها لتبعية هيئة المحطات النووية. أضاف المصدر أن وزارة الكهرباء حريصة كل الحرص علي أهالي الضبعة وأبنائهم بالرغم مما حدث خلال السنوات الماضية علي أرض الضبعة من تعديات كبدت الدولة أكثر من مليار جنيه فقط للإنشاءات التي تم تدميرها ومحو آثارها وسوف يأخذ كل ذي حق حقه بمعني أن أي تعويضات مستحقة سيتم صرفها طبقاً للقواعد والقوانين المنظمة في هذا الشأن ومع الجهات المختصة بذلك دون ضغوط أو ابتزاز من أحد. أوضح المصدر أن وزارة الكهرباء وهيئة المحطات النووية ليست في عداء مع أحد خاصة أهالي الضبعة لأنهم جميعاً أبناء مصر والوزارة هدفها هذا المشروع القومي العملاق الذي لا غني عنه لأي مواطن علي أرض مصر خاصة في ظل الأوضاع الحالية والنقص الشديد في كميات الوقود التي مازالت تعاني منه البلاد وأثر بالسلب علي أداء محطات الكهرباء خلال الشهور الماضية.