مصدر مسئول: مصير «الضبعة» بيد مجلس الشعب

علماء يطالبون بسرعة إنقاذ البرنامج النووى السلمى لإنتاج الطاقة

قال مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة إن موقف البرنامج النووى المصرى أصبح معلقا بقرار مجلس الشعب المنتخب. وقال مصدر مسئول عن تنفيذ البرنامج النووى المصرى السلمى إن «موقف المجلس الأعلى للقوات المسلحة غير واضح من أزمة موقع الضبعة المخصص للمحطات النووية، والذى تكلف مئات الملايين من الجنيهات لدراسته وتجهيزه منذ بداية ثمانينيات القرن الماضى حتى الآن».

وأوضح المصدر الذى طلب عدم الكشف عن هويته أنه «كان يتعين على المجلس عدم السماح باقتحام أرض الموقع، والحفاظ على المنشآت والمعدات الموجودة فيه».

وطالب رئيس هيئة الطاقة الذرية الأسبق د. محمد عزت عبدالعظيم «كل الجهات المسئولة، والتى تستطيع حسم هذه القضية أن تدخل فورا».

وأضاف أن «تدخل الجهات المسئولة فى الدولة وحسم بناء أول محطة نووية سلمية سيقطع الطريق على محاولة البعض عرقلة برنامج مصر النووى السلمى لتوليد الطاقة».

وفى السياق ذاته، بحثت أمس هيئة المحطات النووية مع وزير الكهرباء والطاقة اللجوء للمجلس الأعلى للقوات المسلحة لإنقاذ البرنامج النووى، وحسم أمر موقع الضبعة.

وطرحت الهيئة فى الاجتماع الذى ضم رئيس هيئة المحطات النووية د. خليل ياسو، ونواب الهيئة وجهتى نظرهما اللجوء فورا للمجلس العسكرى ورئيس الوزراء د. كمال الجنزورى؛ لخطورة الموقف بالنسبة للبرنامج النووى، وأن كل لحظة تمر تعمل على دفن البرنامج وتدميره أكثر، أما الاحتمال الآخر فهو تأجيل طلب حسم موقع الضبعة إلى ما بعد يوم 25 يناير تحسبا لما قد يحدث فيه، ودعم وجهة النظر الأخيرة أن كل الأنظار معلقة بذكرى الثورة وما سيحدث خلالها.

وقال مصدر مطلع ل«الشروق» إنه تم الاتفاق على أن يقوم وزير الكهرباء والطاقة باستطلاع الأمر لدى رئاسة الوزراء والمجلس الأعلى للقوات المسلحة بطريقة ودية ومحاولة الوصول إلى سيناريو محدد لمواجهة أزمة احتلال أهالى الضبعة للموقع النووى.

قال المدير السابق لموقع الضبعة، ونائب رئيس هيئة المحطات النووية الأسبق، د. محمد منير مجاهد، إن للبرنامج النووى المصرى السلمى عدوين، عدو خارجى، وهو إسرائيل، وعدو داخلى، وهو (مافيا الأراضى) من رجال أعمال الفلول، وتلاقت مصالح العدوان على ضرب المشروع النووى فى هذه البقعة من الأرض المصرية».

وبرر مجاهد تفجر الصراع على أرض الضبعة المخصصة لبناء المحطات النووية لإنتاج الكهرباء ب«نجاح الانتخابات المصرية، وانعقاد جلسات مجلس الشعب، المقرر أن يبت فى طرح المناقصة العالمية لإنشاء أول محطة نووية فى الضبعة بعد أن قررت حكومة الجنزورى إحالة الملف للمجلس المنتخب».

واتهم مجاهد الجهات المسئولة ب«التقصير الأمنى فى حماية الموقع لدرجة تصل إلى التواطؤ»، على حد قوله. مؤكدا أن «انسحاب القوات التى كانت تحمى الموقع كانت إشارة للمعتدين على الموقع ببدء هجومهم عليه».