أكدت مصادر مسئولة بلجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب أن الاتجاه العام الذى ساد فى مناقشات اللجنة على مدى 3 أيام يؤكد ضرورة طرح مناقصة أول محطة نووية لإنتاج الكهرباء فى موقع الضبعة دون الانتظار لما ستسفر عنه انتخابات الرئاسة، وأن اللجنة قررت تشكيل وفد لزيارة منطقة الضبعة والموقع المخصص لبناء 8 محطات نووية. وقال مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة إن موقف البرنامج النووى المصرى أصبح معلقا بقرار مجلس الشعب المنتخب، مشددا على حتمية البرنامج لإنقاذ مصر من أزمة طاقة خلال ال 30 سنة المقبلة؛ حيث ستحتاج مصر ل 53 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعى لتوليد ما تحتاجه من كهرباء حسب دراسة جدوى المشروع.
وطالب رئيس هيئة الطاقة الذرية الأسبق محمد عزت عبدالعظيم «كل الجهات المسئولة، والتى تستطيع حسم هذه القضية بالتدخل فورا». وأضاف أن «تدخل الجهات المسئولة فى الدولة وحسم بناء أول محطة نووية سلمية سيقطع الطريق على محاولة البعض عرقلة برنامج مصر النووى السلمى لتوليد الطاقة».
وقال المدير السابق لموقع الضبعة، نائب رئيس هيئة المحطات النووية الأسبق، محمد منير مجاهد، إن «للبرنامج النووى المصرى السلمى عدوين، عدو خارجى وهو إسرائيل، وعدو داخلى وهو (مافيا الأراضى) من رجال أعمال الفلول، وتلاقت مصالح العدوين على ضرب المشروع النووى فى هذه البقعة من الأرض المصرية».
وبرر مجاهد تفجر الصراع على أرض الضبعة المخصصة لبناء المحطات النووية لإنتاج الكهرباء ب«نجاح الانتخابات المصرية، وانعقاد جلسات مجلس الشعب، المقرر أن يبت فى طرح المناقصة العالمية لإنشاء أول محطة نووية فى الضبعة بعد أن قررت حكومة الجنزورى إحالة الملف للمجلس المنتخب».