العائدون من الخصخصة .. فى علم الغيب

تواجه وزارة الاستثمار مأزقاً كبيراً في استلام الشركات التي تمت خصخصتها منذ سنوات وعادت مرة أخري للدولة.. حيث صدر حكم بعودة طنطا للكتان السبت الماضي ثم شركة النيل لحلج الأقطان أمس.
فجر المهندس صفوان السلمي -رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير- مفاجأة من العيار الثقيل بأنه أرسل مذكرة لإدارة الفتوي بمجلس الدولة عقب صدور الحكم في درجته الأولي الخاص بإلغاء خصخصة شركة النيل لحلج الأقطان وعودتها للدولة. وذلك من سنتين وطالب بمعرفة كيفية تنفيذ الحكم. حيث ان الشركة تم بيعها لمستثمر بنسبة 50% ونسبة 50% الأخري تم طرح أسهمها في البورصة منذ 17 وتناقلت ملكية الشركة لأكثر من مستثمر. مما أوجد صعوبة في ردها تنفيذاً للحكم. إلا أنه لم يتم الرد علينا حتي تم صدور الحكم النهائي بعودة الشركة بنفس الوضع الذي كانت عليه قبل الخصخصة.
قال في تصريح خاص ل"المساء": إننا لم نمانع في تنفيذ الحكم.. حيث اننا نفذنا حكماً سابقاً بعودة شركة عمر أفندي ونحترم أحكام القضاء. ولكنها كانت لمستثمر رئيسي لكن هذه الشركة يوجد بها 9 آلاف مساهم يمتلكون أسهماً بالبورصة بالشركة منهم ألف مستثمر أجنبي. موضحاً أننا في انتظار الصيغة النهائية للحكم وإعلامنا بالاستلام من مجلس الوزراء.
أشار إلي أننا سنطلب من اليوم مقابلة رئيس الوزراء ووزيري الاستثمار والمالية ورئيس البورصة وهيئة الرقابة المالية للوصول لطريقة ممكنة لتنفيذ الحكم. حيث ان حصيلة الخصخصة ذهبت للدولة والشركة القابضة غير ملزمة بأي التزامات مالية منذ تم بيعها من 17 عاماً.
علي الجانب الآخر علمت "المساء" من مصدر مسئول بوزارة الاستثمار أن هناك عوائق تحول دون تنفيذ الحكم وعودة الشركة مرة أخري للدولة كما كانت عليه قبل البيع وعلي رأسها أنه يوجد ألف مستثمر أجنبي يمتلكون أسهماً بالشركة مما يحق لهم اللجوء للتحكيم الدولي وسيحكم لهم من أول جلسة. مما يسوء صورة الاستثمار في مصر. بالإضافة إلي أنه تناوب علي الشركة عدة مستثمرين منذ خصخصتها في نسبة 50% غير المطروحة بالبورصة. وقاموا ببيع أصول الشركة من أراض. حيث كانت الشركة تمتلك 12 محلجاً بمختلف المحافظات منها محالج بمحافظة المنيا علي مساحة 82 فداناً تطل علي النيل كموقع متميز وتم بيع معظمها وإقامة مشاريع استثمار عقاري عليها.