يتجمع الان أمام مجلس الوزراء عدد من العاملين بشركة النيل لحليج الاقطان لمقابلة مستشار رئيس مجلس الوزراء وذلك لاحتجاجهم على عدم صرف المرتبات من شهر 11/2011. وقال حمدى شعبان أحد العاملين بالشركة في تصريح خاص لوكالة ONA الأخبارية إنهم قد خاطبوا من قبل مجلس الشعب المنحل ووزيرى الاستثمار و القوي العاملة السابقين لصرف مستحقاتهم لدى الشركة ولكنهم تم تجاهلهم ولم يتم تنفيذ مطالبهم. وأضاف حمدى أن الشركة من بعد عودتها لقطاع الأعمال رفضت الشركة القابضة للغزل والنسيج استلام الشركة وإعادة تبعياتها للدولة بعد حكم القضاء الاداري بتاريخ 17 ديسمبر 2011 ويطالب العاملين بصرف مستحقاتهم من 11/2011 على الرغم من استمرارهم في العمل حتى الان حرصا على مصلحة العمل. يذكر أن شركة النيل لحلج الاقطان تم بيعها 1996 وتواجه صعوبة فى تنفيذ الحكم القضائى ببطلان خصخصتها نتيجة عدم امكانية تنفيذ الحكم بسبب بيع الشركة بنظام الاكتتاب العام فى البورصة والتقادم ونشوء اوضاع جديدة بعد نقل ملكية الاسهم من اكثر من طرف ولاثبات جدية الحكومة فى الاستثمار كما ان بعض الاسهم اصبحت فى حوزة بعض المستثمرين الاجانب اضافة الى ان تنفيذ الحكم بهذه الكيفية يعتبر ضربة كبرى للاستثمار فى مصر.