إحالة تحقيقات نظيف وفرج للنيابة العسكرية

أمر المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام بإحالة التحقيقات التي أجرتها نيابة الأموال العامة العليا في قضية الاستيلاء علي أرض الدولة بالأقصر والاضرار العمدي بالمال العام إلي النيابة العسكرية للاختصاص.
كانت نيابة الأموال العامة باشراف المستشار علي الهواري المحامي العام الأول قد تلقت بلاغا يتهم فيه أحمد نظيف رئيس الوزراء السابق وسمير فرج محافظ الأقصر السابق ورجل الأعمال الأقصري ممدوح بالاستيلاء علي أرض ملك الدولة كانت مخصصة لإنشاء مركز أولمبي رياضي يتضمن حمام سباحة بمواصفات عالمية وأن أرض هذا المركز كانت مخصصة لجهاز الرياضة.. ولكن وافق أحمد نظيف علي طلب رجل الأعمال المذكور شراء هذه الأرض المجاورة لفندق 5 نجوم يملكه هذا المستثمر لضمها إلي الفندق وعمل توسعات به.
ووافق نظيف علي قرار سمير فرج محافظ الأقصر السابق ببيع هذه الأرض بالأمر المباشر ودون اتباع قانون المزايدات والمناقصات ورغم رفض جهاز الرياضة التنازل عن هذه الأرض تم بيع الأرض بثمن أقل من مثيلاتها.
أوضحت التحقيقات أن أحمد نظيف وسمير فرج لم يقوما بأخذ رأي جهاز الرياضة الذي أصر علي موقفه بالاحتفاظ بالأرض.
وفي إطار التحقيقات التي تجريها نيابة الشئون المالية والتجارية باشراف المستشار عمرو صبري المحامي العام الأول والتي يتولاها أحمد عامر رئيس النيابة فقد قررت النيابة تكليف مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية عمل تحرياتها حول الاتهامات الموجهة إلي حلمي سالم باهدار المال العام و الاستيلاء عليه والتواطؤ مع صفوت الشريف رئيس لجنة شئون الأحزاب السابق ودعمه حتي تمكن من الوصول إلي كرسي رئاسة حزب الأحرار والحصول علي دعم مادي من لجنة شئون الأحزاب بالمخالفة للقانون رغم اعتراض أعضاء الجمعية العمومية للحزب علي تولي حلمي سالم رئاسة الحزب وتأكيداتهم بأنهم لم يبلغوا بعقد اجتماع الجمعية للحزب ولم يوقعوا علي محضر اجتماع الجمعية العمومية المزعوم الذي أوصل حلمي سالم لقيادة الحزب.
وكان طارق درويش الصحفي بالأحرار والمتنازع علي رئاسة الحزب قد أكد في أقواله أمام النيابة أن حلمي سالم حصل علي مكافآت مالية بدعوي انه رئيس للحزب رغم مخالفة ذلك للقانون الذي ينص علي أن العمل السياسي عمل تطوعي لا يجوز لصاحبه أن يحصل علي أي ميزات أو مرتبات أو مكافآت مادية.
كما اتهمه بالتلاعب في أذون الصرف والمستندات لكي يتمكن من اخفاء وقائع الاستيلاء علي المال العام المنسوبة إليه وطلب مراجعة كل المستندات التي تضمنها البلاغ.
كما تلقي المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام بلاغا من الشيخ حافظ سلامة قائد المقاومة الشعبية بالسويس ورئيس جمعية الهداية الاسلامية ضد الدكتور محمود زقزوق وزير الأوقاف وحبيب العادلي وزير الداخلية وعلي مصيلحي وزير التضامن الاجتماعي السابقين يتهمهم فيه بالإستيلاء علي أموال وملحقات مسجد النور بالعباسية التابع للجمعية.
وقال حافظ سلامة في بلاغه رقم 6779 لسنة 2011 عرائض النائب العام انه حصل علي حكم قضائي من محكمة القضاء الإداري بأحقية جمعية الهداية الاسلامية التي يترأسها في مسجد النور واسترداده من وزارة الأوقاف بعد استيلائها عليه.
لكن الوزراء السابقين امتنعوا عن تنفيذ الحكم واستولي وزير الأوقاف السابق ووزير التضامن السابق علي متعلقات المسجد وملايين الجنيهات من ميزانيته وطالب بتنفيذ الحكم ورد مسجد النور للجمعية ويأتي هذا البلاغ ردا علي بلاغ الشيخ أحمد تركي إمام وخطيب مسجد النور في بداية هذا الأسبوع ضد الشيخ حافظ سلامة والذي طالب منه بمنع الأخير من السيطرة علي مقاليد الأمور داخل المسجد والتوقف عن محاولاته لمنع تركي من أداء شعائر صلاة الجمعة الماضية.