قرر المستشار علي الهواري المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا مساء أمس السبت حبس الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق لمدة15 يوما علي ذمة التحقيقات التي تجري معه بمعرفة النيابة, والتي نسبت اليهم تهم تسهيل الاستيلاء علي أراضي الدولة والاضرار العمدي بالمال العام. وتعد هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها حبس نظيف بعد سابقة خبسه لمدة15 يوما في قضية اللوحات المعدنية للمركبات والتي نسبت اليه النيابة فيها الاضرار المتعمد بالمال العامة بما قيمته92 مليون جنيه مصري, وهي القضية المتهم فيها إلي جواره ايضا كل من حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق ويوسف بطرس غالي وزير المالية السابق, لاسنادهم عملية توريد5 ملايين لوحة معدنية بالأمر المباشر لشركة المانية دون اتباع قانون المناقصات والمزايدات. وكشفت التحقيقات في تلك القضية عن أن نظيف وسمير فرج محافظ الأقصر السابق, قاما بتمكين رجل الاعمال الأقصري ممدوح فيليب من الاستيلاء علي قطعة ارض كانت مخصصة لجهاز الرياضة لانشاء حمام سباحة اوليمبي عليها, وذلك ببيعها له بالأمر المباشر دون اجراء مزاد وبثمن يقل كثيرا عن ثمن المثل. وأوضحت التحقيقات أن فرق السعر بلغ60 مليون جنيه, وأن نظيف وسمير فرج لم يقوما بأخذ رأي الجهاز القومي للرياضة المالك لتلك الارض والذي أكد تمسكه بإقامة الحمام الاوليمبي, وأشارت التحقيقات إلي أن نظيف ألحق ضررا بالغا بالمال العام ولم يتبع قانون المناقصات والمزايدات. وقرر المستشار عماد عبدالله المحامي العام بنيابة الأموال العامة العليا, والذي أشرف علي التحقيقات التي أجراها طارق ضياء رئيس النيابة استدعاء سمير فرج ومشتري الارض ممدوح فيليب للتحقيق معهما. وكانت النيابة قد باشرت التحقيق في تلك البلاغات في أعقاب بلاغات تقدم بها عدد من المواطنين الشرفاء. حيث استمعت النيابة إلي أقوالهم وإلي أقوال ضباط الرقابة الادارية ومباحث الأموال العامة.