حبس نظيف 15 يوما جديدة بتهم الاستيلاء على المال العام وأراضي الدولة بالأقصر

قرر المستشار علي الهواري، المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا - السبت، حبس الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجري معه بمعرفة النيابة، والتي نسبت إليه تهم تسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة والاضرار العمدي بالمال العام.

وتعد هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها حبس نظيف بعد سابقة حبسه لمدة 15 يوماً في قضية ''اللوحات المعدنية للمركبات'' والتي نسبت إليه النيابة فيها الإضرار المتعمد بالمال العامة بما قيمته 92 مليون جنيه مصري، وهي القضية المتهم فيها إلى جواره أيضا، كل من حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، ويوسف بطرس غالي وزير المالية السابق، لاسنادهم عملية توريد 5 ملايين لوحة معدنية بالأمر المباشر لشركة ألمانية دون اتباع قانون المناقصات والمزايدات.

وكشفت التحقيقات في تلك القضية عن أن نظيف وسمير فرج محافظ الأقصر السابق، قاما بتمكين رجل الأعمال الأقصري ممدوح فيليب من الاستيلاء على قطعة أرض كانت مخصصة لجهاز الرياضة لإنشاء حمام سباحة أوليمبي عليها، وذلك ببيعها له بالأمر المباشر دون إجراء مزاد وبثمن يقل كثيراً عن ثمنها الحقيقي.

وأوضحت التحقيقات أن فرق السعر بلغ 60 مليون جنيه، وأن نظيف و سمير فرج لم يقوما بأخذ رأي الجهاز القومي للرياضة المالك لتلك الأرض، والذي أكد تمسكه بإقامة الحمام الأوليمبي.

وأشارت التحقيقات إلى أن نظيف ألحق ضررا بالغا بالمال العام، ولم يتبع قانون المناقصات والمزايدات.

من جهته قرر المستشار عماد عبد الله، المحامي العام بنيابة الأموال العامة العليا، استدعاء سمير فرج ومشتري الأرض ممدوح فيليب للتحقيق معهما.

وكانت النيابة قد باشرت التحقيق في تلك البلاغات في أعقاب بلاغات تقدم بها عدد من المواطنين الشرفاء.. حيث استمعت النيابة إلى أقوالهم وإلى أقوال ضباط الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة.