من الواقع هل يطبق د. غالي اقتراح مجاور؟!

هل يستطيع السيد حسين مجاور رئيس الاتحاد العام لعمال مصر ان يقنع الحكومة باقتراحه الذي حدد فيه الحد الأدني لأجر العامل تنفيذاً لحكم المحكمة الإدارية الذي ألزمت فيه الحكومة بذلك؟
مجاور اقترح ثلاثة مستويات للحد الأدني لأجر العامل وهي 500 جنيه للعامل العادي و700 جنيه للمتوسط و900 جنيه للعامل الماهر فما فوق.
والمشكلة هنا تتمثل في سؤال مهم: هل ينطبق حكم المحكمة الإدارية علي العاملين حالياً في الحكومة والقطاع العام؟! أم أنه سيطبق علي العاملين الذين يتم تعيينهم بعد صدور الحكم؟!
فإذا كان سيطبق علي العاملين الموجودين فهل لدي الدولة الإمكانات التي يمكن بها تعديل أجور العاملين طبقاً لاقتراح السيد حسين مجاور؟!
الذي لا شك فيه ان الدولة سترفض هذا الاقتراح بكل قوة خاصة ان الحكم ترك الباب مفتوحاً للحكومة بحيث تضع الحد الأدني الذي يتناسب مع إمكاناته .. وسيقف الدكتور يوسف بطرس غالي يصرخ بأعلي صوته في كل المحافل: يا ناس أجيب لكم فلوس منين؟! ارحمونا ولا تكلفونا فوق مالا نطيق!!
وإذا واجهته بالأسعار الفاحشة التي طالت كل شيء والغلاء الذي قصم ظهور الناس سيقول لك: وأنا مالي .. أنا عندي ميزانية محددة وأبواب صرفها معروفة .. وإذا تم تعديل الأجور بمنطق واقتراح الأخ مجاور فإن معني ذلك أن معظم الميزانية ستصرف علي الأجور والمرتبات وستتوقف الحياة في مصر لأنه لن يبقي ما نصرفه علي الخدمات مثل التعليم والصحة والإسكان وغيرها ناهيك عن الالتزام بالعلاوات الدورية والاجتماعية التي تصرف في يوليو كل عام.
لكن الدكتور غالي وهو في خضم الشكوي لن يذكر من قريب أو بعيد الأموال الطائلة التي صرفت علي علاجه وعلي علاج السيدة حرم وزير الصحة ومستشار رئيس الوزراء وغيرهم والتي كان يتم صرفها بسفه.
وإذا فكرت الحكومة في تنفيذ الحكم علي العاملين الجدد فقط سوف تشتعل الأمور .. فكيف يعين موظف ب 500 جنيه وهناك من مر علي تعيينه عشرات السنوات ولم يصل مرتبه إلي 300 جنيه؟!
يا أخ مجاور تفاهم أولاً مع الدكتور غالي ولا تحرجه أو تحرج نفسك لأن اقتراحك خيالي بالنسبة له فهو يؤمن بمبدأ : التقتير علي الفقراء واجب والإسراف علي الأغنياء حق مكتسب!!