روشتة القوي العاملة..لحل مشاكل المصانع المتعثرة

يبحث مجلس الوزراء مذكرة تقدمت بها وزارة القوي العاملة برئاسة كمال أبوعيطة لحل مشاكل المصانع المتعثرة والمغلقة والتي يقدر عددها بنحو 4600 مصنع تتضمن المذكرة خطة عمل تشمل عددا من المقترحات والترتيبات لحل مشكلة المصانع المتعثرة والمغلقة منذ ثورة 25 يناير وحتي الآن واعادة تشغيلها مره أخري.
يؤكد صندوق اعانات الطواريء للعمال الذي اعد الدراسة ضرورة توافر البيانات التفصيلية عن تلك المصانع لدي البنوك الدائنة لها وإمكانية استخدام تلك البنوك كبيوت خبرة يمكن الاستعانة بها لتشخيص المشاكل التي تعاني منها المصانع واقتراح الحلول اللازمة لتعويم تلك المصانع واعادة تشغيلها.
وتتضمن خطة العمل أن تتولي وزارة الصناعة والتجارة عمل حصر بالمصانع المغلقة والمتعثرة كل علي حدة بحسب التوزيع الجغرافي لتلك المصانع. ثم مخاطبة الادارة العامة لتجميع مخاطر الائتمان بالبنك المركزي لموافاة وزارة الصناعة ببيانات عن تلك المصانع الواردة بالحصر علي أن تتضمن تلك البيانات حجم المديونية الخاصة بكل مصنع علي مستوي الجهاز المصرفي وبيان البنوك الدائنة لكل مصنع مرتبة بحسب دائنية كل بنك من الأكبر إلي الأقل. ومخاطبة اكبر البنوك الدائمة لموافاة وزارة الصناعة بدراسة تحليلية عن كل مصنع من المصانع المتعثرة والمغلقة المدينة لها من واقع الملفات القائمة لدي البنوك علي أن تتضمن الدراسة البيانات التفصيلية عن المصنع وتشخيص المشكلة واقتراح البنك بشأن التمويل المطلوب والإجراءات اللازمة لإعادة التشغيل.
تتولي وزارة الصناعة والتجارة الخارجية فحص الدراسات الواردة من البنوك الخاصة بتلك المصانع وحصر التمويل اللازم لاعادة تشغيلها والتنسيق مع البنوك الدائنة كل فيما يخصه وذلك من خلال بديلين.
الأول تخصيص حد ائتماني خاص بكل مصنع من المصانع الدائنة بالمبلغ المطلوب لإعادة تشغيل شريطة اولوية سداد هذا الحد من التدفقات النقدية الناتجة عن اعادة التشغيل وعلي أن يتم ضمان هذا الحد الائتماني الممنوح من البنوك من جانب وزارة المالية بحيث يتم سداده من جانب الوزارة في حالة تعثر عملية اعادة التشغيل.
البديل الثاني هو في حالة عدم موافقة البنوك علي تخصيص حدود ائتمانية للمصانع المتعثرة. يتم رصد المبالغ اللازمة لإعادة تشغيل هذه المصانع من جانب وزارة المالية علي أن توزع علي البنوك الدائنة لتلك المصانع كل فيما يخصه علي أن يتم سداد تلك المبالغ للبنوك في حدود ما يتم استخدامه أولاً بأول من جانب تلك المصانع وعلي أن تقيد المبالغ المستخدمة كمديونية علي المصانع لدي وزارة المالية يتم سدادها من التدفقات النقدية الناتجة عن اعادة التشغيل.