أكدت دراسة صادرة عن المركز الإقليمي للدراسات الاستراتيجية أن الموقف الأوروبي تجاه دعم الإخوان سوف يتغير لينتقل إلي تبني سياسة "الدعم الحذر". وأرجعت الدراسة السبب في ذلك الي تنشيط دول الخليج علاقاتها الدبلوماسية مع الدول الأوروبية من أجل دعم مصر. وسعي الدول الأوروبية للحفاظ علي مصالحها الخاصة مع مصر.. وتوقعت الدراسة أن الموقف الأوروبي سيتجه أيضا إلي التهدئة من خلال تشجيع بدء عملية الحوار والمصالحة بين القوي السياسية. وقالت إن هناك ثلاثة متغيرات: تحكم عملية التغيير هذه. أولها أن مصر ليست وحيدة في إدارة الأزمة مع أوروبا أو مع المجتمع الدولي. بل تساندها دول الخليج من خلال دبلوماسية نشطة. وهي تدفع في اتجاه هذا المسار. وبالنظر إلي المصالح الاقتصادية والعسكرية للدول الأوروبية مع دول الخليج. فإنها لن تغامر بهذه المصالح. وثانيها. أن الدول الأوروبية براجماتية بالأساس. وتضع في اعتبارها مصالحها الرئيسية في مصر والتي يأتي علي رأسها التعاون لمحاربة الإرهاب في المنطقة. وقد أثبتت المواجهات الأخيرة بين قوات الأمن والعناصر المسلحة من جماعة الإخوان المسلمين والتحالف الوطني لدعم الشرعية أن الحكومة المصرية قادرة علي بسط سيطرتها. وثالث هذه المتغيرات أن الدول الأوروبية أصبحت بعد خبرة تعاملها مع دول المنطقة في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان. أكثر تفهمًا لتعقيدات المرحلة التي تمر بها مصر حاليًّا. وما يرتبط بها من ضغوط أمنية تستدعي التعامل معها بمعايير مختلفة تتفق وطبيعة المرحلة. قالت الدراسة إن السمة المسيطرة علي سياسات الدول الأوروبية تجاه مصر بعد فض الاعتصامين في 14 أغسطس الجاري. هي التصعيد. سواء من خلال استدعاء السفراء. أو الإعلان عن وقف المساعدات. أو السعي لتدويل الأزمة في مصر. وميزت الدراسة بين نوعين من سياسات التصعيد: الأول. سياسات فردية. اتخذتها دول مثل الدنمارك. وإسبانيا. وبريطانيا.. أما التصعيد الثاني فكان من خلال سياسة تدويل الأزمة في مصر. واتخاذ إجراءات جماعية ضد مصر. سواء من خلال الاتحاد الأوروبي. أو عبر مجلس الأمن الدولي.