القيادات العمالية: لاتنازل عن نسبة ال 50% في البرلمان والمجالس المنتخبة

أجمعت القيادات العمالية علي ضرورة الابقاء علي نسبة ال 50% للعمال والفلاحين في مختلف المجالس المنتخبة وبالذات في عضوية مجلس الشعب باعتبار ان العمال والفلاحين يمثلون الغالبية العظمي من الشعب المصري وأنهم الأقدر علي عرض مشاكلهم والحلول المناسبة لحلها.
اكد محمد دهب الله النائب الاول لرئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس النقابة العامة لعمال التجارة ضرورة الابقاء علي نسبة ال 50% عمال وفلاحين في مختلف المجالس المنتخبة وبخاصة مجلس الشعب حيث انهم يمثلون اكثر من 80% من الشعب المصري.
اضاف: انه لابد ان يمثلوا في مجلس الشعب باعتبارهم الأولي في عرض مشاكلهم والتشريعات التي يخاطبون بها مع ضرورة تحديد صفة العامل والفلاح بشكل قاطع بحيث لايدخل البرلمان الا العمال والفلاحيين الحقيقيين.. اكد ضرورة عدم التوسع في صفة العامل التي وردت في الدستور المعطل حاليا حيث كان هذا الدستور يمنح صفة العامل لرئيس الجمهورية.
اوضح انه لابد ان تكون هناك شروط محددة وغير قابلة للف والدوران حولها من اجل دخول رجال الاعمال او اللواءات وغيرهم بصفتهم عمال وفلاحيين.
يطالب المهندس هشام محمد معروف الامين العام للنقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية بضرورة الابقاء علي نسبة ال 50% عمال وفلاحين في مختلف المجالس المنتخبة باعتبارها من مكتسبات العمال والفلاحيين من ان الثورات المصرية ثورة 23 يوليو عام ..1952 واكد ضرورة الحفاظ علي هذه النسبة وبالذات للمشاركة في اقتراح القوانين والتشريعات التي تمس العمال والفلاحين في حياتهم ومستقبلهم ومستقبل اولادهم.
اضاف: انه لابد من تطوير اداء العمال والفلاحيين من خلال الدراسات وصقل امكانياتهم سياسيا واجتماعيا بما يعود بالنفع علي العمال والفلاحيين بل وفي صالح الوطن والمواطنين.
يؤكد عيد عبدالفتاح مرسي امين صندوق النقابة العامة للعاملين بالزراعة والري واستصلاح الاراضي ان نسبة ال 50% للعمال والفلاحين هي من ثوابت الدستور ولابد من الابقاء علي هذه النسبة باعتبارها عمود الحياة الاقتصادية والاجتماعية والزراعة في مصر.