وداعا نسبة العمال والفلاحين‏!‏

جدل عريض يدور في الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور حول نسبة ال 50%عمالا وفلاحين‏,‏ حيث يري البعض ضرورة إلغائها كونها لم تحقق أهدافها‏..‏ والبعض يري أهميتها لحماية الفئات المتوسطة والفقيرة من طغيان رجال الأعمال ومن يستحوذون علي مقاعد البرلمان‏.‏ في البداية يشرح الدكتور عاطف البنا أستاذ القانون الدستوري عضو اللجنة التأسيسية لعمل الدستور الجديد, الهدف من وضع كوتة للعمال والفلاحين بعد ثورة يوليو52 فيقول, كان الحصول علي دعم قطاع العمال والفلاحين للثورة مقابل فئات متنوعة منها كبار الاقطاعيين والمثقفين.
ويستشهد بقول الرئيس عبدالناصر حينما قامت المظاهرات في سنة68 عندما قال المثقفون يريدون القضاء علي عمالكم, فكانت نسبة العمال والفلاحين صراعا بين ضباط الثورة والمثقفين.
ويري الدكتور عاطف البنا أن الظروف تغيرت الآن وأن العمال والفلاحين قاموا بتعليم أولادهم وحتي الكثير منهم أصبح متعلما وبالتالي وجب علينا إعادة النظر في هذه النسبة المخصصة للعمال والفلاحين, ذلك لأننا نجد أن اللواءات والضباط وغيرهم من الناس هم الذين كانوا يحصلون علي هذه النسبة ولم تذهب يوما الي العمال والفلاحين, ولا مانع أبدا من أن يرشح نفسه من يجد في نفسه المقدرة علي العمل التشريعي والرقابي من العمال والفلاحين.
ويقول إنه كان طول الوقت ضد هذه النسبة رغم أنه كان من الطبقة الوسطي, لأنه كما يروي لنا أنه كان يعلم تماما الهدف منها وأنه كان هدفا سياسيا بالدرجة الأولي وليس خدمة العمال والفلاحين.
ويتوقع البنا, أن الاتجاه حاليا قد لا يلغي نسبة العمال والفلاحين في الدستور الجديد, وان الكثير من الناس ينحاز الي وجودها واذا تبين أن هناك قطاعات كبيرة من الشعب تتمسك بها فالغالب أنه سوف يراعي ذلك في صياغة الدستور الجديد مع اقلالها بنسبة20% علي الأقل, ذلك لأن الدستور ليس نصوصا قانونية لكنه يوضع للشعب وسيعرض للاستفتاء العام ولن يصبح الدستور دستورا إلا باستفتاء الشعب عليه بالموافقة.
لم تخدم العمال والفلاحين
ويطالب المستشار محمد إبراهيم خليل نائب رئيس محكمة النقض الأسبق بضرورة إلغاء نسبة العمال والفلاحين في الدستور الجديد, مؤكدا أنه عندما وضعت هذه المادة لم يوفق واضعوها في وضع الأسس الضابطة التي تكفل اختيار عمال وفلاحين حقيقيين, بل استبدلوا بهم أعضاء لواءات الجيش والشرطة وكبار موظفي الدولة والشركات والهيئات الأخري, بدعوي أن لهم حيازات زراعية وفي ظل هذا التمثيل المعيب لم تصدر أي تشريعات تفيد العمال والفلاحين, بل كانت التشريعات ضد كل اصلاح حقيقي للعمال والفلاحين.
ويؤكد أن الأصل في المجتمع أنه شعب واحد بمختلف فئاته وطبقاته, بمختلف درجات التعليم وغير المثقفين بشهادات ولكن لهم في ثقافة الواقع وخبرته ما يؤهلهم لأن يكونوا لا أعضاء في مجلس الشعب فحسب, بل مشرعين في تخصصاتهم كالزراعة والصناعة والري والتجارة الداخلية والخارجية, ولذلك فالأصل أن ينتخب المصريون في قواعدهم ودوائرهم المصريين الذين ينشغلون بالوضع العام ومشكلات المجتمع, سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية, لوضع التشريعات التي تكفل تحقيق الصالح العام, هناك مناطق الأغلبية فيها للعمال وأخري الأغلبية فيها للفلاحين, وثالثة للمثقفين ورابعة للطبقة الوسطي والفقراء والمحتاجين, فهؤلاء لو أحسن تثقيفهم وتم رفع الضغط عنهم وقت الانتخابات لانتخبوا من يصلح حقيقة لتمثيل طوائف الشعب ووفروا جهدا لتحقيق المصالح الوطنية.
المواطنة مسئولية
ويتحدث الدكتور محمود عمارة رجل أعمال عن تجربة فرنسا فيقول, لا يوجد في العالم50% عمالا وفلاحين وهي انتكاسة للدولة, كما أن العالم حل هذه المشكلة وفعل دور النقابات المهنية في الدفاع عن حقوق العمال, فالنقابات القوية هي التي تحمي كل حقوق الأعضاء, الفلاح مكانه في أرضه والعامل في مصنعه ونقيب كل منهما هو الذي يدافع عنهما من خلال النقابات المهنية القوية.
يؤكد الدكتور محمود عمارة, أن مجلس الشعب أعلي مستوي في التفكير والعبقرية والابداع, وهو الذي يشرع القوانين لتقود الأمة الي الأمام, فالعالم يتقدم الي الأمام وللأسف نحن نسير للخلف لا حق ولا عدل ولا منطق.
ويقترح أن يحول نسبة ال50% عمال وفلاحين الي50% من المبدعين والخبراء وأصحاب الكفاءة لانقاذ مصر من الوضع الخطير الذي تمر به حاليا, ووضع أسس المستقبل. ويدعو الدكتور محمود عمارة الي التوحد هذه الأيام علي حب الوطن لانقاذه من الانهيار, مؤكدا أن المواطنة مسئولية وليست حقوقا.
الصفة أمر شكلي
ويقول خالد أبوبكر عضو الاتحاد الدولي للمحامين لا أرغب في وجود نسبة ال50% عمالا وفلاحين في مجلس الشعب, ذلك لأن شرائح المجتمع اختلفت وتنوعت وتحديد الصفة أصبح أمرا شكليا لا علاقة له بالمضمون.
ويطالب أيضا بإلغاء مجلس الشوري لأنه مضيعة للوقت واهدار للمال العام, ونكتفي بمجلس الشعب علي أن تكون له لجان نوعية متخصصة تساعده ومعاونة له.