عمال.. وفلاحين

ما الذي يبرر الإبقاء علي نسبة العمال والفلاحين في مجلس الشعب، وهو الأمر الذي أدي إلي تحايل كبير جداً، وأفرز مجموعة من أعضاء مجلس الشعب المتلونين بين التصنيفات غير الواقعية، أحدهم كان لواء شرطة سابق تقدم للإنتخابات بصفة الفلاح، بعد أن اكتست أوراق ترشيحه بشهادة حيازة تقول أنه يملك عدداً من الأفدنة، وهو الرجل الذي لم تشهد يداه عفرة الأرض يوماً!!، ومثال آخر لطبيب تمكن من الحصول علي حكم من المحكمة بإثبات صفة العمال!!، من خلال حيلة قانونية عندما قدم للمحكمة شهادة تفيد أنه كان يعمل بائعاً في صيدلية، مثال ثالث لمهندس في أحدي مؤسسات الدولة، اكتشف أن مرشح الفلاحين في دائرته ضعيف، فقدم استقالته وتقدم بأوراق ترشيحه كفلاح مستخدماً حيلة شهادة الحيازة، وكل ذلك لأن القانون أعطي للعمال والفلاحين فرصة أكبر للنجاح، عندما نص علي ضرورة تمثيل الصفتين (العمال والفلاحين) نسبة لا تقل عن 05٪ من إجمالي المقاعد تحت القبة، مما يتيح نجاح شخصين يحملان صفة العمال أو الفلاحين في نفس الدائرة، لكنه يحرم نجاح شخصين يحملان صفة الفئات، وعندئذ يعتبر الشخص الذي جاء ترتيبه الثالث هو الناجح إنتخابياً إذا كان تصنيفه من العمال أو الفلاحين.. وهي نتيجة ظالمة لانها تعتمد علي استبعاد مواطن ناجح جاء ترتيبه الثاني لأنه يحمل صفة الفئات، إذ يحتم القانون أن يكون بين الناجحين شخص يحمل صفة العمال أو الفلاحين.. الامر كان مقبولاً عند تشريع القانون إبان ثورة 2591.. والتي أولت اهتماماً خاصاً بالطبقات الكادحة.. التي هي آنذاك تتشكل من العمال والفلاحين، لكن الحياة تغيرت تماماً، لم يعد من علة للابقاء علي النسبة العتيقة، ولم يعد من مبرر للإبقاء علي الوهم.. المجتمع الذي شهد ثورة المثقفين من مستخدمي الحواسب الآلية يرفض مجلساً متحايلاً يدعيّ أنه يضم عمالاً وفلاحين، في حين ان مشاكله تغيرت عن ذي قبل.. وكذلك أحلامه وآلامه.. المجلس القادم هو الذي سوف يضطلع بنظر التعديلات الدستورية الكبري، أو بوضع دستور الثورة.. الذي سوف ينقل الوطن الي حياة أخري.. السؤال: لمصلحة من يجري الإبقاء علي مجلس الشعب بهذا الشكل المغلوط المعيب؟!، والأمر بمنتهي السهولة، ويكمن في إلغاء هذا البند من القانون.