ضوابط «العامل والفلاح» تهدد قوائم الأحزاب

حالة من الحراك تشهدها الأحزاب السياسية تمهيداً لخوض المعركة الانتخابية المقبلة لشغل مقاعد مجلس الشعب، وسط تزايد التشريدات علي توافر شروط الصفة في المرشحين خشية تعرضهم لطعون تبطل حقهم في الترشح، ففي حين شدد الحزب الوطني علي أماناته بالمحافظات بضرورة مراجعة أوراق المرشحين بصفتي العامل والفلاح من توافر الشروط القانونية بعد حكم المحكمة الادارية العليا بضرورة ان يتقدم المرشح علي مقعد الفلاح بأوراقه للجهة التي توجد بها حيازته الزراعية مع اثبات قيده بسجلات اللجنة النقابية للعاملين بالمهن الزراعية فإن الجدل تزايد حول صفة العامل وسط مطالبات أمانات العمال بالأحزاب المعارضة للاتحاد العام للعمال بضرورة وضع ضوابط لمنح الصفة.
يأتي ذلك في الوقت الذي أثار فيه تأخير الاتحاد لمنح صفة العامل لعدد من مرشحي حزب التجمع خلافات حادة ومخاوف من عرقلة مرشحي الحزب إلا أن عبدالرشيد هلال أمين عمال التجمع أكد ل «روز اليوسف» انتهاء الأزمة بعد لقائه بحسين مجاور رئيس الاتحاد واستيفائها للشروط.
وفق مصادر بالاتحاد العام للعمال وصل عدد الشهادات التي منحها اتحاد العمال للراغبين في الترشيح لعضوية مجلس الشعب تحت صفة عامل، حزبيين ومستقلين 5 آلاف شهادة منذ البدء في استخراج الشهادات في 21 أغسطس الماضي.
وأضافت المصادر إن الضوابط المشددة التي وضعها الاتحاد هذا العام لمنع اختراق التنظيم النقابي من جهات خارجية أدت الي مشاكل مع بعض الراغبين في الترشيح بسبب عدم قدرتهم علي تحقيق هذه الشروط.
وأشارت المصادر إلي أن الاتحاد وضع 4 ضوابط تكون مؤيدة بالمستندات علي من يريد الحصول علي شهادة بصفة عامل تقديمها للنقابة العامة المختصة وهي شهادة من النقابة تفيد برقم العضو وتاريخه، وأن يكون العضو أمضي سنة علي الأقل بالنقابة وسدد الاشتراكات بانتظام بجانب شهادة رسمية صادرة من مكتب التأمينات الاجتماعية تفيد بأن العامل مؤمن عليه لدي صاحب العمل لمدة لا تقل عن 3 سنوات للعمالة غير المنتظمة وشهادة آخر مؤهل دراسي.