اللجنة العليا للانتخابات صاحبة القرار النهائي

ارتباك في حسابات المرشحين بعد الحكم بربط صفة »الفلاح« بحيازة الأرض في نفس الدائرة

بعد حكم المحكمة الإدارية العليا بإلزام المرشحين بصفة فلاح في انتخابات مجلس الشعب ان تكون شهادة الحيازة الزراعية والتي يتم تقديمها في أوراق الترشيح موجودة في نفس الدائرة التي يتقدم فيها النائب لخوض الانتخابات وتمثيلها في البرلمان.. وبالرغم من ان الحكم ليس الأول من نوعه الا ان توقيت صدوره قبل فتح باب الترشيح لمجلس الشعب ومع سخونة المنافسة في المجمعات الانتخابية للحزب الوطني جعل العديد من المرشحين يعيدون حساباتهم مرة أخري في محاولة للبحث عن مخرج من هذا المأزق القانوني الذي وجدوا أنفسهم فيه خاصة ان عددا كبيرا منهم في بعض الدوائر اضطر الي استخدام صفة الفلاح للهروب من مقصلة المنافسة علي مقاعد الفئات.. وارجع عدد كبير من المرشحين خاصة من ابناء القاهرة السبب في التخوف من الحكم هو ان معظمهم يمتلكون اراضي زراعية في القاهرة ولكن ليس في نطاق دوائرهم التي يعيشون فيها ويقدمون خدماتهم لأبنائها ونظراً لكبر حجم المحافظة ووجود المناطق الزراعية في أماكن بعيدة عن المناطق السكنية.. واشاروا الي ان ابناء القاهرة عادة لا يلجأون لصفة الفلاح حيث ان الدورة المنقضية لمجلس الشعب الحالي لا يوجد فيها عضو واحد من محافظة القاهرة صفته »فلاح« كما ان محافظة الجيزة لا يوجد بها سوي 6 نواب فقط بنفس الصفة ولكن أمام كثافة المتقدمين للترشيح علي مقاعد مجلس الشعب اضطر عدد كبير للحصول علي صفة فلاح لدخول سباق المنافسة سواء في انتخابات المجمعات والوحدات الحزبية داخل الحزب الوطني او الاعداد لخوض الانتخابات كمستقلين.. واشار عدد من المرشحين في مجمعات الحزب الوطني الي ارتباكهم بسبب مطالبة منافسيهم »عمال« باخراجهم من المنافسة علي ترشيحات الحزب حتي لا يتم الطعن علي ترشيحهم فيما بعد مما سيتسبب في احراج الحزب مما جعلهم يبحثون عن مخارج قانونية وتفسيرات من رجال القانون لإيجاد مخرج من المأزق الذي وجدوا انفسهم فيه.
د.شوقي السيد وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشوري وزعيم المستقلين بالمجلس اكد ان حكم المحكمة سار والنص القانوني سار مالم يتم تعديله.. واضاف في النهاية المختص بتنفيذ هذا الحكم هي اللجنة العليا للانتخابات والتي تحدد شروط قبول المرشحين وفقاً لأحكام القانون.. واشار الي ان مثل هذا الحكم سيكون له تأثير كبير في هذه الانتخابات وعلي كل المرشحين سواء كانوا في الحزب الوطني او كمستقلين او الاحزاب المعارضة.
ابراهيم الجوجري وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب اكد ان احكام القضاء لها كل الاحترام ولا يصح التعليق عليها من اي زاوية ومن لديه تعليق علي الحكم عيه التقدم للطعن عليه ولكن هناك وجهة نظر وتفسير دستوري يجب وضعه في الاعتبار وهو انه حينما اشار الدستور المصري الي ان يكون نصف اعضاء مجلس الشعب من العمال والفلاحين تم تحديد صفة الفلاح علي من يعمل بالزراعة وليس له اي مهنة اخري ولا تزيد الافدنة في حيازته عن عشرة لم يكن في قصد المشرع ان تكون هذه الافدنة في دائرته او علي حدودها او في دائرة اخري وانما كان الهدف واضحاً وهو ان تكون مهنة المرشح الوحيدة هي العمل بالزراعة وهو ما يتيح لعدد كبير من المرشحين الفرصة في التقدم وخدمة ابناء دوائرهم دون حرمانهم بسبب ظروف صعبة عليهم والتي جاءت نتيجتها في الانتخابات السابقة بعدم وجود مرشح واحد صفته فلاح في محافظة القاهرة علي سبيل المثال.
وكانت المنافسة خلال الانتخابات الحالية قد شهدت سعي كثير من المرشحين للحصول علي صفة »فلاح« وكان ابرزهم في القاهرة دائرة مدينة نصر قام فوزي السيد الذي اعتاد المنافسة علي مقعد الفئات بتغيير صفته الي فلاح كما قام اللواء سيد حسب الله بتغيير صفته الي فلاح للمنافسة علي هذا المقعد في باب الشعرية وفي المنوفية قام رجل الأعمال عصمت السادات بتغيير صفته الي فلاح للهروب من الترشيح علي مقعد الفئات امام شقيقه.
ورغم اختلاف الاسباب التي تدفع المرشحين للسعي للحصول علي صفة فلاح ورغم اختلاف مبرراتهم الا انهم حتي الآن لا يعلمون مصير ترشيحهم الذي اصبح محاطاً بالغموض في انتظار القرار النهائي للجنة العليا للانتخابات.