بالأحكام القضائية ..مرشحو «الوطني» علي مقعد العمال في الأزبكية والضاهر فقدوا الشرعية

· عبد الإله عبد الحميد رفض نصيحة مقربيه بعدم خوض الانتخابات بعد تدني شعبيته وسقوطه المريع في انتخابات الشوري الماضية
تشهد دائرة الازبكية والضاهر معارك ساخنة ومنافسة شرسة بين المرشحين لخوض انتخابات مجلس الشعب القادمة والكارثة الكبري أن معظم المتقدمين للترشيح علي قوائم الحزب الوطني خاصة مقعد العمال توجد العديد من الاحكام القضائية تؤكد أنه لا يحق لهم خوض الانتخابات بهذه الصفة وهو ما دعا البعض للتأكيد بأن نواب الوطني القادمين في الدائرة فاقدون لشرعيتهم قبل انتخابهم ونجاحهم في الانتخابات القادمة أول هؤلاء المرشحين هو عبدالإله عبد الحميد والذي سرب شائعات تؤكد أنه سقط في الانتخابات الأخيرة للشوري نتيجة صفقة اجراها الحزب الوطني مع الحزب الناصري وكان هو أحد ضحاياها بعد فوز محسن عطية عليه بفارق كبير من الاصوات وعطيه هو أمين تنظيم الحزب الناصري واكتسب شعبيته بين ابناء الدائرة نظرا لتواجده الدائم معهم وكونه محسوبا علي المعارضة عكس عبد الإله عبد الحميد الذي أعلن ترشيح نفسه في انتخابات الشعب القادمة بعد فشله الذريع في انتخابات الشوري الماضية ويتردد بقوة بين أهالي الدائرة ان شعبيته المتدنية دفعت بعض مقربيه إلي بمحاولة اقناعه بألا يخوض الانتخابات إلا أن عبد الحميد صرخ فيهم قائلا: علي جثتي سأخوض الانتخابات ولو حصلت علي صوتي فقط» كما تردد أنه أجري اتصالات علي مستوي قيادات كبري في الحزب الوطني لاقناعهم انه خير من يمثل دائرة الازبكية والضاهر في محاولة أخيرة لانقاذ ما يمكن انقاذه أما مجدي محمود إبراهيم فقد غير صفته إلي فلاح رغم وجود حكم قضائي صادر من مجلس الدولة بكونه فئات في القضية التي أقامها ضد مرشح سابق خاض انتخابات الشعب الماضية ويدعي مصطفي الشاذلي بشندي مؤكدا في دعواه انه مرشح في الدائرة علي مقعد العمال وأن مجدي محمود إبراهيم تقدم للترشيح بنفس ا لدائرة بصفة فلاح ونظرا لانه لا يستوفي الشروط المطلوبة فيمن يترشح بهذه الصفة فقد تقدم المدعي بطلب إلي لجنة الطعون لاستبعاده من الترشيح إلا أن اللجنة رفضت طلب المدعي مما دعاه للتقدم بهذه الدعوي التي حملت رقم 14360لسنة59ق مؤكدا في دعواه أن مجدي محمود إبراهيم لا تتوافر فيه الصفة اللازمة لكونه فلاحا حيث انه مهندس وصاحب شركة مقاولات وهي مصدر رزقه الرئيسي كما أنه لا يقيم في الريف وهو نفس الموقف الذي يواجهه مجدي محمود إبراهيم في هذه الانتخابات بعد قبول طعن ضد أحد المرشحين في دائرة أخري في القضية رقم 4163لسنة52 قضائية وهو ما وصفه بعض القانونيين بأنه سيفتح الباب أمام مئات الطعون خاصة الطعون المقدمة ضد مرشحين لا يقيمون في أماكن امتلاكهم للحيازات الزراعية وهي المشكلة الجديدة التي تواجه مجدي إبراهيم خاصة ان الحكم كان واضحا في تأكيده علي ضرورة أن يتقدم المرشح علي مقعد الفلاح بأوراقه للجهة التي توجد بها حيازته الزراعية . أما إبراهيم العبودي والذي يخوض الانتخابات بصفته عاملا فالمفروض أيضا أن يخوض الانتخابات بصفته فئات مع أن أحد المرشحين للانتخابات التكميلية لمجلس الشعب عن دائرة الازبكية والضاهر طعن علي العبودي مؤكدا في الدعوي التي قضت فيها المحكمة لصالحه أن إبراهيم العبودي تم قبول أوراق ترشيحه بصفة عامل بالرغم من انه تاجر وعضو في جمعية رجال الاعمال الاتراك المصريين وليس عضوا بنقابة مهنية حيث إن اللجنة المهنية لعمال التجارة غير تابعة لأي نقابة من النقابات العمالية الأمر الذي تنتفي فيه صفته كعامل أيضا من الاسماء المرشحة علي مقعد العمال حسني النجار صاحب سوبر ماركت بالضاهر ومحمود محمد عبد الغني الشهير بمحمود عبد الغني عضو مجلس محلي محافظة القاهرة والذي خاض الانتخابات التكميلية الماضية وتمت الاعادة بينه وبين مجدي محمود إبراهيم وذلك عندما توفي المرحوم محمود إبراهيم والد مجدي وعربي الشيخ عضو مجلس محلي بالازبكية وعلي مقعد الفئات خالد مهني الاسيوطي الذي أكمل الدورة بدلا من هاني سرور الذي أعلن عدم ترشيحه في الانتخابات وهناك مصطفي الشاذلي عن حزب الغد والذي تردد أنه سوف يرشح نفسه فضلا عن عضو آخر بحزب الجيل والسؤال هو: لماذا يهوي الحزب الوطني الدخول في صراع داخل المحاكم وعدم قانونية هؤلاء المرشحين خاصة علي مقعد العمال ولماذا يوافق الوطني علي أن يدخل البرلمان نائب فاقد الشرعية مسبقا ؟!