بنى سويف تطالب بالغاء نسبة ال50% "عمال وفلاحين" فى الدستور الجديد

أبقى الاعلان الدستورى على نسبة ال 50% عمال وفلاحين وتركها للدستور الجديد. والحقيقة أن الخلاف قائم بين الأهالى والسياسيين فى بنى سويف على فكرة الابقاء على هذه النسبة من عدمه.

فى البداية يقول "على أحمد خليل "فلاح" أنه فى ظل وجود 50% عمال وفلاحين والتى جعلت لواءات شرطة يدخلون مجلس الشعب بصفة فلاحين ومنهم مثلا لواء شرطة دخل المجلس بصفة فلاح، وأضاف أطالب بالغاء نسبة ال50% عمال وفلاحين لعضوية مجلس الشعب، وأن يكون العضو حاصل على مؤهل عال على الأقل حتى تعود للحياة البرلمانية هيبتها ويكون المشرع يملك الحد الأدنى من الثقافة اللازمة لتوجيه الحكومة.

وقال "سيد أحمد" مهندس زراعى يشترط فى عضو مجلس الشعب أولا الحصول على مؤهل مناسب وأعتقد أغلبية الفلاحين غير مؤهلين وهذا الشرط هو السبب الأساسى فى إنهيار وإنحدار وفساد الحياة النيابية فى مصر. مع احترامى للعمال والفلاحين ولكى نقضى على ظاهرة النوم فى الجلسات.

وأوضح نادى رجب "مهندس" ان تفضيل فئة بعينها على فئة اخرى ليس له علاقة بالديموقراطية ولأن واجبات عضو مجلس الشعب فى الوقت الحالى تتطلب أن يكون متعلما ومثقفا وصاحب مهارات فكرية وتحليلية للكثير من القوانين والتشريعات والقرارات الاستراتيجية والمصيرية للوطن.

وقال "عبد القادر حسنين"فلاح لماذا تصر الحكومة على نسبة 50% عمال وفلاحين والدفاع عن نسبة ال50% عمال وفلاحين بشراسة وذلك بدعوى الحفاظ على مكاسب هذه الفئة العريضة من الشعب ورغم هذا التمسك العجيب من قبل الحكومات المتعاقبة إلا أنها أهدرت حقوق العمال والفلاحين.

ا
وتساءل "سيد ابراهي "مهندس زراعىهل مازال العمال والفلاحون الذين يدخلون البرلمان ينطبق عليهم التعريف القديم أم أصبح وسيلة تحايل للدخول تحت سقف البرلمان وتحقيق أرباح طائلة بطرق مشروعة وغير مشروعة؟ وهل يشعر نواب العمال والفلاحين الجدد بآلام وقضايا هذه النسبة أم يعملون لمصلحتهم الشخصية فقط.

وقال نريد الغاء نسبة ال50% عمال وفلاحين فكيف يسن القانون من لايعرف اساسيات القانون فالمساواة فى الحقوق والواجبات هو مبدأ أصيل فى الدستور المصرى وكذلك فى كافة دساتير العالم.

وقال "أحمد عيد عبدالله"فلاح ان نسبة ال50% وضعت لضمان مشاركة العمال والفلاحين ومنذ بداية التجربة حدث التفاف حولها لذلك وجدنا العديد من كبار الملاك والفلاحين ورؤساء مجالس الإدارة يدخلون المجلس على أنهم فلاحين وعمال وهذا تمثيل زائف والآن نحن فى عصر مختلف يعتمد على السوق الحرة وفى المقابل لاتوجد حريات مدنية فيجب قبل الاتفاق على إلغاء هذه النسبة يجب إعطاء العمال والفلاحين حقوقهم .

وأشار الدكتور "أحمد نادى" أستاذ القانون الدستورى الى إن نسبة ال50% عمال وفلاحين أوجدتها ثورة يوليو من أجل تحقيق مطالب فئة واسعة طال حرمانها من حقوقها وأن هذه الاعتبارات قد زالت بعد 10 سنوات من قيام الثورة حيث حقق العمال والفلاحون مكاسب كثيرة تمكنهم من دخول مجلس الشعب ، وأكد على أنه من الضرورى إلغاء هذه النسبة لأن وجودها فى الدستور مخالف لمبدأ المساواة.