بعد تصريحات د.أحمد البرعي حل جماعة الإخوان تهدئة للشارع.. أم إشعال للنيران؟!

إعلان د.أحمد البرعي وزير التضامن عن بحث حل جماعة الاخوان المسلمين بعد فحص اعمال الجمعية خلال الفترة الماضية هل يمثل تهدئة للشارع أم يؤدي إلي اشعال النيران خاصة في ظل حالة الاحتقان التي يعيشها الوطن في هذه الظروف الدقيقة؟!
"المساء" الأسبوعية" ناقشت القضية مع الخبراء ورجال السياسة فاتجه فريق إلي أن الجماعة ارتكبت جرائم لا نهاية لها أفقدتها تعاطف الشارع تماما.
قالوا إن القانون يقف قلبا وقالبا ضدهم بسبب الأفعال وتصريحات التحريضية ضد غالبية افراد المجتمع ولذلك لابد من وقفة حازمة ضد الجماعة.
أما المعارضون لاتخاذ القرار فيرون ان صدور القرار يمثل اتجاها خاطئا وان هذه الخطوة تضاعف المشكلة لأن الجماعة لها تاريخها الذي يعود إلي 80 عاما ولها العديد من المؤيدين والانصار بجانب أعمالها الخيرية التي تخدم قطاعا كبيرا من المواطنين.
* أبوالعز الحريري عضو مجلس الشعب والمرشح الرئاسي السابق: يؤكد ان الموافقة علي اشهار جمعية الاخوان المسلمين من البداية كان خاطئا ومخالفا للدستور والقوانين المكملة التي تحظر قيام الجمعيات علي أساس ديني أو أن يكون لها فروع في دول أخري لأن هذا يرتبط بالولاء والسيادة فساعتها لن تعرف ولاء الجماعة سيكون لمن ومن ثم فإن حل الجمعية أصبح لزاما ومطلوبا لأنها من البداية قامت علي أساس غير سليم بالاضافة إلي ما ارتكبته من جرائم.
اضاف ان هذه الجماعة تنكر المواطنة المصرية حيث لا تعطي للتفرد في الجنسية أي قيمة وتؤمن ان الوطن مباح بل وتعتقد الجماعة ان أي وطن يعيش فيه مسلمون هو أرض اسلام وبما ان كل أوطان العالم بها تقريبا مسلمون يجب أن يخضعوا للجماعة فإن هذا يمكن أن يؤدي إلي نزاعات اقليمية ودولية لا نهاية لها بسبب الافكار المغلوطة للاخوان.
أوضح ان الجماعة متعددة الجنسيات وتستخدم الشعب مطية لتنفيذ افكارها ومعتقداتها التي تتضمن مهاماً اقتصادية وسياسية ودعوية بل وحربية وهذا ليس تقولا أو افتراء علي الجماعة بل هو ثابت وموثق من خلال الأوراق التي سلمت للشئون الاجتماعية أثناء حكم محمد مرسي لاشهار الجمعية ومن ثم فالأوراق التي تقدمت بها الجماعة بمثابة اعتراف من المتهم بكل الجرائم التي ارتكبها.
نفي أن يكون حل الجماعة سببا في اثارة القلاقل في المجتمع قائلا عندما يتعلق الأمر بمصالح ومستقبل الشعوب فلا يمكن ان نتوقف عن العلاج خوفا من اثارة الشارع وهذا من الأساس لن يحدث فلا أحد يستطيع أن يوافق علي مخالفة الدستور والقانون والعرف.
اضاف يجب أن يكون هدفنا الأول في هذه المرحلة التصدي لكل الأكاذيب التي ترددها الجماعة والتي تعتقد انها المتحدث الوحيد باسم الدين وهذا غير حقيقي فمن كان يمتلك التحدث باسم الإسلام هو الرسول الكريم صلي الله عليه وسلم وفي الأمور التي تتعلق بأمور الدين فقط أما الأمور الحياتية فهي مشاركة ونقاش وحوار بين افراد المجتمع وهو ما لا يؤمن به الاخوان.
* البدري فرغلي عضو مجلس الشعب السابق قال نحن هنا لسنا أمام جماعة مصرية بل أمام جماعة دولية تتلقي الأموال والدعم المعنوي والقرارات من خارج الوطن وبالتالي لا ينطبق عليها شروط الحزب أو الجماعة الوطنية أو حتي صفة الكيان المصري بل هي امتداد لتنظيم دولي وهذا مكمن الخطر الذي يجب التصدي له بكل قوة من خلال حل الجماعة والقضاء علي العوار والفساد الذي تم باشهار هذه الجمعية.
اضاف ان الاخوان بمثابة جماعة دولية انقضت علي السلطة والبلاد وارتكبت خلال عام واحد من الحكم جرائم بشعة ومتعددة اخطرها في رأيي النص الموجود في الدستور والذي يعطي لرئيس الجمهورية الحق في التفريط في جزء من الوطن بدون معارضة من أحد أو اعتراض من جموع الشعب وهذا ما يؤكده تصريحات القيادي الاخواني الذي أعلن قبل ثورة 30 يونيو انتهاء زمن مصر للمصريين بل هي للمسلمين مما يعني ان الجماعة تعتبر الوطن ليس ملكا للمصريين بل ملكا للجماعة وتعتبر من مصر قاعدة الانطلاق إلي الغرب وأوروبا وأمريكا لفرض سيطرتها كما تعتقد وتؤمن.
أوضح ان هذه الجماعة بسبب مواقفها المشبوهة حصلت علي دعم غير مسبوق من الخارج بعد 30 يونيو وهذا بسبب الصفقة التي تمت مع الغرب وأمريكا بحيث يسمح للجماعة بحكم مصر مقابل ان تكون مصر مقرا لتجميع المجاهدين من باكستان وافغانستان وكل البلاد التي بها مشاكل بحيث يتم تنظيف هذه البلاد وتصبح آمنة وتتحول مصر إلي دولة ارهابية وبالتالي فإن حل هذه الجمعية عمل وطني وانقاذ للوطن لأنها ليست جمعية مصرية ولكن فرع لجمعية دولية واجنبية.
أكد ان حل الجماعة سيلقي ترحيبا من الشارع لأن الأغلبية الساحقة اسقطت هذه الجماعة يوم 30 يونيو حيث إنها تتاجر بالدين والوطن وبالتالي فالشارع سيرحب بهذه الخطوة التي يحميها الجيش والشرطة والقضاء أعمدة الدولة الرئيسية.
* سعد عبود المحامي والقيادي بحزب الكرامة قال ان الجماعة تم حلها منذ عام 54 ولهذا كان يطلق عليها دائما المحظورة وفي عصر مرسي سارعوا بقيد الجمعية عن طريق وزارة التضامن مستغلين الظروف التي كانت في هذا التوقيت.
اضاف ان الجمعيات الاهلية يجب ان تقوم علي أسس سلمية وليس جمعيات مسلحة وهذا ما ثبت في حق جماعة الاخوان والمسلمين ويكفي للتدليل علي ذلك ما حدث من اعتداء بالاسلحة علي المتظاهرين أمام مقر الجماعة في المقطم وكذلك وجود الاسلحة في العديد من الأماكن الخاصة بالاخوان.
أوضح ان القانون يقف قلبا وقالبا ضد الجماعة وأي محكمة سوف تقوم بحل الجماعة بسبب ما ارتكبته من اخطاء في حق الشعب ولهذا يجب الا يكون قرار الحل من خلال قرار اداري ولكنني افضل ان يكون من خلال حكم قضائي حتي لا نثير اللغط داخل المجتمع وحتي لا يستغل أحد هذا الاجراء ويقوم بالمزايدة عليه واشعال المزيد من الفتن في الشارع.
اشار إلي أن الاخوان اعترفوا في أكثر من مرة وفي العديد من خطبهم باستخدام السلاح ومن ثم فلا ضير من اقامة دعوي لحل الجماعة بالطرق القانونية وليس من خلال الاجراءات الادارية.
* د.مغاوري شحاتة رئيس حزب مصر القومي قال ان الجماعة تمتلك تاريخا دمويا لا يخفي علي أحد من خلال الادلة الواضحة في سجلاتهم وأعمال العنف التي ارتكبوها وحصولهم علي دعم من الخارج بجانب الاعتصامات التي يعدونها والتي تحولت إلي بؤر ارهابية تقوم بارسال مجموعة من العصاة لقطع الطرق وبث الرعب في قلوب المواطنين والغريب ان الدولة تسهل لهم الدخول والخروج من هذه الأماكن دون ان تفعل شيئا معهم.
اضاف اننا لا نحتاج إلي اثبات علي جرائم الاخوان ويكفي التصريحات التحريضية التي يطلقها قادتهم مثل البلتاجي والمرشد الحالي وصفوت حجازي فهؤلاء رءوس الفتنة الذي يجب التعامل معهم حتي لايزيدوا الأمور اشتعالا. أشار إلي أن قرار حل الجماعة سوف يجد قبولا شعبيا بسبب الجرائم التي قاموا بارتكابها ولكنني أفضل ان يكون ذلك من خلال حكم قضائي وليس بقرار اداري.
علي الجانب الآخر يقول د.أحمد توفيق القيادي بحزب النور وعضو مجلس الشوري السابق يري ان مصر في هذه المرحلة تعيش في ظل ظروف صعبة ومعقدة وبالتالي فإن الاحداث المتلاحقة لا تعطي الفرصة لاتخاذ القرار المناسب ومن ثم فالقرار الذي يتم التفكير فيه لحل الجماعة اتجاه خاطيء وتصحيح لخطأ بخطأ أشد وافدح لأن الجماعة تاريخها يعود إلي 80 عاما ومتأصلة في الشارع ولها فروع في كل دول العالم.
اضاف يجب التفكير قبل الاقدام علي هذه الخطوة الخطيرة لأن الجماعة تضم قطاعات عديدة من المجتمع من اطباء واساتذة ومهندسين ومثقفين ولا يمكن ان نلجأ في التعامل معهم إلي أسلوب الاستبعاد والاقصاء وإذا كنا في مرحلة تعلي فيها من شعار سيادة دولة القانون والكل أمام القانون سواء فمن باب أولي فتح ملف جميع الجمعيات في مصر ولا يكون الفصل موجها ضد فصيل معين.
اشار إلي أن التصريح بحل الجماعة لا يجب أن يطلق كل فترة لأنه من الممكن ان تحل حزب سياسي أما ان تحل جماعة تاريخها يعود إلي 80 عاما فهذا سيكون له آثار سيئة علي المجتمع كما انه في كل دول العالم الجمعيات موجودة والقانون ينظمها ولهذا يجب ان نعود للقانون ونري إذا كانت الجماعة متوافقة معه أولا.
* أحمد يوسف حسان عضو الشوري السابق حزب البناء والتنمية قال ان التصريحات بحل الجماعة من أي شخص مسئول بالدولة غير مقبولة وتمثل قرارات متخبطة وتضاعف من المشكلة وليس طريقا لحلها.
اضاف انك من السهل ان تعتقل شخصا أو تغلق جمعية ولكن التاريخ أثبت انها حلول غير مجدية ولا تفيد حتي في أعتي الديكتاتوريات وجماعة الاخوان نفسها تعرضت لضربات موجعة طوال تاريخها وبالرغم من ذلك صمدت وبقت ونجحت في خلق قواعد شعبية كما ان لهم تنظيما دوليا.
قال اننا نعيش في عصر النت والتكنولوجيا وأي قرار خاطيء سوف يجد مقاومة عنيفة ويمكن ان تتحول المعارضة علي الوسائل الالكترونية إلي عنف علي الأرض.
اضاف ان مثل هذه التصريحات تضرب المصالحة في مقتل حيث ان هذه القرارات يجب أن تدرس أولا وعلي الوزير الذي اطلق التصريح ان يتأكد من امكانية ذلك قانونا خاصة وان الجماعة أعلنت اكثر من مرة انها قننت أوضاعها في عهد الرئيس محمد مرسي حتي لا تتهم بأنها ضد الشرعية.
* حمادة عبدالله القيادي بحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي يؤكد المشكلة ليست في حل أو عدم حل الجماعة الخاصة بالاخوان المسلمين ولكن القضية الأهم في رأيي فتح ملف مشروع قانون الجمعيات الاهلية في مصر يجب أن يفتح ويطرح للنقاش حيث يوجد لدينا أكثر من 20 ألف جمعية لا تعرف جهدها علي أرض الواقع بل وبعضها يتلقي الدعم المادي من الخارج.
اضاف لا نستطيع أن ننكر ان الجماعة تقدم مساعدات ومشروعات اجتماعية تفيذ قطاع كبير من المواطنين والدولة تعلم بها وتركتها لمدة 80 عاما فلماذا التفكير الآن في حل الجماعة.
طالب بألا يتم تفصيل القوانين لخدمة قطاع أوهدف سياسة مرحلية بل تكون القوانين من أجل ارساء قواعد واطر تنظم العمل وليس خدمة نظام بعينه.
د.محمد محيي الدين نائب رئيس حزب غد الثورة قال اننا قبل حل مجلس الشوري درسنا قانون الجمعيات الاهلية ولكنه لم ير النور وبالنسبة لجماعة الاخوان فقد قامت بتقنين أوضاعها وفقا للقانون الذي كان سائدا في عهد مبارك ولم تخضع للقانون الموجود حتي الآن بالشوري.
رفض أي قرار اداري بحل جماعة ما لأن هذا يفتح الباب للطعن علي القرارات ومن ثم لابد ان يكون قرار الحل من خلال حكم قضائي حتي نبتعد عن الإقصاء والقمع والعنف في التعامل.