الجماعة..... الحل واللا حل..!

يرى البعض وربما يكون معه بعض الحق أن وجود الإخوان برأسين "الجماعة والحزب" أمر لا يناسب حقبة ما بعد ثورة يناير 2011 وينطلق فى ذلك من الخوف من ازدواجية قد تؤثر على الواقع السياسى وربما تساهم فى تقليل فرص المنافسين السياسيين من أحزاب وتيارات سياسية أخرى، كما يخشى هؤلاء أن يستخدم العمل الدعوى لصالح العمل السياسى وفى هذا إخلال بمبدأ تساوى الفرص.
وبهدوء وبدون أن ينزعج أحد سواء من الإخوان أنفسهم أو منافسيهم أو مناوئيهم أو "سمِّهم ما شئت" فبطبيعة الحال ومع جو الانفتاح السياسى الجديد أعتقد أن ملف الإخوان هو أقوى الملفات المطروحة على الساحة وسيظل هكذا لسنوات وليس معنى ذلك أننا لا نستطيع كمثقفين أن نفرق بين من يناقش وعينه على مصلحة الوطن والإخوان فى القلب منه، وبين من يلقى بالتهم والادعاءات جزافًا بحثا عن دور أو التماسًا لمكانة أو محاولة لتشويه انتصار الإخوان السياسى على مدار حقبة مبارك "المخلوع" وبعدها.
دعونا إذن نتحدث عن الجماعة، ونطرح السؤال المطلوب الإجابة عليه وهو: هل هناك لزوم للجماعة فى ظل وجود حزب يعبر عن سياسة الجماعة وأفكارها ومفاهيمها وبرامجها؟
وأتصور أن الإجابة هى أن الحزب أداة سياسية يمكن للجميع أن يمارس العمل السياسى من خلالها يستوى فى ذلك الإخوان والإسلاميون والليبراليون والمسيحيون والشيوعيون، وهذه ليست منحة ولا هبة من أحد، بل هى التطور الطبيعى للممارسة السياسية فى أجواء أكثر انفتاحًا على الآخر بعد أن حرمنا منها لنصف قرن أو يزيد.
والحزب السياسى لا يمارس العمل الدعوى ولا يعتلى المنابر ولا الكنائس ولا يروج لأفكار ومفاهيم دينية بقدر ما يقدم خططا وبرامج ومشاريع تنفيذية للخروج بمصر من مأزقها الراهن سواء كانت هذه الأفكار ذات خلفية شيوعية أو يسارية أو اجتماعية أو إسلامية أو مسيحية أو علمانية أو ليبرالية.. وهنا فلن يكون حزب الإخوان المسلمين أو غيره منصة للوعظ والإرشاد بقدر ما هو منصة لإطلاق الأفكار المبدعة لإعادة بناء مصر.
وهنا لابد من القول إن وجود حزب ليبرالى لا يعنى أبدا حرمان الليبراليين أو الشيوعيين من أن يكون لهم نشاط اجتماعى أو فكرى عبر مؤسسة متخصصة أو جمعية نفع عام كما هو الحال فى أى مكان فى العالم فبعض الأحزاب فى أوروبا وأمريكا لديها جمعيات نفع عام ومراكز دراسات وأبحاث ولديهم جمعيات خيرية أو تطوعية تمارس عملا تطوعيا أو اجتماعية يعود مردوده على المجتمع دون أن يتم تجيير (استثمار) ذلك لصالح الحزب، ومن هنا تبدو ما يراه البعض مشكلة الجمع بين حزب الإخوان وجماعة الإخوان!
وهنا يمكننى القول بأن جماعة الإخوان المسلمين فى زيها الجديد أو ثوبها الجديد لن تكون جماعة تمارس السياسة بل جماعة تساهم فى بناء المجتمع فكريا ودينيا وتقدم خدماتها التطوعية للناس شأنها فى ذلك شأن أى جمعية أخرى تفعل ذلك شريطة ألا تمارس السياسة عبر بوابة الجماعة وألا يتم تحويل مسار الدعوة لتكون دعما للحزب.
هنا أفهم جيدا أن المجتمع فى حاجة للجماعة لأن تاريخ عطائها الفكرى والروحى والمجتمعى بشكل عام شهد له الجميع، وشهد به حتى الخصوم ولعلى أذكر هنا ما قاله لى ذات يوم أحد قيادات أمن الدولة فى شبرا الخيمة على هامش محكمة عسكرية أدين فيها أحد قيادات الإخوان المسلمين وهو الشهيد "حسن الدرج" حين دار بيننا
(بينى وبين رجل الأمن) حوار على خلفية تحويل "الدرج" للمحاكمة بعد دخوله الانتخابات وإسقاطه بعد نجاحه فعليا حيث قال لى رجل الأمن: الإخوان هم صمام أمن مصر الاجتماعى وبدونهم لانتشرت الجريمة ولكن خصومتنا معهم فى أنهم يمارسون السياسة "هذا ما قاله الرجل وهو حى يرزق! ولا أعتقد أنه كرجل أمن دولة مغرم بالإخوان فيدافع عنهم أو يخشى بطشهم فيمالئهم!!
كما أن الجماعة فى حاجة إلى الحزب لتمارس السياسة دون ضغوط ولا تهديدات من أحد، ودون أن يكون ذلك عطاء أو هبة أو منحة بل هو استحقاق يستوى فيه الإخوان وغيرهم أليس كذلك؟!
الجماعة فى حاجة إلى أن تمارس السياسة وفق المعطيات التى يتفق عليها المجتمع وينظمها القانون وليس وفقا لهوى من يريدهم أو ضد رغبة من لا يريدهم، شأنهم فى ذلك شأن الآخرين وعليهم القبول وعلى الآخرين ألا يزايدوا على القانون ولا على الشعب.
المجتمع أو بعض منه على الأقل فى تصورى لا يريد أن تطلع عليه الشمس فلا يرى الإخوان على وجه الأرض كما يحاول البعض تصوير المشهد، ولكن ربما يريد أن تزيل الإخوان من نفسه مخاوف حقيقية أو وهمية حول سيطرة وهيمنة الإخوان على الحياة السياسية أو حول مشروعها الإسلامى المرتقب ومدى إمكانية تكرار مشاريع فاشلة قريبة منا.
وهذه المخاوف لا يمكن للإخوان نفيها أو إثباتها شفاهة لذا فمن الحكمة الانتظار حتى نعرف أى وجهة يريد الإخوان أن يتوجهوا بنا وهذا لا يعنى أيضا أن نترك الحبل على الغارب حتى تقع الفأس فى الرأس، كما يخشى البعض، بل يجب أن يكون هناك ميثاق شرف وميثاق بين جميع القوى السياسية حول السلطة والدولة والحكم وكل ما هو مختلف عليه أو موضع شك وريبة.. هذا الكلام لا يسرى على الإخوان وحدهم بل على الجميع فعلى الأقل الإخوان لم يحكموا ولم يستبدوا بالسلطة، والجماعة لم تكن فى يوم من الأيام هى الجماعة الوحيدة كما كان الحزب الوطنى على مدار ثلاثين عامًا الحزب الحاكم الوحيد.
الذى تم اختباره فعليا على أرض الواقع هو القوى العلمانية والليبرالية وهى التى ساندت وشايعت وأيدت الاستبداد ولم يكن الإخوان المسلمون فى يوم من الأيام جزءاً من السلطة فى مصر ولم يستفيدوا من الحزب الحاكم كما استفادت تيارات وشخصيات عرفت بأنها ليبرالية وعلمانية ومع ذلك كانت "حكومية" مائة فى المائة.
والشىء نفسه يسرى على حزب الوفد الذى عين له وزير فى وزارة وعضو فى لجنة حقوق الإنسان ومع ذلك لم يقل أحد عنه إنه استفاد من الثورة أو ركب الموجة، بينما الإخوان ليس لهم فى الحكم شىء ولا حتى فى الكيانات الحكومية أو المستقلة نصيب ومع ذلك هم دائما موضع الاتهام.
حل الإخوان المسلمين كجماعة أو كجمعية لن يحل إشكالية الإقصاء الموجودة لدى البعض لأن التنظيمات يمكن حظرها كما فعل النظام السابق بينما الأفكار تبقى وتتطور أو تتجمد ويعفو عليها الزمان، القرار فى ذلك يعود إلى الأفراد وإلى المجتمعات التى من شأنها أن تقبل أو ترفض وليس الأمر مرجعه إلى السلطة التى تقرر وتمنح وتمنع دون رقيب أو حسيب.
ولو كان الحل هو المصير والمآل والنهاية فليكن ذلك قرار الإخوان أنفسهم وليس قرار أحد غيرهم ماداموا يتحركون فى إطار القانون والشرعية، ولكن إذا ما تجاوزوها فالحل والعقوبة هى الثمن الذى يجب أن يدفعوه وكل من يخالف القانون ويخرق مواد الدستور.
وضع الإخوان فى "زاوية" المتهم أو المشكوك فى نيته، هو محاولة من البعض إزالة الشبهة عنه وعن حزبه وتياره المفضل، ولو أننا مثلا نريد أن نحاسب أحدًا لقلنا إن حزب التجمع له وزير فى الوزارة ومع ذلك لم يقم الإخوان بحملة منظمة ضد هذا الوزير لأنه ينتمى إلى حزب معارض فكريا ليس فقط لفكرة الإخوان المسلمين بل ربما لوجودهم كأشخاص وكتيار.
ولو نظرت بعين المتفحص للتغييرات التى حصلت على أرض الواقع منذ الثورة وحتى اليوم سوف تجد أن كل مكاسب الإخوان من الثورة أنهم أصبحوا أكثر التحاما بالمواطنين الذين يحتشدون فى مؤتمراتهم بالألوف ولست أرى فى ذلك خرقا لقانون أو انتهاكا لعرف أو إفسادًا فى الأرض، ولو أن أحدًا يريد أن يؤاخذ الإخوان على شىء فيمكننى اختصاره بكلمة واحدة وهى "أنه يتعين على قادة الجماعة ورموزها ألا يتحدثوا عن السياسية أو فى السياسة بشئونها التفصيلية ويتركوا ذلك لقادة ورموز حزبهم الجديد حتى لا يختلط الأمر على الناس".
إن ذلك من شأنه أن يضع حدودًا فاصلة بين عمل الجماعة الدعوى والإرشادى وبين حزب الحرية والعدالة الذى وإن انطلق من فوق أرضية مشتركة مع الجماعة إلا أنه سيحاسب عن أدائه السياسى وحيدا وأعتقد أن الجماعة ربما تكون أكثر تضررًا من الحزب حال فشل فى تقديم أوراق اعتماده كحزب سياسى يمارس السياسة بحرفية ومهنية وغاية وطنية فى المقام الأول.
لذا فلست أتصور أن حزب الحرية والعدالة حزب تابع للجماعة بقدر ما أتصوره كيانا قابلا للتعايش فى المربع السياسى المتنوع والمتعدد، قادرا على التطور والنمو الطبيعى فى مستقبل الأيام وربما يأتى يوم يكون الحزب هو عنوان الجماعة وبوابتها الرئيسية وليس العكس، هذا كله يتوقف على كيف يفكر مؤسسو الحزب وقادته، وعلى مسيرة التطور السياسى فى مصر فى العقد المقبل، فدعونا ننتظر ونشاهد ونحكم وفقا لما تسفر علنه الأيام.
آخر السطر
آن أوان التحول !