اللهم .. فاشهد - إذا عرف السبب ذهب العجب

نعم .. "إذا عرف السبب.. بطل العجب".. أما العجب فهو حالة "الطناش" التي تعمدتها حكومة د. أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الاسبق مع ما كان يثار في وسائل الإعلام حول الفساد.. وأما السبب فيبدو جلياً بعدما أصبحت "حكومة طرة"..!!
نعم.. سمعنا عن الفساد من قبل.. لكن لم نتصور أنه بهذا الشكل المفزع الذي يثير الغثيان..!!
كنت قد تبنيت حملة صحفية في "المساء" علي مدار ستة أشهر خلال 2009 حول ملف البقاء في الخدمة حتي الخامسة والستين بالأزهر.. هذه أهم عناوينها:
* معهد أسيوط يفجر مفاجأة .. "طلب انتساب" ينهي الجدل حول مسابقة القبول عام 1961.. "عبد الرازق" تقدم للالتحاق في 15 أغسطس.. وتم قبوله وتسجيله في 14 أكتوبر.
* نائب رئيس مجلس الدولة ل "المساء":
" المجلس الأعلي للأزهر لا يملك خرق القانون 103.. من التحق بالاعدادي بعد 10 يوليو 1961 تنتهي خدمته عند الستين".
* "بلاغ إلي رئيس الوزراء..خمسة من الكبار بالأزهر مستمرون بعد الستين.. بمستند مزور".
* 50 يوما علي بلاغ "المساء".. والحكومة صامتة..كبار الأزهر مستمرون بالخدمة بالمخالفة الصريحة للقانون.. الرقابة الإدارية أثبتت التزوير.. فماذا تنتظرون؟!
كان قد ثبت من أوراق المقبولين بمعهد أسيوط عام 1961 أن مسابقة القبول بالصف الأول الاعدادي بدأت في أغسطس وليس يونية مما يعني أن كل دفعة 1961 تم قيدها بعد 10 يوليو من العام نفسه "تاريخ العمل بالقانون 103 لسنة 1961" حيث إن هذه المسابقة تجري في موعد واحد علي مستوي الجمهورية .. وبالتالي لا يحق لهم البقاء في الخدمة حتي الخامسة والستين.
لم يستغرب المراقبون آنذاك موقف الأزهر لأن هذا الملف يمس بعض قياداته مثلما استغربوا صمت الحكومة.. علي قرار إبقاء كثيرين في الخدمة حتي الخامسة والستين.. بتوصية المجلس الأعلي للأزهر..المخالفة للقانون 103 حيث تجاهلت تاريخ الإلتحاق بالمعاهد وإكتفت بالشهادة الأزهرية القديمة:"الإعدادية 4 سنوات والثانوية 5 سنوات".
وكان فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب شيخ الأزهر قد أحال شكوي في هذا الصدد إلي النيابة الإدارية للتحقيق.
.. وللحديث بقية مادام في العمر بقية.