سر سعادة اصحاب المعاشات

قرار مجلس الوزراء بإلغاء القانون 135 لسنة 2010 والمعروف إعلاميا بقانون غالي المشبوه رسم البسمة علي وجوه أصحاب المعاشات حيث سيعيد لهم أموالهم المسلوبة البالغة نحو 600 مليار جنيه بفوائدها.
أكد قيادات أصحاب المعاشات أن العودة للعمل بالقانون 79 لسنة 75 مع إجراء بعض التعديلات عليه ستؤدي لاستقرار أحوال أصحاب المعاشات حيث إنه قانون تكافلي يقوم علي أسس ثابتة يتساوي فيه أصحاب الأجر الكبير بذوي الأجر الصغير.
يقول البدري فرغلي "رئيس اتحاد أصحاب المعاشات" إن قانون غالي كان يمثل ضربة موجعة في قلوب أكثر من 22 مليون مواطن حتي جاءت ثورة 30 يونيو لترفع الظلم والقهر عنهم حيث كان سيتم بموجب هذا القانون الظالم اسناد عملية صرف المعاشات لشركات خاصة اعتباراً من أول يوليو المنقضي وسوف ينصف القرار الوزاري نحو 9 ملايين مواطن بالمعاش و22 مليونا من المؤمن عليهم ويحدث تطوراً في النظام التأميني الذي يعود بالفائدة علي الأسرة المصرية.
يقول سعيد عبدالله عليم "ملازم أول قوات مسلحة علي المعاش" إن هذا القرار صائب جدا لأنه يعود بالفائدة علي أكثر من 10 ملايين مواطن علي المعاش دون أن يكلف الدولة شيئا.
يوضح جورج يوسف إبراهيم "معاش بالتربية والتعليم" أن إلغاء قانون غالي المشبوه من شأنه أن يعيد حقوقنا وأموالنا المهدرة دون أن يكلف الدولة شيء ويرفع مستوي معيشتنا التي تأثرت كثيرا بعد خروجنا علي المعاش وأصبحنا نتقاضي ثلث مرتبنا الذي كنا نقبضه قبل انتهاء خدمتنا.
أما محمد يوسف محمد "فني بمصنع نسيج إسكو علي المعاش" فيقول إن قرار مجلس الوزراء سوف يرفع المعاش وهذه الزيادة لن تكون مرتبطة بميزانية الدولة وإنما بالاستثمارات التي سوف تحققها وديعتنا بالبنوك والتي استغلها بطرس غالي لصالح أصدقائه رجال الأعمال وأتاح لهم استثمارها والانتفاع بها دون أن يعود منها شيء علي أصحاب المعاشات أو علي الدولة.