"القوى العاملة" بمجلس الشعب توافق علي زيادة المعاش الأساسي

يصل الي 22% من متوسط الأجر

وافقت الحكومة ممثلة في الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية علي رأي لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب برفع قيمة المعاش الأساسي من 15% إلي 22% من متوسط الأجر السنوى على المستوى القومى وذلك فى بداية كل سنة مالية للدولة.
وقد اكد الوزير إن هذه الزيادة ستؤدي إلي رفع معاشات 5ر3 مليون مواطن بدلا من 7ر2 مليون مواطن ابتداء من أول يوليو/تموز 2010 .
وأكد وزير المالية - خلال مناقشة اللجنة والتي عقدت برئاسة حسين مجاور رئيس اللجنة - أن هناك 6 ملايين مواطن تقريبا سيصرفون معاشات اعتبارا من أول يوليو ، منوها بأن المعاشات بعد هذه الزيادة سترتفع بنسب مختلفة ،وأوضح أن المواطن الذي يصل معاشه 586 جنيها أو أقل من ذلك سيزيد ، وأضاف أن المعاشات التي تصل 50 جنيها أو 60 جنيها أو 100 جنيه ستزيد بنسبة 350%.
وأشار الوزير إلي أن قانون التأمينات الجديد سيغير من وضع أصحاب المعاشات إلي الأحسن، مؤكدا أن قانون التأمينات والمعاشات القديم كان يعاني من خلل كبير، وبدلا من ترقيع القانون وضعنا قانونا يقضي علي جميع السلبيات التي يعانى منها القانون الحالي.
وأوضح غالي أن مشروع القانون الجديد يحمى المؤمن عليه ويحمل كل مواطن بالطاقة التي يستطيع القيام بها ويرفع المعاشات ويحسن أمور جذرية.
ونوه وزير المالية بأن القانون الجديد استحدث ليستمر فى المستقبل دون عقبات، مشيرا إلي أن القانون الجديد لايكلف الخزانة العامة للدولة شيئا وأكد أن الصناديق (المعاشات) الموجودة حاليا لاتدفع إلا 28% من المعاشات والباقي تدفعه الخزانة العامة ،موضحا أن هذا القانون وضع للأجيال القادمة.
وأضاف الوزير أن مشروع القانون الجديد يجب أن يؤخذ ككل دون تغيير لأنه لو تم تغيير رقم فيجب تغيير قوام القانون كله ، موضحا أنه تم الاستعانة بالنماذج الناجحة لقوانين التأمينات فى الدول المتقدمة والتى أثبتت نجاحا باهرا وتم تضمينها فى ذلك القانون.
وكانت اللجنة قد ناقشت مواد قانون التأمينات والمعاشات الجديد حيث قام الوزير بالرد على النقاط العالقة بالقانون والذى طالب الأعضاء بتوضيح لها كما وافقت اللجنة على عدد من مواد القانون والذى سيتم مناقشته فى قاعة المجلس خلال الجلسات القادمة.