أيدت محكمة جنايات القاهرة قرار النائب العام بمنع سامح فهمي وزير البترول الأسبق وزوجته من التصرف في أموالهما العقارية والمنقولة والسندات والأسهم والصكوك. صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد سيد أحمد وعضوية المستشارين هشام سرايا ومصطفي عطية وأمانة سر محمد محمود وعبدالمجيد حلمي ويسري صابر. أكد الدفاع ان الموافقة علي تصدير الغاز لإسرائيل كانت بقرار من مجلس الوزراء برئاسة عاطف عبيد قدم الدفاع صورة من خطاب مجلس الوزراء لحسين سالم بموافقة المجلس علي الشركة. أضاف الدفاع ان موكله اعترض علي بعض البنود في العقد بعدما أرسلته اليه هيئة الاستثمار لإبداء الرأي بشأنه وطالب بأن يكون جميع الشركاء مصريين.. كما طالب بتعديل البند الخاص بتصدير فائض الغاز لإسرائيل ليكون تصدير ما يمكن الاتفاق عليه.. ولكن هيئة الاستثمار التفتت عن هذه الاعتراضات وتم بيع الغاز لإسرائيل بمعرفة مجلس الوزراء وقدم الدفاع صورة من محضر مجلس الوزراء الذي تم من خلاله تسعير تصدير الغاز لإسرائيل. أكد دفاع سامح فهمي انه لا توجد علاقة بين موكله ورجل الأعمال حسين سالم وقدم للمحكمة صورة من عقد شركة البحر الأبيض المتوسط التي يرأس مجلس إدارتها حسين سالم الوسيط بين الهيئة العامة للبترول وإسرائيل في تصدير الغاز.