د. عاطف عبيد قضت محكمة جنايات القاهرة أمس بتأييد قرارات منع د.عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق ود.مختار خطاب وزير قطاع الأعمال الأسبق ومحمد الدنف رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية وزوجاتهم وأولادهم القصر من التصرف في أموالهم بجميع أنواعها.. لاتهامهم بتسهيل الاستيلاء علي المال العام والتربح والاضرار العمدي به لقيامهم ببيع اسهم شركة اسمنت أسيوط بسعر بخس وغير مناسب لسعر السوق.. صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد سيد أحمد بعضوية المستشارين هشام سرايا ومصطفي عطية بحضور المستشار عماد عبدالله المحامي العام لنيابة الأموال العامة العليا وأمانة سر محمد محمود وعبدالمجيد حلمي. لم يحضر أي من المتهمين الجلسة وحضر عنهم وعن زوجاتهم 6 محامين اثبتوا حضورهم في محضر الجلسة التي انعقدت بغرفة المداولة.. وبدأت الجلسة في الساعة 11 ظهرا واستمعت المحكمة للمرافعة عن المتهمين.. حيث أكدت هيئة الدفاع بان تلك الواقعة محل القضية مضي عليها أكثر من 21 سنة وان جميع اجراءات بيع الاسهم تمت طبقا لجميع الإجراءات القانونية وان مزايدة البيع تم الاعلان عنها بالصحف القومية وان البيع تم بموافقة ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات والرقابة الإدارية ونائب رئيس مجلس الدولة وان بيع الاسهم تم بمبلغ 44 جنيها للسهم الواحد بزيادة قدرها 9 جنيهات عن السعر الذي حددته احدي الشركات العالمية للاستشارات وان شركة سمنكس المكسكية هي الوحيدة التي تقدمت للمزايدة علي الرغم من مد فترة المزاد لشهرين اخرين وفجر الدفاع مفاجأة عندما أعلن بان اللجنة الوزارية العليا للخصخصة برئاسة د.كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء الأسبق هي التي وافقت علي بيع الأسهم وليس د.عاطف عبيد.