وزير الداخلية يراجع مع كبار مساعديه خطة تأمين "30 يونية": نتعهد بحماية الشعب.. من الفوضي

عقد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية اجتماعا مع كبار مساعديه استمر لعدة ساعات تم خلاله مراجعة خطة تأمين تظاهرات 30 يونية.
أكد الوزير أن رجال الشرطة سيتعاملون مع هذا الحدث كرجال أمن محترفين ينحازون للشعب فقط هدفهم حمايته وصون مقدراته والحفاظ علي ممتلكاته الخاصة والعامة.
قال ان دور رجال الشرطة سيقتصر خلال المظاهرات علي تأمين المتظاهرين السلميين فقط دون غيرهم والمواجهة الحاسمة لأي تعديات علي الممتلكات العامة والمنشآت الهامة والحيوية والمواقع الشرطية بكافة انحاء الجمهورية.
أوضح ان كافة الضباط والافراد والمجندين يدركون رسالتهم التي يتحملون مسئولية تنفيذها وأنهم يقفون علي مسافة واحدة ومتساوية من كافة التيارات والقوي السياسية للبلاد ولن يكون هناك انحياز لأي فصيل أو تيار عن الآخر.
أشار إلي ان الشرطة تتعهد بحماية الشعب المصري من الفوضي وعدم العودة إلي حالة الانفلات مرة أخري.
كان الوزير قد أشار في اجتماعه مع قيادات مصلحة السجون وفي مقدمتهم اللواء مصطفي باز مساعد الوزير رئيس القطاع أنه تم تسليح كافة القوات المكلفة بتأمين السجون بالأسلحة النارية والحديثة والمتطورة التي تمكن القوات بالتعامل مع كل من تسول له نفسه الاقتراب من أي سجن أو محاولة التعدي عليه.. وأن المواجهة ستكون في منتهي الحزم والحسم.
أوضح الوزير أن السجون خط أحمر ولن يسمح بالاقتراب منها وأنه تم توجيه القوات التي ستتولي تأمينها باستخدام أقصي درجات الحسم طبقا للقانون الذي يكفل للقائمين علي تأمين السجون الدفاع عنها باستخدام الأسلحة النارية لمنع أي محاولة للاقتحام أو تهريب السجناء.
قال ان كافة الاجراءات الاحترازية التي تتخذها الوزارة للتعامل مع التظاهرات في 30 يونية انما تصب في صالح المجتمع واستقرار البلاد.
أضاف انه سيتم أيضا تشديد الحراسة والتأمين علي جميع أقسام ومراكز الشرطة ودواوين مديريات الأمن وتم تسليح القوات التي ستتولي عمليات التأمين بالأسلحة التي تمكنهم من الزود عنها وردع العناصر الاجرامية وتم تركيب كاميرات تصوير بالأقسام والمراكز لرصد ما يمكن أن يحدث في محيطها أو داخلها كما سيتم الدفع بتشكيلات قتالية للمشاركة في عمليات التأمين ولديها القدرة علي التعامل الفوري مع أي صورة من صور الخروج عن الشرعية.