البراءة للجميع مسئولية مَنْ؟!

وجود معظم رموز النظام السابق خارج السجون بداية من فتحي سرور وصفوت الشريف وانتهاء بزهير جرانة بعد 30 شهرا من الثورة طرح سؤالا مهماً وهو من المسئول عن مهرجان البراءة للجميع الذي جعل هؤلاء لا يدفعون ثمن ما ارتكبوه من جرائم سياسية واقتصادية؟
شحاتة: الضغوط الشعبية السبب
عازر: "الفلول" طمسوا الأدلة
عودة: نحترم أحكام القضاء ولكن
هلال: سببان وراء مهرجان البراءة
خبراء القانون ورجال السياسة قالوا ان هناك العديد من الاسباب وراء ذلك منها الضغوط الشعبية التي تم ممارستها عقب الثورة وعلي أساسها تمت احالة هؤلاء إلي المحاكمات بدون توافر الادلة علي الادانة أو لأن البعض من اعوان رموز النظام السابق قاموا بطمس هذه الادلة.
أضافوا ان الافراج عن هؤلاء أمر حتمي بعد استنفاذ مدة الحبس الاحتياطي المحددة قانونا ب 24 شهرا خاصة ما لم يكن المتهم مطلوبا علي ذمة قضايا أخري. أكدوا اننا اخطأنا من البداية في عدم تطبيق الشرعية الثورية في مواجهة ما ارتكبه هؤلاء من جرائم وتساءلوا أين قوانين الافساد السياسي التي تمنع تكرار مثل هذه الجرائم مستقبلا.
* شحاتة محمد شحاتة المحامي والمدير التنفيذي للمركز المصري للنزاهة والشفافية أكد ان الظروف التي أحيل فيها رموز النظام السابق للمحاكمة كانت غير ملائمة حيث كانت هناك ضغوط شعبية من الشارع مما جعل النائب العام السابق يحاول ارضاءهم وقام بالاحالة للمحاكمة رغم عدم توافر الادلة الدقيقة لأن التحقيقات لم تتم بشكل جيد من حيث توافر المستندات والشهود.
اضاف اننا كنا نفاجأ في كل ساعة باحالة رمز من الرموز إلي محكمة الجنايات بدون اكتمال اركان القضية رغم ان القاضي الجنائي مختلف عن القاضي المدني أو قاضي محاكم الجنح حيث لابد أن تتكون لديه قناعة شخصية بأن المتهم مدان من خلال المستندات أو الشهود أو قائمة ادلة الثبوت المرسلة من النيابة وبالتالي إذا تشكك في مسألة من هذه المسائل فإنه يحكم بالبراءة أو نقض الحكم كما يحدث حاليا.
أوضح انه كان يوجد لدينا قانون الغدر القديم ولكن المجلس العسكري وقت ان كان يتولي السلطة رفض تطبيقه وايضا لم يتخذ اجراءات ثورية لمحاكمة رموز النظام السابق.
اضاف ان قانون العقوبات به من المواد ما يضمن العقاب علي أي جرائم سياسية أو اقتصادية ولكن للأسف التحقيقات الأولية لم ترق إلي أن تكفل ادانة هؤلاء الرموز لأنها بصراحة تم سلقها تحت ضغط الشارع الذي عاد بعد حكم البراءة لعدد من الرموز ليتهم النائب العام السابق بأنه وراء هذه البراءات بسبب سرعة الاحالة للقضاء رغم انه كان يفعل ذلك تحت ضغط شديد من هؤلاء.
أوضح ان هناك قاعدة قانونية راسخة وهي انه لا يجوز محاكمة الشخص عن ذات الفعل مرتين ومن ثم لا يجوز محاكمة هؤلاء الرموز مرة أخري عن نفس الجريمة ولكننا إذا كنا جادين بحق في القصاص من هؤلاء الرموز الذين ارتكبوا جرائم لا تعد ولا تحصي يجب أن تتم احالتهم للقضاء من خلال وقائع جديدة مختلفة تماما عن التي احيلوا بسببها من قبل ولكن ذلك يستلزم أن يتولي الأمر فريق قانوني متميز يقدم إلي القضاء ادلة لا تقبل الشك وبتهم ثابتة في حقهم فهؤلاء ارتكبوا جرائم كثيرة ولكن الأمر يتطلب ادارة الأمور بشكل عقلاني وقانوني متميز.
تجريف مصر
* مارجريت عازر - أمين عام حزب المصريين الأحرار - قالت ان مهرجان البراءة للجميع يعود إلي احالة هؤلاء الرموز بدون ادلة ثابتة تستطيع المحاكمة ان تدينهم من خلالها حيث تم أما طمس الادلة من خلال اعوان هؤلاء الرموز أو ان الاجراءات الخاصة بالاحالة لم تكن سليمة.
اضافت لقد ساهم في هذا المأزق عدم وجود قانون يجرم الفساد السياسي الذي تميز به العهد السابق والذي تسبب في تجريف مصر في جميع المجالات واضربها اقتصاديا بصورة غير مسبوقة.
أوضحت ان تجهيز القضايا قبل الاحالة للقضاء لم يكن بالشكل المناسب سواء من حيث توفير الشهود أو الادلة ومن ثم كان من السهل أن يتم نقض معظم الاحكام التي صدرت في حق هؤلاء وأصبحوا خارج السجون رغم الجرائم التي قاموا بارتكابها.
طالبت بأن يكون هناك نصوص قانونية واضحة تحاسب الوزراء ورئيس الجمهورية مثلما يحاسب الشخص العادي وأن يكون هناك شفافية في تداول المستندات واقرارات الذمة المالية حتي يمكن كشف الفساد من بدايته وعدم تركه يستشري كما حدث في الماضي ولم نستطع محاسبة من ارتكبه حتي الآن.
* أحمد عودة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد والمحامي بالنقض قال مما لا شك فيه اننا جميعا نحترم القضاء واحكامه ولا نعترض علي أي حكم من أي محكمة الا إذا كان قابلا للطعن أمام درجة أعلي وتكون الوسيلة للاعتراض علي هذا الحكم بالطعن من أحد اطراف الخصومة ثم المتهم أو النيابة أو المدعي بالحق المدني.
اضاف ان وجود عدد من رموز عصر مبارك خارج السجون يعود إلي أن هؤلاء تم حبسهم في البداية بقرار من النيابة أو جهاز الكسب غير المشروع وتم تجديد أوامر الحبس من القاضي المختص الا ان المحاكمات استغرقت وقتا طويلا ترتب عليه ان معظم المتهمين استنفد فترة الحبس الاحتياطي القانوني الذي يبلغ 24 شهرا ومن هنا فإن الافراج عنه يكون اجراءاً مؤقتاً لحين استكمال اجراءات المحاكمة وصدور حكم في الدعوي واما يصدر حكم جديد بالادانة أو بالبراءة للمتهم وفي كل الأحوال يجب احترام احكام القضاء خاصة وان الافراج لاستنفاذ المدة هو إجراء قانوني معلق علي استمرارية المحاكمة وصدور حكم بالاتهام.
اشار إلي أن هؤلاء الرموز لا يمكن محاكمتهم من خلال قوانين جديدة لأن القانون عندما يصدر لا يتم تطبيقه بأثر رجعي لأن قوانين العقاب والتجريم تسري علي الاحداث الواقعة بعد صدور القانون لأن غير ذلك يخلق حالة من الفوضي ويجعل القوانين يتم سلقها من أجل وقائع معينة وليس لنشر النظام ومعاقبة المخطيء لعلمه ان ما يرتكبه من فعل مؤثم قانونا.
قصور الأدلة
* المستشار صلاح هلال نائب رئيس محكمة النقض قال ان مهرجان البراءة أو نقض معظم الاحكام يعود لسببين الأول لأنه لا يوجد أحد من هؤلاء يحاكم في جريمة تخص الافساد السياسي الذي قاموا بارتكابه ومن ثم خرج الكثير منهم من وراء القضبان.
والسبب الثاني يعود إلي انه لابد من ان هناك قصورا في الادلة التي علي اساسها اجريت المحاكمة ومن ثم أصبح الحكم بالبراءة وجوبيا وهؤلاء خرجوا أما لأنه يتم اعادة محاكمتهم أو لأنهم استنفدوا مدة الحبس الاحتياطي.
اضاف ان القاضي لا يقضي بعلمه ولا يكون قد ارتكب خطأ مهنيا جسيما يعرضه للمساءلة والغاء حكمه بل والتزامه بتعويض ولكنه يحكم بما لديه من دلائل ومستندات وهو ليس طرفا وليس من مصلحته الحكم بالادانة أو البراءة ولكن ما يهمه توافر الاسباب التي يدين المتهم أو يحكم ببراءته.
أوضح ان المتهم طالما تم نقض الحكم الذي علي أساسه تم حبسه يجب أن يفرج عنه ما لم يكن محبوسا علي ذمة قضية أخري ويمكن أن يحصل علي البراءة في الدرجة الأولي من المحاكمة لأن الادلة غير كافية وعندما تم عرض الأمر علي النقض وجدت ان هناك عواراً في الحكم مثل عدم رد المحكمة علي دفع من الدفوع الجوهرية التي ابداها المتهم ودفاعه فانه في هذه الحالة تعاد المحاكمة أمام دائرة أخري وإذا لم ترد هي الأخري علي الدفوع الجوهرية يمكن نقض الحكم مرة أخري وتعاد المحاكمة.
قوانين رادعة
* د.شعبان عبدالعليم عضو الهيئة العليا لحزب النور اشار إلي أن التجهيز للقضايا المحالة للقضاء لم يكن علي المستوي المطلوب سواء من حيث جمع المعلومات أو توافر الشهود والادلة وقد يكون هذا راجعا أما إلي حالة الارتباك التي سادت في اعقاب الثورة وضغط الشارع لاحالة هؤلاء للقضاء وأما ان يكون ذلك راجعا إلي العبث بالادلة والمستندات التي تؤكد ادانة هؤلاء.
اضاف ان اخطأنا عقب الثورة اننا لم نأخذ بالشرعية الثورة في معاقبة هؤلاء علي ما ارتكبوه من جرائم في حق الشعب خاصة وان جرائمهم ظاهرة للجميع ولا تخفي علي أحد.
اشار إلي اننا في حاجة إلي قوانين رادعة في المستقبل تمنع تكرار مثل هذا الفساد الذي تم الاعلان عنه وان يكون لدينا برلمانا قويا يتم مساءلة الحكومة والوزراء أمامه حتي لا نعيش في دائرة من الافساد السياسي الذي لا ينتهي.