وافق مجلس الشوري في جلسته المسائية من حيث المبدأ علي مشروع قانون منظمات العمل الأهلي.. الذي تم عرضه بصورة مفاجئة حيث لم يكن مدرجا في جدول الأعمال وقال د. أحمد فهمي رئيس المجلس انه سيتم إعادة مشروع القانون علي لجنة التنمية البشرية لمناقشته مادة مادة. التف نواب الأحزاب الاسلامية وراء القانون. واعتبروا المادة الخاصة باللجنة التنسيقية التي ستتولي الترخيص للمنظمات ضرورية لاحكام الرقابة علي التمويل الاجنبي. لم يعارض اللجنة التنسيقية سوي د. مني مكرم عبيد التي قالت انها سوف تضع العراقيل امام انشاء الجمعيات الأهلية. أكد عصام العريان زعيم الاغلبية بالشوري أن التمويل الأجنبي الذي دخل مصر بعد الثورة وصل 150 مليون دولار وكان يستهدف اختراق الأمن القومي المصري.. وقال: "مفيش حد بيدفع فلوس دون غرض. والغرض مرض". أضاف أن اللجنة التنسيقية سوف تضبط العلاقة بيننا وبين الدول الاجنبية. أكد عادل عفيفي من حزب "الفضيلة" أنه لا ينبغي للجمعيات الأجنبية العمل في مجال السياسة تحت غطاء الاشراف الانتخابي أو ممارسة أي نشاط يخالف تقاليد المجتمع. قال أسامة فكري من حزب "النور": لن نسمح لأي منظمات أجنبية بالعبث داخل مصر.. مشيرا إلي أنه لا ينبغي للجمعيات الأهلية العمل في المجال السياسي والحزبي..وأكد ناجي الشهابي من حزب "الجيل" أن مصر لن تقبل منظمات علي أرضها ممولة من المخابرات الأمريكية. طالب د. حس الشافعي مستشار شيخ الأزهر عضو المجلس بفصل عمل هذه الجمعيات عن العمل السياسي حتي لا تحدث ارتباكا في البلد. وقال من يريد العمل في السياسة فلينشيء حزبا.