الشورى يوافق مبدئيًا على قانون "الجمعيات الأهلية" بصورة مفاجئة

وافق مجلس الشورى في جلسته المسائية اليوم الاثنين على مشروع قانون منظمات العمل الأهلي، المعروف بقانون "الجمعيات الأهلية"، الذي عرض بصورة مفاجئة حيث لم يكن مدرجًا في جدول أعمال المجلس. وقال الدكتور أحمد فهمي، رئيس المجلس، إن الموافقة موافقة مبدئية وأنه سيتم إعادة مشروع القانون للجنة التنمية البشرية لمناقشته مادة مادة.
والتف نواب الأحزاب الإسلامية وراء القانون حيث أعلنوا تأييدهم للقانون وخصوصًا المادة الخاصة باللجنة التنسيقية التي ستتولى الترخيص للمنظمات واعتبروها ضرورية لإحكام الرقابة على التمويل الأجنبي.
ولم يعارض اللجنة التنسيقية سوى الدكتورة منى مكرم عبيد التي قالت: "إن هذه اللجنة ستضع العراقيل أمام إنشاء الجمعيات".
وقال عصام العريان، زعيم الأغلبية بالمجلس: "إن حكم محكمة جنايات القاهرة الأخير الخاص بالتمويل الأجنبي يتصل بهذا القانون وهو رد على من يطالبون بحرية التمويل على الإطلاق دون لجنة تنسيقية تضبط هذا التمويل.
وقال العريان: "ما فيش حد بيدفع فلوس دون غرض والغرض مرض"، مؤكدًا أن حجم التمويل الأجنبي الذي دخل مصر بعد الثورة وفي العامين المقبلين وصل إلى 150 مليون دولار، وكان هدفها اختراق الأمن القومي المصري.
وأضاف أن وجود اللجنة التنسيقية سيعمل على ضبط العلاقة بيننا وبين الدول الأجنبية، وأنا أقول للمواطن الأمريكي أو الأوروبي إنني حريص على مالك، ويجب عليك أيضًا أن تكون حريصًا على أمننا القومي".
وقال "عادل عفيفي" من حزب الفضيلة: لا يجب السماح للجمعيات الأجنبية العمل في مجال السياسية تحت غطاء الإشراف الانتخابي أو أن تمارس نشاط يخالف تقاليد المجتمع مثل حرية المرأة وزواج الشواذ.

وأضاف "الحداية ما بترميش كتاكيت". ولا يهمني ماذا سيقول المجتمع الدولي حول هذا القانون ولكن ما يهمني هو مصلحة الوطن.
وقال أسامة فكري عن حزب النور: "لن نسمح بأي منظمات أجنبية بالعبث داخل مصر، وأن من أدخل مجال الجمعيات الأهلية هي النظم الإسلامية وهو من صميم الشريعة الإسلامية ولا نحتاج وصاية من الخارج، لأن الشعب المصري قادر على وضع قوانينه".
وقال ناجي الشهابي من حزب الجيل إن مصر لن تقبل منظمات على أرضها ممولة من المخابرات الأمريكية.
وقال الشهابي إن أمريكا وأوروبا يريدان فرض فوضى مدمرة في مصر وهما في حرب معنا منذ أن بزغ نور الإسلام.
وقالت منى مكرم عبيد: "إن اللجنة التنسيقية التي نص عليها مشروع القانون تعرقل حرية الجمعيات حيث يحق لها طبقا لبعض نصوص القانون إسقاط أيا من أعضاء الجمعية".
وطالبت عبيد بإطلاق حرية الجمعيات والمنظمات الأهلية بالعمل في كافة الميادين بعيدا عن العمل الحزبي، والنص على عدم تدخل الجهات الإدارية والأمنية في عملها.
فيما طالب الدكتور حسن الشافعي، عضو المجلس، مستشار شيخ الأزهر، بفصل عمل هذه الجمعيات عن العمل السياسي حتى لا تحدث ارتباكًا في البلد، ومن يريد العمل في السياسة فلينشئ حزبًا.