"العدل" ترسل مشروع قانون السلطة القضائية.. لكافة الهيئات المختصة

أكد المستشار أحمد رشدي سلام المتحدث باسم وزارة العدل.. أن الوزارة أرسلت يوم الخميس الماضي مشروعات قوانين السلطة القضائية المرسلة إليها من مجلس الشوري إلي كافة الهيئات القضائية مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية وإلي المحكمة الدستورية العليا والقضاء العادي ونادي قضاة مصر ونوادي قضاة الاقاليم بالإضافة إلي جميع المحاكم الابتدائية وعددها 27 محكمة ومحاكم الاستئناف وعددها 8 محاكم.
أشار سلام في تصريحات صحفية إلي أن المستشار أحمد سليمان وزير العدل قام بالتوقيع علي إرسال مشروع قانون السلطة القضائية بمجرد ورودها إليه من مجلس الشوري.
أوضح "سلام" أن سبب التأخير في الإرسال عدة أيام يرجع إلي ان الوزارة كانت تقوم بتصوير مشروعات القوانين المرسلة إليها من مجلس الشوري وعمل نسخة ضخمة منها لتوزيعها لافتاً إلي أن هذا الإجراء استغرق نحو ثلاثة أيام.
وقال سلام إنه من المنتظر ان تقوم الهيئات القضائية بدراسة مشروع قانون السلطة القضائية لابداء الرأي سواء بالحذف أو الإضافة أو الاتفاق علي تقديم مشروع قانون متكامل خلال الفترة المقبلة.
كما أوضح المستشار "سلام" أن الوزارة ارسلت مشروع القانون إلي الهيئات القضائية المرسلة إليها من الشوري "فقط" ولم ترسل إليهم مشروعات القوانين الأخري المقدمة من المستشارين أحمد مكي وزير العدل "السابق" وعادل عبدالحميد وزير العدل الأسبق وأحمد الزند رئيس نادي القضاة حيث إن تلك المشروعات الثلاثة موجودة بالفعل لدي جميع الهيئات القضائية ونوادي القضاة.
ونوه سلام إلي أن جميع مشروعات القوانين الخاصة بالسلطة القضائية تحتاج إلي تعديل وفقاً للدستور الجديد خاصة بالسلطة القضائية ويجب الالتزام بها وادخال التعديلات عليها.
واختتم سلام قائلاً: إنه من المنتظر وضع صورة نهائية لمشروع قانون السلطة القضائية من جانب الهيئات القضائية أو تقديم مشروع قانون بديل ومتكامل مشيراً إلي أن هذا الأمر سوف يستغرق وقتا في النقاش والتداول ودراسة مشروعات القوانين للانتهاء إلي رأي متفق عليه.
من جانبه أوضح المستشار محمد ممتاز متولي رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس الأعلي للقضاء أن مشروع قانون السلطة القضائية لم يصل حتي الآن إلي المجلس حتي يتم الاطلاع عليه وابداء رأي القضاة فيه.
كما أشار "ممتاز" إلي أن مشروع القانون قد يصل للمجلس خلال يومين بعد أن يقوم المستشار أحمد سليمان بمراجعته تمهيداً لتوزيعه علي رؤساء المحاكم والقضاة بمختلف درجاتهم لاستطلاع رآيهم فيه.