"السلطة القضائية" يُشعل حرب التكذيب بين "العدل" والقضاة

الأندية والمحاكم تنفي استلام مشروع القانون والوزارة تؤكد إرساله

نفت الهيئات القضائية وأندية القضاة استلام أي مشروعات قوانين للسلطة القضائية لإبداء رأيها فيها أو إرسال مقترحات لمشروعات جديدة، وذلك في الوقت الذي تؤكد فيه وزارة العدل إرسال مشروعات القوانين المحالة إليها من مجلس الشورى، ما أدى إلى اشتعال حرب التكذيب بين الوزارة والهيئات القضائية. وقال المستشار أحمد رشدى سلام، المتحدث الرسمى باسم وزارة العدل، إن مجلس القضاء الأعلى ومجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية ونادى قضاة مصر ومحكمة استئناف القاهرة تسلمت الخميس الماضى 3 مشروعات قوانين للسلطة القضائية، مشيرًا إلى إمكانية عدم تسلم المحاكم الموجودة خارج القاهرة مشروعات القوانين نظرًا لإرسالها بالبريد، معربًا عن اندهاشه من تأكيد رؤساء الهيئات القضائية الموجودة بالقاهرة عدم تسلمهم المشروعات حتى الآن.
وأوضح سلام أنه من المنتظر وضع صورة نهائية لمشروع قانون السلطة القضائية من جانب الهيئات القضائية أو تقديم مشروع قانون بديل ومتكامل، مشيرًا إلى أن هذا الأمر سوف يستغرق وقتًا في النقاش والتداول ودراسة مشروعات القوانين للانتهاء إلى رأي متفق عليه.
فى المقابل أكد المستشار محمد ممتاز متولي، رئيس مجلس القضاء الأعلى، أن قانون السلطة القضائية الذى ناقشه مجلس الشورى لم يصل إلى المجلس، مشيرًا إلى أن مشروع القانون وصل إلى وزير العدل من مجلس الشورى لإرساله للقضاء الأعلى لإبداء القضاة رأيهم فيه، مشيرًا إلى أن وزير العدل المستشار أحمد سليمان يقوم بمراجعة القانون حاليًا وقد يصل القانون خلال يومين تمهيدًا لتوزيعه على رؤساء المحاكم والقضاة بمختلف درجاتهم لاستطلاع رأيهم فيه.
فيما نفى المستشار غبريال جاد عبد الملاك، رئيس مجلس الدولة، تسلم مشروع لقانون السلطة القضائية من وزارة العدل، مشيرًا إلى أن موقف مجلس الدولة لم يتغير حتى الآن من تعديلات قانون السلطة القضائية، والهجمة التى يعانى منها القضاء.
وقال المستشار عنانى عبدالعزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية، إن الهيئة لم تتلق حتى الآن أي مشروعات لقانون السلطة القضائية،مشيرًا إلى أنه علم من وسائل الإعلام أن الوزارة أرسلت3 مشروعات قوانين للسلطة القضائية إلى كل الهيئات القضائية، والحقيقة أن الهيئة لم تتلق أي مشروعات حتى الآن.
وكشف مصدر قضائى أن وزير العدل المستشار أحمد سليمان أجل تقديم قانون السلطة القضائية إلى القضاء الأعلى، وذلك لعدة أسباب أبرزها إتاحة الفرصة أمام الوزارة لتنقيح مشروعات القوانين الثلاثة المقدمة من المستشار أحمد مكى وزير العدل السابق والمستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة والمستشار عادل عبد الحميد وزير العدل الأسبق، تمهيدًا لصياغة قانون واحد وتقديمه إلى مجلس الشورى، ومناقشته ضمن القوانين المقدمة للمجلس.
وأضاف المصدر أن القانون المقدم من حزب الوسط سيتم توزيعه على القضاة وسيتم استخراج ما به من عوار وتقديمه للمجلس الأعلى للقضاء بشكل يسمح بمناقشة القوانين الأخرى.