محاكمات الفساد ترفع بورصة المحامين الديب وحموده الأعلي ب 10 ملايين جنيه أتعاب الدفاع ..عن مبارك والعادلي

تحولت قضايا الفساد التي يحاكم فيها رموز النظام السابق إلي دجاجة تبيض ذهبا لعدد من المحامين الذين يقومون بالدفاع عنهم ويحصلون منهم علي ملايين الجنيهات واصبح لهذه القضايا ما يمكن ان نطلق عليه شبكة محامي قضايا الفساد مثلما كان الحال عليه في قضايا التعويضات فهناك شبكات تتولي التعاقد مع المحامين لصالح المتهمين فيما يسمي شبكات الوسطاء أو سماسرة قضايا الفساد.
ويعد الدكتور طارق سرور استاذ القانون ونجل الدكتور احمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق أحد الذين يتولون ترشيح محامين للمتهمين في هذه القضايا عبر مكتبه للمحاماة كما يتولي طارق بنفسه الدفاع عن المتهمين في هذه القضايا ويتقاضي منهم الملايين حسبما يتردد في أوساط المحامين وكذلك يقوم مكتب د.عبدالأحد جمال زعيم الأغلبية في مجلس الشعب السابق في عهد النظام البائد بمهمة ترشيح المحامين للمتهمين في قضايا الفساد.
ويعد فريد الديب وبهاء أبوشقة ونجله الدكتور محمد ورجائي عطية ود.محمد حمودة ومرتضي منصور وياسر كمال وحمدي خليفة نقيب المحامين وسامح عاشور نقيب المحامين السابق وشوقي السيد عضو مجلس الشوري من أشهر المحامين الذين يدافعون عن كبار المتهمين في كافة القضايا ولايزيد عدد المحامين الذين يترافعون في قضايا الكبارولا يقل اتعاب المحامي الواحد عن خمسة ملايين جنيه في القضية الواحدة ويتقاضي منها مليوني جنيه لقراءة أوراق القضية فقط وتزيد هذه الاتعاب حسب المحامي واسم المتهم والقضية المتهم فيها فعلي سبيل المثال يتردد ان فريد الديب حصل علي أكثر من 10 ملايين جنيه للدفاع عن حبيب العادلي كما تردد ان د.محمد حمودة حصل علي نفس القيمة للدفاع عن الرئيس السابق حسني مبارك ووفقا لمصادر في نقابة المحامين حصل بهاء أبوشقة علي 5 ملايين من وزير السياحة السابق زهير جرانة.
قال محمد الدماطي وكيل مجلس نقابة المحامين مقرر لجنة الحريات بالنقابة ان القاعدة الدستورية تنص علي ان كل متهم في قضية جنائية يجب ان يكون له محام يدافع عنه وفي حالة عجز المتهم عن توكيل محام فإن من واجب المحكمة ان تقوم بانتداب محام يدافع عنه وفي حالة عجز المتهم عن توكيل محام فإن من واجب المحكمة ان تقوم بإنتداب محامي له وعدم توفير محامي يبطل المحكمة بل ان عدم قيام المحامي بواجبه في الدفاع عن الموكل يبطل ايضا المحاكمة هذا فيما يخص الشق القضائي ولكن هناك شقاً اخلاقياً وسياسياً يمنع عدداً من المحامين من قبول الدفاع في قضايا الآداب والمخدرات وايضا قضايا التجسس مشيرا إلي أن لجنة الحريات طالبت المحامين برفض الدفاع عن الفاسدين وقد طلب عدد من المحامين شطب فريد الديب لقيامه بالدفاع عن حبيب العادلي ولم يتم تنفيذ هذا الطلب لعدم وجود أي مخالفات قانونية ضد الديب الذي يستغل الرخصة القانونية التي سمح له الدستور بها في ذلك ولكن المشكلة الاساسية في الجوانب الاخلاقية والسياسية وجميع المحامين الذين يشاركون في الدفاع عن الفاسدين يخسرون ابناء الشعب والثوار الذين يرغبون في معاقبة هؤلاء الفاسدين الذين سرقوا أموالا وقتلوا الابرياء.
يري ممدوح تمام عضو مجلس نقابة المحامين سابقا ان قضايا الفساد المتهم فيها الوزراء والسياسيون والشخصيات العامة ساهمت كثيرا في زيادة قيمة اتعاب عدد من المحامين الذين يقبلون الدفاع فيها فعلي سبيل المثال والكلام له حصل فريد الديب علي 10 ملايين جنيه للدفاع مقابل الترافع عن هشام طلعت مصطفي في قضية سوزان تميم وارتفاع قيمة اتعاب المحامي لا يعبر بالضرورة عن مكانة وقيمة المحامي من الناحية القانونية والعلمية فهناك محامون من اصحاب الملايين فشلوا في الحصول علي براءة لموكليهم أو حتي تخفيف الحكم عنهم ولكن هناك اشخاصاً يعتبرون ان حصول المحامي علي أجر مرتفع دليل علي شطارته وهذا ما يفسر الاقبال الشديد علي فريد الديب لتوكيله في قضايا الفساد في الفترة الأخيرة فقد تولي الدفاع عن حبيب العادلي وسيتولي الدفاع عن وزير الصناعة رشيد محمد رشيد.
قال عصام الاسلامبولي المحامي الذي حصل علي حكم بطلان قانون 100 الخاص بانتخابات النقابات المهنية ان هناك عددا من المحامين يتعاملون مع قضايا الفساد باعتبارها مصدر رزق يحصلون منه علي عائد بالملايين دون النظر إلي الموقف السياسي والاخلاقي وهؤلاء قلة ولا يمثلون جموع المحامين فرغم ان الدستور ينص علي انه لابد أن يكون لكل متهم محام يدافع عنه إلا ان هناك قضايا يثيرالدفاع عن المتهمين فيها غضبا شعبيا ضد المحامي مثل الدفاع عن الجواسيس وقضايا الفساد.