قانون الجمعيات الأهلية الجديد.. علي مائدة "المرأة"!

شهدت المائدة المستديرة التي نظمتها جمعية نهوض وتنمية المرأة مناقشات ساخنة حول مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد الذي يبحثه مجلس الشوري حالياً.
أكد البعض أن القانون الجديد لا يتفق مع مبادئ وأهداف الثورة وهي "عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية" وطالبوا بمراجعة العديد من بنود القانون قبل إقرارها من مجلس الشوري.
بينما أكد آخرون أن القانون ثمرة من ثمار الثورة العظيمة وينظم عمليات التمويل الأجنبي ويضعها تحت المراقبة لصالح المجتمع.
في البداية أكدت د.إيمان بيرس رئيس جمعية نهوض وتنمية المرأة علي أهمية الدور الذي تقوم به الجمعيات الأهلية في مصر. مشيرة إلي أن هناك 45 ألف جمعية يعمل بها أكثر من 44 ألف مواطن وتصل خدمات هذه الجمعيات إلي ملايين المواطنين.
أضافت: إذا افترضنا أن 5% من الجمعيات تعمل لأغراض شخصية أو سياسية لا تهدف إلي التنمية فإن باقي الجمعيات تقدم خدمات تنموية حقيقية.
تشير د.بيرس إلي أن مشروع القانون ينص علي أن إشهار الجمعيات يتم بمجرد إخطار للجهة الإدارية واستكمال الأوراق المطلوبة بينما في مادة أخري تنص علي ضرورة وضعها علي الموقع الرسمي للوزارة حتي يتم الاعتراف بها.
أشارت إلي أن من أهم مطالب الجمعيات الأهلية أن تقوم وزارة الشئون الاجتماعية بمنح موافقاتها المتأخرة بدون سبب علي المنح التي تأتي للجمعيات وفقاً للقانون رقم 48 لعام 2002 كما تقترح الجمعيات أن تضم اللجنة التي تقوم بمناقشة مقترح المشروع المقدم حالياً داخل مجلس الشوري ممثلين عن الجمعيات الأهلية وممثلين من الاتحاد العام للجمعيات الأهلية ليشتركوا في وضع النصوص التي تنظم عملهم.
بداية مبشرة
يري د.طلعت عبدالقوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية أن القانون يمثل بداية مبشرة لعمل الجمعيات الأهلية بشكل يخدم المجتمع ويصب في مصلحة ملايين المصريين.
أوضح أن القانون الجديد أطلق حرية تكوين الجمعيات بكافة أشكالها علي أنه في حالة اعتراض الجهة الإدارية فإن علي هذه الجهة أن تلجأ إلي المحكمة المختصة بخلاف ما كان يحدث قبل ذلك عندما كانت المنظمة هي التي تلجأ للقضاء.
يؤكد أن القانون يعكس رغبة الرئاسة الحقيقية في تطوير وتحديث وتنمية الجمعيات الأهلية المصرية وفتح المجال لها للعمل بمنتهي الحرية والشفافية دون ضغط أو إكراه.
تري عزة سليمان رئيس مركز قضايا المرأة أن مجلس الشوري لا يصلح لمناقشة مثل هذا القانون لأنه لا يمثل الشعب المصري حيث إن الذي انتخبه لا يزيدون علي 6% من عدد الناخبين.
أضافت: القانون مشوه ولا يجب إقراره مشيرة إلي أن القوي المدنية أسقطت من قبل القانون 32 لسنة 1964 ثم أسقطت القانون الذي صدر عام 1999 وتسقط اليوم القانون الذي صدر عام 2002 ولن تسمح بقانون تسلطي جديد مؤكدة أن هذا القانون الجديد يخالف في بعض مواده الدستور الحالي.
تتفق معها المحامية ميرفت أبوتيج رئيسة جمعية أمي والمحامية بالنقض مؤكدة أن القوانين التي تقدم حالياً هي نتاج دستورية عوار كبير لأنها لا تتوقع أن يتم إقرار هذا القانون.
يقول المستشار عبدالله الباجة رئيس محكمة جنايات القاهرة: القانون يحتاج للمزيد من الدراسة ويتمني عدم إقراره بشكل متعجل حتي يخرج في أفضل صورة وحتي لا يضم أي مواد متضاربة أو متناقضة مع بعضها.
بينما يؤكد المستشار نبيل سعيد أيوب رئيس جمعية الأيادي المحبة للطفولة أن القانون الجديد يعطي مجالاً أوسع للجمعيات في العمل التطوعي ويعد ثمرة من ثمار ثورة 25 يناير مشيراً إلي أنه في ظل القانون الجديد أصبحت عضوية مجلس الإدارة مدتها 4 سنوات بعد أن كانت عاماً واحداً.
أكد أن هذا الشرط كان يعطل تنفيذ المشروعات الجديدة نظراً لعدم استقرار مجالس الإدارات.
يتفق معه جمال عبدالمجيد نقيب الاجتماعيين ورئيس الاتحاد الإقليمي ببني سويف مؤكداً أن القانون الجديد أفضل من القوانين السابقة وبه المزيد من التحرر من قيود الجهة الإدارية كما يسمح بتنفيذ المشروعات الخدمية التي تهم ملايين المواطنين.
تؤكد هناء البوريني مسئولة بمؤسسة بنك مصر وهبة حسين مدير البرامج بالمؤسسة علي ضرورة دعم الجمعيات الأهلية التي تقوم بدور قومي ورعاية المرأة المعيلة طوالمساهمة في التنمية الشاملة.
أشارت أن قري الصعيد هي من أكثر المناطق التي تحتاج إلي هذه التنمية خاصة أن المؤسسة قامت بدور كبير في تنمية القري بسوهاج والأقصر في عام 2011 وقدمت خدمات تعليمية وصحية ومحو أمية للمرأة الصعيدية وتدريب علي كيفية إقامة المشروعات وهذه التنمية لابد أن يركز عليها قانون الجمعيات الأهلية علي مستوي محافظات مصر.
طالبت نازلي الشربيني المحامية بالنقض بالاهتمام بالتوعية السياسية وعدم التركيز فقط علي مساعدة الفقراء مادياً من خلال تنمية اقتصادية وإجراء طفرة اقتصادية للأسر المعيلة وغيرها.
أشار الدكتور وجيه محمد صابر أستاذ بقصر العيني إلي أن القانون أغفل دور الجمعيات الأهلية في الدورين الاجتماعي والصحي.
أضاف عبدالحميد فرحات رئيس الجمعية الشرعية: علينا فصل العمل الاجتماعي عن السياسة حتي لا تصبح الجمعيات الأهلية محورها السياسة لأن هذا ليس دورها الأساسي.