فى ندوة بالفيوم: 25% من الأسر المصرية تعيلها امرأة

أكدت ابتسام أبو رحاب، مقرر لجنة الثلاثين بالمجلس القومى للمرأة، أن 25% من الأسر المصرية تعيلها سيدات، وهن فى حالة اقتصادية سيئة، مشيرة إلى أن هذه الأسر تتكون من 4 أفراد كحد أدنى مما يشكل عائقا وتحديا كبير للمرأة المعيلة فى مصر.
جاء ذلك خلا ندوة: "التوعية بمخاطر الشيك وإيصالات الأمانة" التى عقدت اليوم بمقر المجلس القومى للمرأة بالفيوم، وقالت ابتسام أبو رحاب إن المرأة المعيلة تلجأ إلى القروض لتستطيع توفير احتياجات الأسرة التى ترعاها، مشيرة إلى أن نسبة كبيرة منهن يواجهن شبح السجن بسبب عدم قدرتهن على الوفاء بسداد أقساط القرض، كما أن بعضهن يقضى عقوبة الحبس بسبب توقيعهن على إيصالات أمانة غير محددة المبلغ، بينما البعض الآخر يتعرضن لعمليات نصب، وهو الأمر الذى يهدد وجود تلك الأسر بدون عائل بعد حبس من يعيلها من السيدات.
وكشفت مناقشات اللجنة عن مخالفات عدد من الجمعيات الأهلية فى إجبار المرأة المعيلة على التوقيع على إيصالات الأمانة غير محددة المبلغ مقابل قروض وأجهزة كهربائية ومنزلية، وذلك بالمخالفة لقانون الجمعيات الأهلية التى تنص على أن يكون التوقيع على إيصالات أمانة تساوى قيمة أقساط القرض أو السلعة التى تم شرائها من خلال الجمعية.
وقالت ميرفت عبد الفتاح "رئيس مجلس جمعية الندى لتنمية المجتمع"، إن بعض الجمعيات الأهلية تعمل بدون رقابة من الدولة ووزارة التضامن الاجتماعى، حيث تقوم هذه الجمعيات بإجبار السيدات وخاصة المرأة المعيلة، على توقيع إيصالات أمانة غير محددة لقيمة القرض أو السلعة التى يقمن بشرائها، وهذا بخلاف أن بعض الجمعيات تكتب إيصال الأمانة باسم رئيس مجلس الإدارة أو مسئول القروض بالمخالفة للقانون الذى ينص على أن تكون إيصالات الأمانة صادرة باسم الجمعية، وهى التى تمنح القروض كشخصية اعتبارية، وليس رئيس مجلس الإدارة.
وأضافت الدكتور سناء السعيد، أن هناك عددا من الجمعيات الأهلية، تأخذ قروض من الصندوق الاجتماعى للتنمية بفائدة 6%، وتمنح القروض مرة أخرى للمرأة المعيلة بفائدة تصل إلى 18% بالمخالفة للقانون، حيث يجب ألا تزيد الفائدة عن 5% من تلك القروض التى يتم منحها للأسر المعيلة لتنمية المجتمع والارتقاء به.
ونصحت السعيد، المرأة المعيلة بالاعتماد على توفير مصدر دخل من الحرف اليدوية، للابتعاد عن القروض والتى تنتهى غالبا بتعثر المرأة المعيلة، أو الزج بها خلف قطبان السجن فى مئات قضايا تبديد الأمانة، أو قضايا الشيكات.
وأوضحت سحر البكباشى، المحامية وعضو المجلس القومى للمرأة بالفيوم، عقوبة جرائم الشيكات وخيانة الأمانة، والتى تصل للسجن خمس سنوات بخلاف الغرامة.
وأشارت ليلى طه قاسم: "مقررة المجلس القومى للمرأة بالفيوم"، أن المجلس يهدف إلى توعية المرأة المعيلة خاصة فى القرى والنجوع، بإضرار التعثر فى القروض والتوقيع على إيصالات أمانة قد يكون نهايتها أن تضع السيدة خلف قضبان السجن، وضياع أسرة بالكامل من جراء ذلك، مشيرة إلى أن تلك الندوة شارك بها جميع المعنيين من الجمعيات الأهلية، والصندوق الاجتماعى، ونماذج للمرأة المعيلة.