الضباط الهاربون باستقالاتهم.. من جحيم العادلي: نريد العودة..لنساهم في تحقيق الأمن

أكد ضباط الشرطة المستقيلون في عهد حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق من عام "2007/2011" علي ضرورة النظر في طلبات رغبة عودتهم إلي العمل والمقدمة إلي وزارة الداخلية منذ أكثر من شهر وناشدوا المجلس العسكري سرعة التدخل لإنصافهم بعدما أجبروا علي توقيع إقرار بعدم العدول عن استقالاتهم خلال عام من تقديهما ليضيع عليهم حق العودة إلي العمل وبالرغم من ذلك فإن وزير الداخلية يعيد من يري فيه الصلاح في أي وقت.
التقت "المساء" عدداً من الضباط المستقيلين والذين وصفوا أنفسهم بأنهم "ضباط ظلموا في عهد العادلي".
يقول الرائد سابق أحمد محمود زيدان "يحمل بطاقة شرطة رقم 673/93": عملت بإدارة البحث الجنائي بالإسكندرية لمدة 12 عاما وكانت جميع تقاريري السرية بها امتياز. مثلت الوزارة في بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بدولة البوسنة والهرسك عام 1998
أضاف: السبب الذي دفعني لتقديم استقالتي انه أثناء تعييني بخدمة تأمين فندق شيراتون المنتزه من 8 صباحا حتي 8 مساء يوم 25/1/2006 كان الجو سيئاً جدا والأمطار كانت شديدة ولعدم وجود مكان محدد لتواجد الخدمة والاحتماء من الأمطار وعدم وجود سيارة شرطة مخصصة للخدمة جلست في سيارتي الخاصة للاحتماء من الأمطار وأثناء مرور العقيد خالد عطية مفتش الأمن العام بالإسكندرية علي الخدمة طلب مني ومن الرائد إبراهيم الركايبي من إدارة شرطة السياحة اصطحابه إلي داخل الفندق للاحتماء من الرياح والأمطار وجلسنا معه داخل الفندق وأثناء الحديث الذي دار بيننا ذكر سيادته بأنه سيتم تخفيض عدد ساعات العمل للأفراد بالخدمة وعندما سألته عن هذا بالنسبة للضباط رد قائلا: "الضباط دول كلاب" مما دفعني للاعتراض عليه علي هذا الوصف المشين فقام بالإنصراف وقمت بإبلاغ قيادتي اللواء كمال الدالي مدير إدارة البحث الجنائي بالإسكندرية في ذلك الوقت وفوجئت بعد ذلك بأن المفتش أورد في تقريره واقعة جلوسي في السيارة دون أي إشارة إلي سوء الأحوال الجوية.
تابع قائلا: إحالتي إلي قسم التحقيقات بالمديرية لسؤالي عما جاء في التقرير فأوضحت السبب وفي 8/1/2007 صدر قرار من الوزير السابق بمجازاتي بالخصم 15 يوما من الحوافز وفوجئت في 5/2/2007 بصدور القرار الوزاري رقم 124 لسنة 2007 بنقلي إلي مديرية أمن الغربية "مباحث" ويوم 6/2/2007 تم إعلاني بقرار الجزاء الإداري رقم 76 لسنة 2007 من مديرية أمن الإسكندرية. ثلاثة قرارات ظالمة دمرت مستقبلي وحياتي بالرغم من انني قدمت التماسات للسيد الوزير السابق لمراعاة ظروفي ولم أتلق أي استجابة مما دفعني لتقديم استقالتي بعد شعوري بالظلم الشديد وفوجئت بقبولها يوم 7/3/2007 بالقرار الوزاري رقم 263 لسنة .2007
واصل قائلا: بعد قيام ثورة 25 يناير ومحاكمة العادلي ومحاسبة الفاسدين نطالب السيد اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية بقبول طلبات عودتنا ورفع الظلم عنا.
أضاف الرائد سابق عيسي عبدالحميد الشرنوبي: عملت رئيس مباحث المعتقل السياسي بوادي النطرون ورئيس مباحث سجن الغربانيات وسجن دمنهور. نحن ضباط شرفاء رفضنا ممارسات النظام وتحملنا جميع الأخطاء السياسية وما ترتب عليها من نتائج سلبية وخلال عملي بمصلحة السجون كنت شاهد عيان علي تقديم الخارجين عن القانون والفاسدين هدايا لرؤسائي وكانوا يسمحون لهم بدخول المخدرات والهواتف المحمولة لإدارة أنشطتهم من داخل السجن وعندما كنت اعترض كان يتم كتابة تقارير علي غير الحقيقة ضدي.
قال: بعد قيامي بضبط قضايا مخدرات وغيرها داخل السجن كانت تنسب لرؤسائي ويتم ترقيتهم وصرف الحوافز لهم.
أشار المقدم سابق علي محمد علي شلبي: أنا خريج عام 1987 وعملت بالإدارة العامة للأمن المركزي قطاع الشرطة ومديرية أمن البحيرة معاون مباحث مركز الدلنجات والإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحري. معاون مباحث المسطح المائي. ومدير مكتب حكمدار شرق ووكيل قسم الرقابة الجنائية وأخيرا معاون سجن برج العرب وكان ملف خدمتي وتقاريري السنوية امتياز علي مدار عشرين عاما وحصلت علي تقديرات مادية وأدبية استقلت بعد اعتراضي علي الإحصائيات الجنائية الكاذبة غير الواقعية حتي يظهروا ان الأمن مستتب في مصر وهي إحصائيات غير واقعية ويبني عليها الخطط الأمنية وتضع الدولة علي خريطة الاستثمار العالمية.
قال مصطفي محمود محمد سليمان بطاقة شرطة 524/87 تاريخ الاستقالة قبل انتخابات 2005 وسببها هو عدم استطاعتي القيام بواجباتي كضابط شرطة في تحقيق الأمن بالشارع حيث كان دورنا هو الأمن السياسي وكنا نقف في طوابير تمتد لعشرات الكيلو مترات في حراسة وخدمة تأمين موكب الرئاسة لمدة تزيد علي 15 ساعة في اليوم .
أشار أشرف صلاح أحمد عبدالسميع مقدم سابق يحمل بطاقة شرطة رقم 489/86 إلي أن سبب الاستقالة انني أصبت أثناء عملي بقسم شرطة المنتزه وبسبب الخدمة بقطع في الرباط الصليبي ونتيجة عدم استكمالي للعلاج لحاجة العمل تفاقمت الإصابة وتسببت في وجود نسبة عجز بالركبة اليمني وفي عام 2004 تم نقلي لمديرية أمن الوادي الجديد وتظلمت للجنة التظلمات وتم عرضي علي لجنة طبية وتم رفض طلبي وبعد تنفيذ النقل وقضاء عامين بالوادي ازدادت الإصابة واضطررت لعمل 4 جراحات وبالرغم من ذلك لم يتم نقلي في الحركة العامة للشرطة.
قال: خشيت ان أقع تحت طائلة المحرمات تقدمت باستقالتي ولسوء معاملة القيادات لنا وتقييم الضباط وفقا للأهواء وما يقدمه الضابط من خدمات مادية ومعنوية للقيادات الفاسدة وسوء التشغيل وعدم مراعاة آدمية الضباط والعمل بدون مواعيد والجزاءات التعسفية بدون سماع دفاع الضباط لذلك وبعد ان ظهر الحق نناشد وزير الداخلية بالاستماع لمطالبنا وبحث عودتنا سريعا.