"السهم أبو مِيْة" هل ينقذ البورصة ؟! د. نجوي سمك: الفكرة جيدة ولكن احذروا الصدمة الأولي

دعا البنك الأهلي كافة المواطنين لشراء سهم بمبلغ مائة جنيه للمساهمة في دعم البورصة وحمايتها من الانهيار خاصة في الأسبوع الأول من فتحها في ظل التوقع والاقبال المتزايد علي بيع الأسهم بأسعار منخفضة.. مما يساهم في حدوث هبوط حاد.. كان من الضروري تقييم الدعوة ومدي العائد علي البورصة والمشارك من وجهة نظر خبراء الاقتصاد الذين أكدوا أنها فكرة جيدة وتلقي ترحيباً في ظل الشعور بالانتماء والوطنية بشرط الشفافية والرقابة علي الأوراق المالية.
البعض يري أن البورصة لن تؤثر علي الاقتصاد القومي وان الخسائر دفترية فقط
* قالت د. نجوي سمك "أستاذة اقتصاديات التمويل بجامعة القاهرة": أتضامن مع الفكرة وسوف تجد قبولا لدي الناس خاصة ان هناك شعورا عارما بالانتماء.. ولكن هناك ترتيبات علي مستوي أعلي كالصناديق السيادية أو صناديق الاستثمار الدولية أو المؤسسات والتي لها قدرة علي دراسة السوق حتي لا يتحمل أصحاب الأموال الصغيرة أو أفراد الشعب الصدمة الأولي في بداية افتتاح البورصة.
أضافت: هناك أسماء رجال أعمال وأصحاب الشركات في الحجز وشركاتهم لها استثمارات ضخمة في السوق ولا أحد يتوقع الآلية التي يمر بها افتتاح أول يوم البورصة.. هذا إلي جانب ان الاستثمار في البورصة يطلق عليه استثمار عالي المخاطر. ونحن لسنا في ظروف تتحمل المخاطر.. فإن الاستثمار في البورصة يحقق عوائد مرتفعة أكثر من أي وعاء استثماري وفي نفس الوقت قد يحقق خسائر أكبر من أي وعاء استثماري آخر.
أكدت أنها تؤيد الفكرة والتعبئة ا لوطنية ولكن هذا يحتاج من البنك الأهلي آلية لتحديد الحجم المتوقع والخطوات التنفيذية لعمل الصندوق ودخوله البورصة هل في أول أسبوع أم الثاني بعد تحقيق استقرار معين ولابد من توعية الناس بأن الاستثمار في البورصة طويل الأجل ويحقق عائدا أو ربحية أعلي من سعر الفائدة. ولا يخشي من يشارك اذا خسر السهم فسوف يعوض مرة ثانية.
* وقال د. حسين عيسي "عميد كلية تجارة عين شمس" ان أي بورصة في العالم تتعرض لتذبذبات وتأثيرات ضخمة عندما تمر البلاد بأوقات عصيبة أو مشاكل سياسية وأمنية فتتأثر ثم تعود الحياة لطبيعتها وسرعان ما تعود الثقة في الاقتصاد وينتعش الاستثمار العربي والأجنبي.
وبالنسبة للفكرة فهي جيدة وايجابية ولكني أخشي ان تحقق رواجاً وهميا يساعد فيمن يرغب البيع فيجد من يشتري بأقل سعر كما حدث بعد الأزمة المالية عام 2008 ففي البداية كانت الأسعار متدنية ولكن المؤشرات أوضحت ان الاقتصاد المصري لم يتأثر كثيرا واستعاد الثقة وانتعش مرة ثانية.. وهذا يحتاج إلي تشجيع صغار المستثمرين بالمشاركة في البورصة وليس بشكل مؤقت لأن الاستثمار في البورصة في الظروف العادية استثمار جديد.
* أما د. ايهاب دسوقي "أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات" فأكد أنها دعوة كريمة للدعم والمساندة والخوف علي البورصة المصرية ولكن يجب ان يعلم الجميع ان البورصة ليست محتاجة إلي دعم لأن هناك السوق الأولي وهو سوق الإصدار لشركات جديدة وهذا لن يحدث في ظل الظروف الحالية.
أما السوق الثاني فهو التداول "بيعا وشراء" بين الأفراد أما الأصول العينية والشركات فقائمة كما هي ولا يحدث لها أي انهيار فمن يرغب في البيع بسعر منخفض فهو حر أو يحتفظ به لفترة قريبة وسيرتفع السعر بمجرد انتعاش الاقتصاد مع استقرار الديمقراطية فسوف يشهد ارتفاعا كبيرا ويحقق من يمتلك الأسهم أرباحا طائلة وبالتالي فإن الأسعار في البورصة لا تشكل خسارة للاقتصاد.
أضاف ان انخفاض الورقة المالية لها علاقة بسمعة الشركة ويعطي انطباعا بأن الشركة ضعيفة ليس بسبب الشركة وانما بسبب الظروف الحالية.. ويجب ان يكون شراء الأوراق المالية مبنيا علي التوقعات المستقبلية وليست الماضية وطالب بضرورة فتح البورصة أفضل من اغلاقها لأن الاغلاق قرار اقتصادي خاطئ.
* الدكتورة أمنية حلمي "أستاذة الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة" أوضحت ان أي فكرة للتعاون والاصلاح الآن ستجد صدا ايجابيا رائعا خاصة في ظل الأحساس بالانتماء والشعور الوطني بعد ثورة يناير ولهذا أطالب بضرورة الاسراع في تنفيذ هذه الدعوة خاصة انني أشعر بالتخوف من ان تباع أسهم الشركات بأسعار زهيدة ويتقدم الأجانب في حين ان المصريين أحق بشراء ممتلكاتهم.. وأدعو كل مصري لأن يساهم في انقاذ أصولنا خاصة ان مبلغ مائة جنيه بسيط ولكنه سيكون له عائد مجز بعد الاستقرار وطالبت د. أمنية بضرورة الاسراع في التحقيقات حول الأموال المنهوبة واستعادتها وهي كفيلة بانعاش الاقتصاد المصري بأكمله.. تشترط ان تعمل البورصة بمنتهي الشفافية وأن تزداد الرقابة المالية حتي نشعر المواطن بأنه استثمار حقيقي وليس مضاربة واعادة بناء الثقة في الاقتصاد المصري.. ويعلم المواطن انها استثمار لأصول منتجة توفر فرص عمل وتنعش الاقتصاد وتساعد في ادارة عجلة الانتاج.
* اتفقت معها د. منال متولي "مدير مركز البحوث الاقتصادية والمالية بكلية الاقتصاد" وأضافت انه يجب ان يضع البنك الأهلي صورة واضحة وآلية استثمار هذه المبالغ وان يشكل مجلس أمناء مسئولا عن المبادرة حتي تتم محاسبته من مسئولين مقبولين ومعروف عنهم النزاهة والثقة.
* الدكتور علي حافظ "أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة" يري ان تجميع المبالغ قد يستغرق وقتا طويلا والأفضل ان تتدخل الدولة لوضع حده للأسعار ولا تسمح بالتذبذبات 2% عن آخر سعر للاقفال سواء بالارتفاع أو الانخفاض.. هذا يشعر المواطن بالاطمئنان فلا يندفع الي البيع بخسارة وذلك من خلال تدخل البنك المركزي واستعداده للشراء عند خفض السعر بصفة مؤقتة ثم يعاد طرحه مرة ثانية بسعر أعلي عند الاستقرار.. أضاف ان هناك ثلاثة أنواع من المتعاملين في البورصة والأوراق المالية الأول من يدخل بهدف الحصول علي عائد والنوع الثاني يشارك اعتمادا علي دراسة التوقعات وارتفاع نسبة السهم. أما النوع الثالث وهو يمثل الغالبية من المساهمين الصغار الذين يدخلون بأسلوب المقامر وفيها الورق يكون غير مضمون ويتم التعامل علي أساس سمعة الشركة.. وبالتالي فإن سوق الأوراق المالية علاقتها بالاقتصاد بسيطة لأن الأصول ورأس المال الأصلي موجود والخسارة علي المتعاملين وليس علي الشركات سواء السعر الرسمي أو سعر السوق القائم علي التوقعات وان الخسارة التي نسمع عنها الناتجة عن اغلاق البورصة ما هي الا خسارة دفترية تقديرية والخوف ان تصبح خسارة حقيقية فإن البيع بالخسارة لمدة شهر أو أكثر سيحدث انهيارا.. والأفضل ان تشارك البنوك بشراء الأسهم ثم يمكنها بيعها بالسعر العادي فيما بعد ولكنها تساهم في انقاذ البورصة في الأيام الأولي من فتحها.
* د. محمد عبدالحليم "أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر" كان له رأي" مختلف فأوضح ان نسبة المتعاملين مع البورصة لا يزيد عددهم علي 4% من الشعب وهم فئة قليلة وفي الستينيات سار النشاط الاقتصادي دون البورصة حتي بداية التسعينيات دون تأثر واضح للاقتصاد لأن أرباحها تصب في جيوب كبار الحيتان ولهذا يسمي المتعاملون في البورصة الثيران ذات القرون الطويلة.. وليست هي التي توقف الاقتصاد المصري علي قدميه لأنها لن تنشئ شركات جديدة أو استثمارات والأفضل البحث عن وسائل لتشجيع الانتاج كعمل صندوق لدعم المشروعات الصغيرة واستيعاب عمالة خاصة في ظل الاعداد القادمة من اليمن وتونس وليبيا ليضافوا إلي طابور العاطلين وهذا يعود علي الاقتصاد والشعب بالعائد المباشر.