هل تكفي إجراءات الهيئة العليا لعودة التداول بالبورصة

اتخذت الهيئة العامة للرقابة المالية اجراءات جديدة لإعادة التداول بالبورصة المصرية للأوراق المالية لتشجيع المصريين لشراء أصول بلادهم قبل أن يسبقهم الأجانب في ظل انخفاض أسعار الأسهم خاصة للشركات الاستراتيجية .‏ مثل الحديد والاتصالات والاسكان والمطاحن وغيرها‏,‏ مما يؤدي إلي عدم التحكم في أسعار منتجاتها‏ ومن منطلق قومي يجب تضافر الجهود وتوجيه جميع الامكانيات المالية لدي الأفراد والهيئات والبنوك لاحتواء الاقتصاد المتمثل في الشركات المقيدة بالبورصة‏,‏ ويقترح الخبراء والمختصون عدة اجراءات إضافية لتمكين البورصة من التوازن المناسب وحماية الاقتصاد‏.‏
بداية‏..‏ يري الدكتور عبدالمنعم التهامي أستاذ التمويل والاستثمار والخبير المالي والاقتصادي بتجارة حلوان أن فتح باب التداول ببورصة الأوراق يجب أن يستكمل بشروط تبدأ باستقرار عدة أوضاع وأيضا ضرورة اتخاذ عدة اجراءات وقائية لحماية الأسعار من الانهيار ومنها‏:‏
‏‏ الاستقرار تماما علي الأفراد المطلوب التحفظ علي أموالهم ومساهماتهم في شركات بغرض وضع حد للشائعات حول أسهم الشركة‏.‏
‏‏ اجراء التغييرات المطلوبة في قيادات البنوك والمنتظرة مما يسهم في الاستقرار المصرفي الذي يؤدي بالتالي لاستقرار القطاع المالي غير المصرفي‏(‏ شركات التأمين والتمويل العقاري والبورصة‏).‏
‏‏ إجراء التغيرات المحتملة والمستهدفة في بعض الشركات وأيضا المحافظين ورؤساء الجامعات والقيادات الحساسة‏,‏ كما يجب اتخاذ اجراءات وتعديلات وضوابط مؤقتة عند التعامل بالبورصة بهدف إعطاء رسالة واضحة للمستثمر العربي والمحلي والأجنبي وهي إجراءات مؤقتة وليست لائحة لفترة انتقالية محدودة بعدها تتحول البورصة المصرية للعمل وفقا للقواعد العالمية التي تعمل عليها البورصة المصرية ومنها‏:‏
‏‏ أن تقوم إدارة البورصة بتنفيذ الاجراءات التي نص عليها قانون سوق المال رقم‏95لسنة‏92بشأن وقف التعاملات في حالات معينة والمخول لرئيس البورصة ورئيس الهيئة الرقابية والوزير المختص كل منهم له الحق في إيقاف التعامل لظروف طارئة بالبورصة‏,‏ كما يجب التنسيق بين هذه الجهات لوضع نسب معينة مقبولة‏.‏
‏‏ اجرائيا لايمكن منع الأجانب من التعامل في الأوراق المالية عدا أوراق الشركات التي ينص النظام الأساسي لديها في التعامل علي عدم تداول الأجانب لأسهمها‏,‏ ولذلك يجب أن تكون هناك خطة تنسيقية بين الجهات الادارية المختصة سواء هيئة أو وزيرا ومحافظ البنك المركزي لتخصيص احتياطي معين يتناسب مع سيولة كل بنك وصناديق الاستثمار والسيولة المتاحة لدي شركات التأمين بهدف عمل مساندة لجانب الطلب‏,‏ بمعني القيام بشراء أسهم الشركات التي تكون الهيكل الاقتصادي المصري‏,‏ أي الشركات التي لديها أصول حقيقية ومراكز مالية قوية وتشكل دعم الاقتصاد المصري وتتمثل في شركات المطاحن والاسكان والأسمنت والحديد والاتصالات وشركات الموارد الأساسية‏,‏ وذلك للمحافظة علي القطاع المالي المصرفي بصفة خاصة والمحافظة علي استثمارات البنوك وشركات التأمين وشركات الاستثمار وأيضا المحافظة علي الأصول المالية المملوكة لكل منهم علي حدة والمتمثلة في أسهم لأن البنوك وشركات التأمين وشركات الاستثمار بها نسبة كبيرة من أصولها مستثمرة في استثمارات مالية ومساهمات بالشركات‏,‏ وبالتالي مساهماتها في استقرار السوق بدخولها كمشتر تحافظ بالدرجة الأولي علي قيمة أصولها المالية في ميزانياتها ومحافظة علي إستقرارالودائع أيضا واستقرار المراكز المالية في النهاية‏.‏
وهذه الاستثمارات التي قامت بها البنوك وشركات التأمين يتم الاحتفاظ بها لمدة لاتقل عن ستة أشهر حتي لايزيد المعروض منها وحتي استقرار السوق‏.‏
‏‏ يجب قيام الشركات بشراء أسهمها بما يتوافر لديها من سيولة مع رفع الشرط القانوني الذي ينص علي الزام الشركة بالتصرف في أسهم الخزينة خلال عام واستبداله بفترة أطول مناسبة بهدف زيادة جانب الطلب علي الأسهم التي تنخفض أسعارها ولاتعكس القيمة الحقيقية للشركة وبالتالي السهم ومثال ذلك شركة مصر الجديدة للإسكان حيث كان سعر السهم قبل الأحداث حوالي‏60‏ جنيها وفي آخر يوم تعامل قبل إغلاق البورصة بلغ‏18‏ جنيها ومثل ذلك كثير من شركات الإسكان رغم أن كل أصولها متمثلة في أراض وقيمة حقيقية ومن هنا تكمن الخطورة من دخول الأجانب مشترين لأسهم هذه الشركات ويصبحون متملكين لأراضي الشركة المتمثلة في الأسهم‏.‏
من الضروري توعية المستثمرين بالفصل بين الشخصيات المتحفظ عليهم وعلي أموالهم وبين طبيعة الشركات التي يملكون أسهما فيها بمعني ان شركة حديد الدخيلة تم التحفظ علي أحمد عز والشركة مساهمة مستقلة لم يتم إيقاف العمل بها والإنتاج مستمر والطلب علي الحديد مستمر والشركة تعمل بإدارة مستقلة وتنحصر ملكية أي شخص متحفظ عليه في حصة في رأس المال ولا يتأثر المركز المالي للشركة بطبيعة الشخص المتحفظ عليه‏.‏
تفعيل مطالبة الشباب بالمساهمة في شراء الأسهم في البورصة وذلك علي أن تضع صناديق الاستثمار والبنوك آلية بسيطة لتلقي المبالغ التي يرغبون المساهمة بها في صناديق الاستثمار بموجب وثائق تسلم لهم مقابل المساهمة‏.‏ وهناك اقتراح بأن يتم علي وجه السرعة خلال أسبوع تخطي كافة اللوائح والقوانين الخاصة بتأسيس صناديق الاستثمار وانشاء صندوق استثمار شباب مصر‏..‏ تنمية مصر من خلال أي بنك قطاع عام لإنشاء صندوق برأسمال مليار جنيه تدخل البنوك بنسبة‏10%‏ والمصريون من الشباب يتم إدخالهم بموجب وثائق قيمة كل منها مائة جنيه ويتم تلقي الاكتتابات من خلال البنوك في خلال عشرة أيام‏,‏ ثم يقوم الصندوق المنشأ بالدخول كمشتر في البورصة لزيادة جانب الطلب علي الأسهم وبالتالي شراء المصريين لأصول بلدهم بهذه الوثائق‏.‏
إعادة النظر في تسويات المديونيات الخاصة بعمليات الشراء بالهامش ومعايير الملاءمة المالية للشركات العاملة في الأوراق المالية بما يتلاءم مع الأوضاع الحالية ولفترة مؤقتة‏.‏ ان تخفض شركات السمسرة العمولات التي تتحصل من العملاء لتشجيع الشراء حيث ان العمولة الآن تفاوضية وذلك للإقلال من تكلفة الشراء والتخفيض يكون علي عمليات الشراء وليس البيع حتي لا يتسرع صاحب الأوراق المالية في بيع أوراقه‏.‏
إجراءات وقائية
يري الدكتور ياسر محمد جاد الله استاذ الاقتصاد بجامعة حلوان ضرورة وضع عدة إجراءات وقائية لحماية السوق وذلك علي أسس علمية سليمة للوضع المتوقع حدوثه عند فتح السوق أخذا في الاعتبار‏.‏ النسب التي يمكن للأجانب الدخول للسوق وشرائها وفق القوانين المنظمة للعمل بالسوق‏.‏
وكذلك مدي إمكانية فرض ضوابط علي شراء الأجانب لنسب معينة من أسهم الشركات بما يؤدي الي تدخلهم بالملكية في شركات ذات طبيعة استراتيجية في المجتمع المصري كالحديد والأسمنت والاتصالات وغيرها من هذا القبيل‏..‏ ثم دراسة فكرة تشجيع شراء العاملين بالقطاع العام والخاص والحكومي لبعض أسهم تلك الشركات‏,‏ وكذلك تشجيع الطلاب بالمدارس والجامعات علي شراء بعض الأسهم مما يتوافر لديهم من مصروفهم بما يجعلهم يتعاملون بالسوق وذلك يتطلب حملات دعائية في وسائل الإعلام المختلفة‏.‏
وفي حالة شراء بعض الأجانب لأسهم يكون في حدود نسبة معينة ليس من شأنها التأثير علي السوق بصورة سلبية وبما لا يجعلهم يجنون من وراء ذلك في المستقبل أرباحا طائلة للاستفادة من الظروف التي تمر بها مصر‏.‏
ويعتقد الدكتور ياسر جاد الله أنه كان يفضل عدم فتح السوق إلا بعد توفير تلك السيناريوهات واختيار الأفضل بما فيه المصلحة والخير للبلاد وفتح السوق علي أساس الدراسة وليس مجرد استهلاك وقت لأن مسألة التشاؤم والتفاؤل ستظل مسيطرة علي السوق لفترة ليست قليلة ربما تصل الي ثلاثة أو أربعة أشهر فضلا عن الدور الذي تلعبه التوقعات في تلك الفترة وتخلص بعض المستثمرين من الأسهم بما يعرف بسياسة القطيع التي ربما تعصف بالسوق‏.‏