آن الأوان لتعود بحيرة المنزلة إلي وضعها القانوني. بعد أن ظلت لسنوات عديدة تحت سيطرة أصحاب النفوذ من الكبار. وتحولت وكأنها دولة داخل الدولة. فهناك فئة بالبحيرة تبحث عن ان يكون لها وضع قانوني. لكن حالت امبراطورية المنزلة. دون ذلك. وأصبح مايزيد علي ربع مليون مواطن يعيشون في 30 جزيرة بالبحيرة في مهب الريح. يقول علي علي صالح في رسالة بعث بها نيابة عن سكان هذه الجزر انه يقيم ربع مليون مواطن في 30 جزيرة ببحيرة المنزلة. ويستزرعون حوالي ألف فدان. ويمتلكون مائة ألف رأس ماشية. ويشير الي انه يوجد بهذه الجزر 4 مدارس ابتدائية واعدادية. و7 مساجد تابعة لأوقاف بورسعيد. ووحدة بيطرية تابعة لبورسعيد أيضا. والسكان يقيمون في هذه الجزر منذ الاربعينيات من القرن الماضي. أضاف انهم قاموا بتأسيس جمعية تعاونية زراعية تم تسجيلها بشئون التعاون الزراعي ببورسعيد برقم 1 لسنة 1986. واطلق عليها جمعية جزر بحيرة المنزلة التعاونية الزراعية. لكن وزارة الزراعة أصرت علي عدم دعمها. انهي رسالته بأنهم يهيبون بالدكتور فريد أبوحديد وزير الزراعة دراسة الوضع القانوني لسكان جزر بحيرة المنزلة. وان يتم منح سكان الجزر عقود انتفاع. حتي يشعروا بالاستقرار في مسكنهم وزراعتهم ومشروعاتهم. لعل الدكتور وزير الزراعة يضع حلا لمشكلة يعاني منها ربع مليون مواطن مصري.