منظمات المجتمع المدني.. بشكل جديد تراقب الاستفتاء بأداء مختلف.. بعد أن كانت "بعبع" النظام

في السابق كان مجرد ذكر عبارة "منظمات المجتمع المدني" يشكل "بعبع" النظام الحاكم.. إذ كان يتم التضييق علي هذه المنظمات في ممارسة عملها المتعلق غالباً بمتابعة أعمال التصويت في الانتخابات البرلمانية أو أي استفتاء يتم اجراؤه.. وكان نظام الحزب الوطني السابق يتعامل مع هذه المنظمات بتوجه أمني لأنها كانت تظهر السلبيات والممارسات الخاطئة لرموز النظام فيما يتعلق بتزوير التصويت وتقفيل اللجان.
الآن.. وبعد الثورة البيضاء وتغيرت نظرة السلطة إلي هذه المنظمات خاصة ان السلطة نفسها اصبحت مختلفة فالمجلس الأعلي للقوات المسلحة هو الذي يرعي الحرية والديمقراطية ويؤكد علي مبادئ الشفافية والحيادية في متابعة أعمال التصويت في الاستفتاء.
ابتداء من اليوم ستظهر هذه المنظمات بشكل جديد وأداء مختلف داخل اللجان.
أكد المسئولون في الجمعيات أن الاستفتاء حق وواجب لكل مواطن يجب أن يحرص عليه ويؤديه خاصة انه بعد 25 يناير يجب أن يري العالم نموذجا جديدا للشعب المصري يحتذي به في القدرة علي العمل وممارسة الديمقراطية التي ترسم ملامح مصر المستقبل.
* أحمد أبوالمجد محام عضو الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية.. قال إن الجمعية قامت ببناء جسور من التحاور والتفاهم مع المواطنين في الجامعات والاحزاب وايضا من خلال وسائل الاعلام لاجراء حوار مجتمعي حول التعديلات الدستورية واهمية تحرك كل طوائف الشعب وطبقاته للإدلاء بأصواتهم لكي تأتي تعبيرا صادقا عن ارادتهم وتحقق آمالهم في نظام ديمقراطي حر.
اضاف ان اللجنة القضائية العليا المشرفة علي الاستفتاء تضم بين اعضائها قضاة مشهوداً لهم بالنزاهة والكفاءة وهناك حرص تام من اللجنة علي ان يتم الاستفتاء بسلاسة ودون التأثير علي حرية المواطن في ابداء الرأي اضافة إلي وضع التدابير اللازمة للتأمين الخاص بالمواطنين والقضاة المشرفين وكذلك المراقبين وهو ما يؤكد حرصهم علي أن يشارك جميع افراد الشعب في الحياة السياسية.
اشار إلي ان الشروط التي وضعتها اللجنة القضائية لمنظمات المجتمع المدني تتلخص في الآتي.. القرار الخاص باشهار الجمعية وضرورة ان يكون لها سابق خبرة في ممارسة العمل الانتخابي اضافة إلي صور لاثبات شخصية المتطوعين الذين ينتمون للجمعية ويريدون القيام بأعمال المراقبة وكلها اجراءات بسيطة.. لكن المشكلة الحقيقية في التوقيت لأننا لم نبلغ بمشاركتنا سوي منذ ثلاثة أيام فقط وكان من الصعب حشد كل المتطوعين خاصة في المحافظات للقيام بدورهم.
أوضح ان دور المراقبين هام جدا لأنه المرآة الحقيقية التي تعكس الصورة بكل وضوح لما يدور داخل اللجان فهو يقوم برصد كل الايجابات للتأكيد عليها وتنميتها وايضا السلبيات لكي يتم تجاوزها وتصحيحها.
قال ان مشاركة منظمات المجتمع المدني خلال عملية الاستفتاء تأتي ايمانا منهم بأهمية دورهم خلال المرحلة الحالية في صياغة مستقبل جديد لمصر.. وأشار إلي انه كان من الضروري ان يتم حوار بين اعضاء اللجنة القضائية العليا وممثلي الجمعيات حول أحكام الرقابة علي اللجان ولكن لضيق الوقت لم يتم هذا الحوار.
أكد أن المشاركة هي في مصلحة الوطن والمواطن لذلك نوجه الدعوة لكل مصري ان يؤدي دوره دون تباطؤ.
* محمد ذارع محام ورئيس إحدي جمعيات حقوق الإنسان- أكد ان المنظمات التي تمتلك خبرة في أعمال المراقبة تحرص علي المشاركة خاصة أنها تقوم بإعداد المراقبين بشكل جيد ومن خلال اعطائهم دورات تدريبية علي الآليات التي يجب الالتزام بها خلال القيام بمهمتهم مع ضرورة ان يتصف المراقب بالحيادية والمصداقية.
قال ان الاستفتاء الذي يتم اليوم هو أول اجراء يتم في ظل نظام ديمقراطي حر وقد تم حشد كل الخطوات لكي تدخل مصر مرحلة جديدة في تاريها وبالتالي فالجميع هنا يعمل بهدف واحد هو المصلحة العليا لمصر.
أشار إلي ان مشاركة المنظمات في الاستفتاء ستكون خطوة جديدة لأداء جديد وتطوراً لهذه المنظمات علي طريق المشاركة في الانتخابات القادمة ومن هنا يؤكد أهمية تقييم التجربة بكل ايجابياتها وسلبياتها خاصة ان ملف حقوق الإنسان في مصر كان يعامل في السابق علي أنه من الملفات الأمنية.
* مهندس إيهاب مدحت- رئيس مركز المعلومات ودعم القرار بالاتحاد العام للجمعيات الأهلية- أكد وجود عدة جمعيات تمتلك خبرة جيدة للقيام بدور فعال في أعمال المراقبة علي الاستفتاء الذي يعد أولي خطوات الحرية والعدالة والديمقراطية الحقيقية التي نسعي إليها جميعا.
أضاف انه في ظل الاشراف الكامل للقضاء يؤكد الحرص علي ان يكون الاستفتاء نموذجا جيدا بالنسبة للانتخابات القادمة سواء البرلمانية أو الرئاسية.. كما أن اللجنة حريصة علي تمكين منظمات المجتمع المدني من متابعة العملية الديمقراطية في شفافية كاملة وقد أصدرت تصاريح عمل لكل من تقدم بطلب متابعة وكذلك لجميع وسائل الإعلام.. وبالتأكيد ان هذه خطوات جديدة ولابد ان يشارك جميع افراد الشعب في الإدلاء برأيه فهذه المشاركة تؤكد الانتماء للوطن والتمسك بالحقوق التي كفلها الدستور للمواطن.
* د. إيمان حسن- استاذ المجتمع المدني والعلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة- تؤكد أهمية مشاركة منظمات المجتمع المدني في أعمال مراقبة الاستفتاء علي التعديلات الدستورية نظرا لأن منظمات المجتمع المدني بوجه عام في كل دول العالم لها دور كبير في الممارسات الديمقراطية.
أضافت انه لدينا عدة منظمات قد تصل إلي حوالي 10 جمعيات وكلها تمتلك خبرة عميقة ولديها كوادر وأعداد كبيرة من المتطوعين المتدربين وفق معايير عالية لأداء مهمتهم بدقة ونزاهة وموضوعية.
أكدت ضرورة عدم دخول الجمعيات المتخصصة في أعمال المراقبة حتي تأتي التقارير ويتم رصد كل ما يحدث خلال عملية المراقبة فيها محددة وسليمة فالمصداقية والحيادية مطلوبة خاصة ان هذه التقارير يتم عرضها علي الرأي العام والمؤسسات الدولية.
أشارت إلي ان دور المنظمات هو مراقبة عمليات التصويت وهل هناك تدخل من قبل أي جهة حكومية أو حزبية وأيضا سلامة الجداول الانتخابية.. ولكن دون تدخل لايقاف أي ممارسات خاطئة أو انتهاكات وتجاوزات لانها لا تمتلك الصلاحيات التي تؤهلها لذلك فهذا من حق اللجنة القضائية فقط.
أكدت ضرورة ان تستثمر منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان اجواء الحرية والديمقراطية التي تعيشها مصر لإعداد أجيال مدربة علي أعلي مستوي للقيام بدورها في أعمال الانتخابات خاصة أننا مقبلون علي انتخابات برلمانية ورئاسية تتطلب المزيد من المتطوعين القادرين علي هذه المهمة علي مستوي جميع المحافظات.