الفساد في ماسبيرو نجوم "البكاء" علي حال الفقراء أجورهم بالملايين

الفساد في ماسبيرو كان يحتاج إلي قوة لكي تسيطر عليه رغم تعيين د. سامي الشريف رئيساً للاتحاد خلفاً لرئيسه السابق المحبوس علي ذمة التحقيقات وبالتالي ورغم مرور أكثر من 40 يوماً علي ثورة 25 يناير إلا أن الإعلام المصري لا يزال غير مستقل بالمعني المجرد للكلمة فالدولة حتي بعد سقوط النظام لاتزال تهيمن علي الإعلام حتي لا يفلت من يدها ولا تزال سلوكيات الفساد تسيطر وتهيمن علي قادة التليفزيون ورؤساء القنوات والدليل بيان الإعلاميين الشرفاء الذي أصدره العاملون بماسبيرو.
إعلامنا لا يزال مصراً علي نفس الوجوه التي تتكرر من برنامج لآخر ودخل معه الإعلام الخاص في سباق لاستضافة نفس الوجوه مع فارق بسيط حيث استبدلت وجوه الحزب الوطني بوجوه معارضة إذا فتحت الصحف وجدتها تكتب وإذا فتحت التليفزيون وجدتها تتكلم ومنهم علي سبيل المثال علاء الأسواني وعمرو حمزاوي ولا مانع من ساويرس الذي يبدو أن حكاية الإعلام قد استهوته هو الآخر فأصبح نجماً علي أكثر من قناة تليفزيونية غير قناته "OTV" وهو ما يعني أننا عدنا من جديد للدورات في نفس المدار ولكن بوجوه جديدة متكررة.
يحدث ذلك في الوقت الذي يتحدث فيه العالم عن أن قناة الجزيرة التي ناصبها اعلاميونا العداء ساهمت بشكل كبير في نجاح ثورة 25 يناير من خلال تغطيتها المهنية الموجهة في اتجاه الثورة بشكل لم يستطع إعلامنا مواجهته للأسف الشديد.
أما اعلاميونا الجهابذة الذين فشلوا تماماً في التعامل مع الثورة وأحداثها وبدوا وكأنهم يلقون كلاماً محفوظاً ومحدداً من قبل جهات معينة تسابقوا في أمر واحد وهو تلقي المزيد من ملايين الدول كأجور ومنهم علي سبيل المثال محمود سعد الذي بلغ أجره السنوي 11 مليون جنيه بالضرائب و9 ملايين خالصة الضرائب وكانت من قبل 7 ملايين عندما كان يقدم برنامج "البيت بيتك" ولكن عندما انتقل لبرنامج "مصر النهاردة" أصر علي رفعه مليونين مع أن اعظم رئيس تحرير في أكبر صحيفة في مصر لا يتجاوز أجره الرسمي والقانوني بأي حال من الأحوال عشر هذا المبلغ سنوياً وهو ما فوجئ به الجميع هذا الأجر كان يتقاضاه نظير يومين أسبوعياً. وحتي الإعلام الخاص كان يتباهي بقدرته علي صرف مبالغ ضخمة جداً كأجور للإعلاميين أو المذيعين الذين اكتشفهم كالزميلة مني الشاذلي التي تتقاضي 6 ملايين جنيه سنوياً من قناة دريم التي يملكها أحمد بهجت وهو رجل جاء اسمه مراراً وتكراراً في قضايا متعلقة بالقروض والأراضي وغيرها..
رفض محمود سعد تخفيض أجره وترك "مصر النهاردة" لغيره ممن قبلوا بالتخفيض حيث تامر أمين يتقاضي مليونا و320 ألف جنيه مقابل 11 شهراً خالصة الضرائب ومني الشرقاوي مليونا و320 ألف جنيه وخيري رمضان الذي ترك بعد الثورة للمسئولين تحديد أجره بعد أن تحول من صحفي بالأهرام إلي نجم تليفزيوني..
ملف الأجور ملف كبير ويحتاج لوقفة طويلة في إعلام الدولة الذي فشل تماماً في تغطية أحداث الثورة واكتفي خلال سخونة الأحداث بنقل صور لشوارع وكباري هادئة وعمد المسئولون وقتها إلي تغيير ترددات القنوات التي تساهم في نقل الواقع كما هو بل جعلوا المواطنين الذين باتوا غير مقتنعين بتليفزيونهم الرسمي يلهثون وراء الترددات التي تغيرها قنوات مثل الجزيرة والحرة وغيرهما من القنوات التي تعاملت مع الأحداث بمهنية وليس بولاء للسلطة ظالمة كانت أم مظلومة..
التحقيقات التي بدأتها الجهات الرقابية بدأت تكشف حقيقة الملايين التي أهدرت علي برامج أقل وصف لها أنها فاشلة ففي الفضائية المصرية وهي المتحدث الخارجي للإعلام المصري كان الفساد موجوداً بشحمه ولحمه..
وجمال الشاعر الذي يتهمه العاملون بالظلم ومجاملة الأصدقاء ومنهم عصام الغازي الذي تقدم ضده ببلاغ للنائب العام يكتب في نفس الوقت في صحف تتبني الهجوم علي النظام السابق وكنت قد رأيته بعيني يقود مظاهرة خلال ثورة التحرير ومعه بعض النساء والشباب رافعين صورة الرئيس المخلوع منددين بثورة الشباب ومطالبين ببقاء مبارك وكان ذلك في باب اللوق وتحديداً في شارع التحرير بالقرب من وزارة الأوقاف.. ومع ذلك لا يزال في موقعه ولا يزال يكتب في صحيفة خاصة تدعي أنها ضد النظام السابق وهي نفس الصحيفة التي استضافت مؤخراً علاء الأسواني وبشرت القراء بأنه سيصبح من كتابها الدائمين..
عقود المذيعين جميعها كانت 11 شهراً فقط أما الشهر الثاني عشر هو شهر رمضان حيث يتم التعاقد مع كل مذيع علي حدة باتفاق منفصل وبأجر مختلف لتقديم برنامج خلال الشهر الكريم فمثلاً محمود سعد كان يقدم خلال شهر رمضان برنامجاً منفصلاً كانت ميزانيته مليونا و300 ألف جنيه..
المثير أن مذيعين مثل محمود سعد ولميس الحديدي وتامر أمين وخيري رمضان الذي يلهث ما بين عمله في الأهرام وعمله التليفزيوني كانوا يمثلون المحامي الأول عن الشعب الفقير البائس وأصحاب الحوائج والمرضي وذوي المشاكل التي لا يتمتع بها إلا الفقراء فكان يدافع عن الفقراء ويثري بالملايين من ورائهم ومن وراء المرض مشاكلهم بأسلوبه المهذب التمثيلي.
لميس الحديدي لم تكن تختلف كثيراً عن محمود سعد وخيري رمضان فقد بلغ أجرها السنوي مليوني جنيه عن برنامج تقدمه تحت عنوان "من قلب مصر" وهي بالمناسبة زوجة المذيع عمرو أديب الذي كان يتقاضي من عمله في محطة خاصة 12 مليون جنيه سنوياً بواقع مليون جنيه شهرياً وهو يدافع أيضاً عن الغلابة والمساكين والمطعونين من أبناء جلدته ولكن ليأخذ عمرو أديب 12 مليوناً أو أكثر فهذا شأن صاحب القناة وكذلك مني الشاذلي التي يري مالك أو ملاك قناة "دريم" أنها تستحق أن تحصل علي راتب شهري نصف مليون جنيه وسنوي 6 ملايين جنيه فالمؤكد أنهم يكسبون من وراء برنامجها الكثير.
هذه الملايين التي كان يتقاضاها الإعلاميون الذين هجروا الصحافة تقريباً بملاليمها وقروشها إلي جنة الأضواء التليفزيونية المليونية الأجر بدأت مراجعتها مع مجئ اللواء طارق المهدي الذي تولي تسيير العمل في هذا المبني الذي يئن تحت وطأة الديون والمشاكل المالية قبل أن يسلمه لسامي الشريف حيث فوجئ المهدي أن رؤساء القنوات جميعهم كل منهم يتقاضي ما يقرب من النصف مليون جنيه شهرياً اضافة إلي راتبه الشهري الذي يقترب من 50 ألف جنيه شهرياً.
كل هذه الرواتب والأجور الضخمة كانت تعني أمراً واحداً هو غياب العدالة حيث صغار الموظفين والمعدين والمخرجين من ابناء التليفزيون لا ينالون إلا الفتات ومبالغ لا يمكن أن تذكر أمام ما يتقاضاه رؤسائهم أو أولئك الصحفيون الذين تحولوا إلي مذيعين ونجوم ومليونيرات في غضون سنوات قليلة جداً مقابل حديثهم عن الظلم والفقر والبؤس الذي يعاني منه المواطن.
وحتي بعد قيام الثورة هناك من يتحدث عن مخالفات حتي بعد اقصاء الفقي والشيخ فمثلاً في 7 فبراير الماضي اعتمدت نادية حليم رئيسة التليفزيون صرف 50 ألف جنيه كحوافز لها تحت بند "T.V) وألف جنيه عن كل لجنة من اللجان التي تحضرها بحكم كونها رئيسة للتليفزيون وهو ما يصل إلي 25 ألف جنيه شهرياً حسب ما ذكره بيان الإعلاميين الشرفاء وهم الإعلاميون الذين عانوا من الظلم والقهر طويلاً. فضلاً عن صرفها مكافأة 5 آلاف جنيه للمخرج شكري أبو عميرة لنقله حفل مجلة الكواكب و1500 جنيه للمذيعة هند رشاد وتضمنت القائمة صرف 25 ألف جنيه حافز انتاج لميرفت الزيني رئيس الشئون المالية اضافة إلي مكافآتها الشهرية التي تبلغ 15 ألف جنيه و35 ألف جنيه للمذيعة شافكي المنيري رئيس القناة الثانية اضافة إلي 32 ألف جنيه بدل سفر لفرنسا!! في حين أن أجرها عن الحلقة الواحدة من برنامج القصر يبلغ 20 ألف جنيه و30 ألف جنيه نظير الاشراف علي برنامج زينة اضافة إلي مبالغ أخري كانت تطلبها لضيوف حلقات برنامجها القصر وكانت تتراوح ما بين 20 و30 ألف جنيه.
عزة مصطفي رئيسة القناة الأولي كانت تتقاضي 35 ألف جنيه مكافأة عن برنامج خاص جداً و10 آلاف جنيه عن كل حلقة فضلاً عن بدلات السفر وبدلات الاشراف علي الحلقات وبلغت حوافزها من ابريل إلي سبتمبر 280 ألف جنيه.