الإعلاميون يطالبون بعودة اللواء مهدي..ورحيل الشريف

تظاهر عدد كبير من العاملين في اتحاد الإذاعة والتليفزيون بعد ظهر أمس داخل مبني التليفزيون بماسبيرو احتجاجاً علي مغادرة اللواء أركان حرب طارق مهدي لمبني التليفزيون وإنهاء مهمته كمشرف مالي وإداري علي اتحاد الإذاعة والتليفزيون بعد تولي د. سامي الشريف رئيس الاتحاد الجديد مقاليد الأمور داخل الاتحاد بما في ذلك الإشراف علي النواحي المالية والإدارية.
المتظاهرون عبروا عن استيائهم الشديد من تفرد الشريف بزمام الأمور داخل الاتحاد.. واتهموه بأنه كان وراء ما اسموه "إقصاء" اللواء طارق مهدي من مهامه قبل الانتهاء الفعلي من عمليات الإصلاح داخل الاتحاد وهو ما وعد بها مهدي.. فضلاً عن حالة التجاهل الشديد لمطالب الإعلاميين في إقالة رؤساء القطاعات والقنوات والإدارات المتهمين بالفساد وإهدار المال العام واستمرارهم في مناصبهم حتي الآن.
كما طالب المتظاهرون بضرورة رحيل د. سامي الشريف عن رئاسة الإتحاد معتبرين إياه أحد رموز النظام السابق.. ويرون أنه موال لفكر الإدارة القديم.. واتهموهم بإفساد الإعلام المصري والإساءة إليه بالإضافة إلي تشويه الصورة المنطية لجميع العاملين في مبني ماسبيرو لدي الرأي العام.. فضلاً عن تضليلهم للحقائق وتزييفها أثناء ثورة 25 يناير.
عبر الإعلاميون عن فقدانهم الثقة في إدارة د. سامي الشريف وصدق نواياه خاصة بعدما شاع بينهم موافقته علي تعيين كل من عزة مصطفي وشافكي المنيري اللتين تقدمت باستقالتيهما من رئاسة القناتين الأولي والثانية كمستشارتين لرئيس التليفزيون المصري نادية حليم بحجة الاستفادة من خبراتهما تحت ضغط وإلحاح نادية حليم.
أكد العاملون أنهم لا يثقون إلا في الجيش ويطالبون بسرعة عودة اللواء طارق مهدي.. وتساءلوا عن شكل التغطية الإعلامية للاستفتاء علي الدستور والانتخابات القادمة إذا ظلت الوجوه القديمة من القيادات في مناصبها؟!!.. ويرون أن هذا من شأنه زيادة الفجوة بين الإعلام المصري الرسمي والجمهور.
من جهة أخري طالب الإعلاميون بضرورة تدخل النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود لحماية المستندات والوثائق الموجودة داخل التليفزيون حتي لا تتعرض للفرم أو التعديل أو الحرق علي غرار ما حدث في عدة مؤسسات.. والتي كان آخرها الجهاز المركزي للمحاسبات.. وفي ظل عمل الاتحاد تحت قيادة نفس الأشخاص المتهمين بالفساد المالي والإداري.
يذكر أن اللواء طارق مهدي تمكن في ستة أيام فقط من توليه مهامه داخل الاتحاد من توفير ما يقرب من 90 مليون جنيه من أموال الاتحاد كانت تنفق في غير محلها وكان معظمها يصرف كأجور مبالغ فيها لعدد محدود من الأشخاص.