طالب عدد من الإعلاميين باتحاد الإذاعة والتليفزيون ممن أطلقوا علي أنفسهم اسم "الإعلاميون الثوريون" بتشكيل مجلس أمناء مؤقت للاتحد يضم عدداً من الشخصيات العامة المشهود لهم بالوطنية والنزاهة مع ممثلين من الإعلاميين الشرفاء من أبناء المبني بما يضمن إدارة جماعية انتقالية لأوضاع المبني. أصدر "الإعلاميون الثوريون" بياناً بعنوان "الشرعية للثورة والقيادة للشعب" إلي إقالة ومحاسبة كافة القيادات الإعلامية الحالية الذين يحاولون الالتفاف علي مطالبهم الخاصة بالتطهير وصياغة منهج إعلامي جديد يعتمد علي المهنية ويستجيب للتطلعات نحو إعلام وطني حقيقي. أكدوا أنه منذ انتصار الثورة ورحيل الرئيس السابق في "11" فبراير الماضي تعامل المسئولون مع قضية التغيير والتطهير بماسبيرو ببطء شديد وهو ما أسهم في زيادة اتساع الهوة بين الجمهور وإعلام ماسبيرو المتهم بالتضليل والكذب والذي لا يزال وفقاً لبيان الإعلاميين الثوار يقدم خطاباً إعلامياً "باهتا" حيث يستضيف التليفزيون شخصيات من بقايا وذيول النظام السابق وهو ما يعرض المبني باستمرار للتظاهرات العدائية والحصار الجماهيري. حث البيان جميع الإعلاميين علي التصعيد المستمر لكافة وسائل الاحتجاج حتي تتحقق مطالبهم بما في ذلك رفض رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون المعين. من ناحية أخري يواصل عدد محدود من العاملين في قطاعي الأخبار والتليفزيون إضرابهم عن الطعام حتي تتحقق مطالبهم وعلي رأسها إقالة بعض قيادات اتحاد الإذاعة والتليفزيون والتي كانت تساند النظام السابق.. وطالبوا باستبعاد المعدين ومقدمي البرامج من داخل المبني وخارجه ممن اسهموا بخطابهم الإعلامي في الدعاية للنظام السابق وتشويه سمعة شباب ثورة "25" يناير ومازلوا يمارسون التضليل والترويج للثورة المضادة.. مع أهمية تحرير العقل المصري من الإعلام الذي وصفوه بأنه فاسد والذي ساهم في تدمير العقول المصرية علي مدي أكثر من ربع قرن. "الإعلاميون الثوريون" تقدموا بالبيان إلي اللواء طارق مهدي المشرف علي اتحاد الإذاعة والتليفزيون ود.سامي الشريف رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون.
